دمياط: بحد أقصي 13 متراً ارتفاعا

الموافقة علي اشتراطات المشروعات البيئية والمخطط العمراني للمدينة
وافق المجلس المحلي لمحافظة دمياط برئاسة المهندس السيد دياب علي المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمياط حسب الخريطة المرفقة والموضحة ووفقا لتقرير لجنة الاسكان برئاسة محمد سامي سليمان حيث يراعي تطبيق القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالنسبة للطرق العامة يتم تطبيق القانون 84 لسنة 1968 وبالنسبة للقري الملتحمة مع المدينة يكون الحد الادني للشارع المحلي لا يقل عن 4 أمتار ويسمح بالبناء مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصي 7 أمتار والشارع الرئيسي لايقل عن 6 أمتار ويسمح بالبناء مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصي 10 أمتار والشارع .داير الناحية. لايقل عرضه عن 8 أمتار ويسمح بالبناء مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصي 13 متراً وان يكون الحد الادني لعرض الشارع بالمناطق التي لها رفع مساحي حديث 2005 6 أمتار وألا يزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم عن 120 متر ولايزيد طول الطريق ذات النهايات المغلقة عن 50 متراً والحد الادني لعرض الطريق 6 أمتاراً بالكتلة القائمة.
جاء ذلك بجلسة المجلس بحضور الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط واحمد حشمت سكرتير عام المحافظة والمهندس الخضر الشهاوي سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد زغلول امين عام المجلس والدكتور عصام البلتاجي وفاضل المغاوري وكيل المجلس.
وحدد التقرير الاشتراطات العامة بألا يسمح بالبناء خارج الحيز العمراني 2009 المعتمد للمدينة والا يسمح بالبناء بمناطق الارتداد ولايسمح حتي بعمل مصاطب او سلالم او برجولات او بناء بأي ارتفاع وتصبح مناطق الارتداد مناطق مضافة للمشروع.
واشار التقرير إلي انه في حالة توسعة الشوارع يكون الارتداد من الجانبين بالتساوي ولايزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم عن 120 متراً ولايزيد طول الطريق ذات النهايات المغلقة عن 50 متراً كما اشترط بالا تقل مساحة القطعة عن 120 متراً مربعاً والرجوع لاحكام والاشتراطات البنائية للقانون 119 لسنة 2008 بحد ادني لعرض الطريق 8 أمتار وفي حالة الشوارع اكبر من 8 أمتار يكون الارتفاع مرة ونصف المرة من عرض الشارع بحد اقصي 36 متراً علي ان توافق هيئة الدفاع المدني.
وأوضح التقرير اشتراطات خاصة بمناطق التقسيم في حالة انشاء مشروعات لها تأثير بيئي يلزم موافقة الجهات المعنية ويخضع لاشتراطات تلك الجهات بخصوص ما ورد بالمخططات التفصيلية عن الكثافة البنائية والعامة حسب مايرد بالمخططات التفصيلية وارتفاعات المباني حسب ما ورد بموافقة هيئة الدفاع المدني وتحدد مساحة الارض وعدد القطع ونوع الاسكان واجمالي مساحة الخدمات وانواعها حسب مايرد بالمخططات التفصيلية والمخطط الاستراتيجي.
واكد التقرير انه تم اعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمياط من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني تمثله في المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية بالاشتراك مع الوحدة المحلية للمدينة وادارة التخطيط العمراني بالمحافظة برئاسة المهندس عزت محمد همام والمهندس عبدالسلام مخاريطة مستشار التخطيط بالمحافظة والمهندس عبدالوهاب مراد مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.