أشاد الدكتور محمد علي بشر, وزير التنمية المحلية, والمهندس محمد عبدالظاهر, أمين عام الادارة المحلية بقرارات اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية, الخاصة باستخدام فقرات المادة15 من قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 والمتعلقة بالمخطط التفصيلي والاشتراكات البنائية المؤقتة واكدا الدكتور بشر ان تلك المادة تتفق مع صحيح القانون وتحرك عجلة العمل للتنمية العمرانية بالمحافظة بعد ان توقفت منذ عام2008 حتي صدور هذه التعليمات في شهر اكتوبر الماضي, وان هذا التوقف خلال هذه الفترة نشأ عنه العشوائيات واهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين, وانه من المقرر تفعيل هذه المادة وتعميم تطبيقها بمختلف المحافظات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده برئاسة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وحضره المحافظ صلاح الدين المعداوي ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومستشارو وزير الاسكان ووزير التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة. كانت المناقشات قد اكدت ان المخطط العام المعتمد لمدينة المنصورة منذ عام1995 والمعمول به حتي سنة الهدف2012 لم يتم عمل مخططات تفصيلية له منذ اعتماده مما ادي الي زيادة البناء العشوائي وزيادة المخالفات والمباني دون ترخيص. وقال المحافظ ان الاجتماع خرج بعدد من التوصيات, اهمها سريان المخطط العام لمدينة المنصورة بعد سنة2012 حتي يتم اعتماد المخطط الاستراتيجي, وطلب الوزير من رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني موافاة المحافظة بالسند القانوني الذي يوضح سريان المخطط العام بعد سنة2012, وتقوم ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة بعمل مخططات تفصيلية داخل المخطط العام وطبقا للاشتراطات المؤقتة اما استنادا الي الفقرة الثالثة من المادة15 نظرا لعدم وجود اشتراطات بنائية خاصة بالمخطط العام او قيام هيئة التخطيط العمراني بالقاهرة بإرسال اشتراطات بنائية للمخطط العام الي المحافظة وشملت التوصيات ايضا قيام هيئة التخطيط العمراني بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة المنصورة من وزير الاسكان علي ضوء اعتماده من محافظة الدقهلية في11 ديسمبر من عام.2011