يا وزير الإسكان.. صحّح الأوضاع

هذه ملاحظات بخصوص المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور:
1- ترعة الخندق الشرقى التى تغذى الإسكندرية أصبحت فى جزء منها منطقة خضراء وجزء منطقة سياحية!!
2- منطقة عبدالسلام الشاذلى، المخططة عمرانياً بمعرفة الهيئة ذاتها على شارع عرض 30 متراً بارتفاع 36 متراً، أصبحت بعد المخطط الاستراتيجى للمدينة بارتفاع 3 طوابق ومجاورة لمنطقة مقام بها أبراج بارتفاع 12 دوراً!!
3- منطقة معتمدة داخل كردون المدينة منذ عام 1960، أصبحت خارج الكردون، رغم أن بها تقسيماً معتمداً وتخطيطاً معتمداً!!
4- أقصى ارتفاع بالمدينة أرضى وثلاثة أدوار علوية فى ظل المخطط الاستراتيجى وفى منطقة مجاورة الأبراج سكنية تطل على شارع عرضه 30 متراً!!
5- رغم أن الاشتراطات الواردة بالمخطط التفصيلى للمدن شروط بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً فى شأن تنظيم أعمال البناء، فإن إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أهدرت هذه الاشتراطات وخالفت المادة 17/ق 119/2008 وينطبق عليها المادة 99 عقوبات!
6- يحترم المخطط التفصيلى للمدينة قبل النظر فى المخطط الاستراتيجى للمدينة.. والمفروض أن المخطط التفصيلى مثل تخطيط منطقة عبدالسلام الشاذلى والمنطقة السكنية الصناعية وحوالى 20 منطقة فى دمنهور تشترط شروطاً بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعليه لا يوجد مخطط استراتيجى!!
7- لقد نصت المادة 17 من القانون 119/2008: «تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطاً بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً فى شأن تنظيم أعمال البناء»!!
8- وقد اعتمد المخطط الاستراتيجى بقرار السيد وزير الإسكان ونشر فى الجريدة الرسمية دون النظر فى المخطط التفصيلى للمدينة الذى يعد شرطاً بنائياً، يتعين الالتزام به ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً فى شأن تنظيم أعمال البناء!!
9- وزير الإسكان خالف المادة 17 من القانون 119/2008 وتنطبق عليه المادة 99 عقوبات ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة!!.. فهل يعزل الوزير؟