حرة دمياط تغرق في صرف مصانع الكيماويات

طالب علي ضيف عضو المجلس المحلي لمركز دمياط بغلق خط الصرف الصحي لجميع مصانع الكيماويات موبكو وأجريوم والبتروكيماويات بالمنطقة الحرة بميناء دمياط
ومنع صرفها الكيماوي من الوصول لمحطة رأس البر وطالب بضرورة توفيق أوضاع هذه الشركات بانشاء محطة معالجة لكل مصنع علي حدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتجة من هذه المصانع وضرورة اشراف شركة المياه والصرف الصحي علي تشغيل هذه المحطات لأن هذا الموضوع قد تأخر من العام الماضي ولم يتم تنفيذه حتي الآن أو تحويل الموضوع بالكامل للنيابة العامة كما طالب شركة المياه بعمل محاضر لهذه المصانع لمخالفتها الاشتراطات البيئية المتفق عليها‏.‏
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الشعبي المحلي لمركز دمياط برئاسة عواطف الفيومي وكيلة المجلس وبحضور المهندس حسني عبدالمجيد نائب رئيس مركز ومدينة دمياط‏.‏
وقال العضو سمير الديب ان هذا الموضوع يشكل خطورة بالغة علي صحة الإنسان وطالب بالتصدي بكل قوة وحزم وسرعة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لزيارة هذه المصانع وكل الأماكن التي تشكل خطورة علي صحة المواطنين‏.‏
وقرر المجلس التوصية لدي اللواء مدير أمن دمياط بتكثيف الحملات اليومية علي قرية الشعراء من قبل مباحث المخدرات وذلك لانتشار بؤر بيع وتعاطي المخدرات بالقرية وكان العضو جهاد عيد قد حذر من قيام مظاهرات جديدة من أهالي الشعراء بعد أن تزايدت مرة أخري تجارة المخدرات بالقرية‏.‏
كما قرر المجلس التوصية لدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دمياط بضرورة التنبيه بتفعيل قرارات المجلس الصادرة بشأن ازالة جميع اللافتات الموجودة علي طريق بورسعيد دمياط وخاصة اللافتات الخاصة بشركات تقسيم الأراضي طبقا للمادة‏18‏ من القانون‏119‏ الخاص بالبناء الموحد حيث كان العضو حسام الطواهي قد تساءل عن عدم اتخاذ اللازم نحو ازالة التعديات الموجودة علي الطريق وكذلك العضو أحمد شوشة الذي طالب بازالة جميع شوادر الخشب المتعدية علي الطرق الرئيسية بطريق بورسعيد دمياط امام قرية السيالة وكذلك معارض السيارات بمنطقة الأعصر التي استخدم أصحابها الشقق المخصصة لمحدودي الدخل وتحويلها والأرصفة والشارع المطلة عليه وتحويلها إلي معرض وسوق للسيارات حتي أن السكان بالمنطقة أصبحوا يعانون من كثرة هذه الاشغالات لاسيما وانه كان قد صدر قرار بغلق هذه الأماكن التي نشأت بدون ترخيص وأكد حسني عبدالمجيد نائب رئيس مركز ومدينة دمياط أن مجلس المدينة ليس له سلطة علي الطرق العامة ولكن المسئولية تقع علي هيئة الطرق‏.‏
وفي الوقت نفسه قرر المجلس التوصية لدي الدكتور محافظ دمياط باتخاذ الاجراءات التي من شأنها ازالة جميع الاشغالات الموجودة علي الطرق الرئيسية من قبل شوادر الأخشاب خاصة في مدخل قري الغنانية والسيالة والسنانية وطريق ميناء دمياط وذلك لما تسببه هذه الاشغالات من اعتداء علي الأراضي الزراعية والطريق العام مما يسبب اختناقات مرورية وكثيرا من الحوادث‏.‏ وفي نهاية الجلسة عرضت رئيسة الجلسة كتاب الوحدة المحلية لمدينة دمياط بخصوص القراررقم‏48‏ لسنة‏2010‏ بشأن تخصيص مساحة‏62‏ فدانا تقريبا لإقامة عمارات سكنية بشطا وكان المجلس قد سبقت له الموافقة علي تخصيص هذه المساحة عام‏2006‏ حيث قال العضو حسام الطواهي أن هذه الأرض ليست في حوض تل وردة وانما هي في بحيرة المنزلة بعد ردمها من قبل مجلس المدينة وعمل محضر بين مجلس المدينة والهيئةالعامة للثروة السمكية بردم‏17‏ فدانا من بحيرة المنزلة وقد تعدي مجلس المدينة أكثر من‏50‏ فدانا طبقا لتقرير المعاينة من ادارة شئون البيئة داخل بحيرة المنزلة وطالب بدراسة التربة قبل البدء في انشاء هذه المساكن لمعرفة مدي صلاحيتها لتحمل انشاء هذه المساكن عليها أم لا والغريب أن نائب رئيس مركز ومدينة دمياق قد علق بأن الدكتور محافظ دمياط وافق علي ردم جزء من بحيرة المنزلة وكان ذلك حفاظا علي العمارات وحاليا سوف يتم البناء علي هدم الجزء وهذا المشروع خير للشباب لأنه مشروع اسكان اقتصادي لمحدودي الدخل واعترض عدد من الأعضاء منهم أحمد شوشة وعادل عبدالمسيح ومحمد يحيي رجب وعبده الألفي علي ذلك بزعم عدم صلاحية الارض للمباني وطالبو بالتأكد من صلاحيتها قبل البدء في المشروع حتي لا تتكرر مأساة عمارات العنانية‏.‏