انقسام حول قرار تبعية "أجريوم" ل"موبكو"

"الوطنى" اعتبره "حكيما" والمعارضة أكدت أن "أجريوم" هى "موبكو"

تباينت ردود الأفعال حول قرار إلغاء شركة أجريوم، واستحواذ شركة "موبكو" على مخصصاتها، فبينما يرى رجال الحزب الوطنى القرار "حكيماً"، اعتبرت المعارضة أن الأمر فيه التفاف على إرادة الشعب، ووسط ذلك كان لرجل الشارع رأى آخر. واعتبر رجال الحزب الوطنى، والمجالس الشعبية والمحلية التابعة له القرار، إنجازا واضحا لحكومة الدكتور نظيف، لأنه يحافظ على خصوصية جزيرة رأس البر، ويضمن أمن مواطنيها.
وأكد المهندس محمد البرقى رئيس مجلس محلى محافظة دمياط، أن القرار يعد استجابة لمطالب شعب دمياط، وأن المنطقة الصناعية فى دمياط هى أفضل مكان لمثل هذه الصناعات، خاصة أن موقع شركة موبكو محصور فى منطقة لا يسمح لها بالتوسع، ويتوافر فيها محطات للصرف الصناعى ومحطة لتحلية مياه البحر، وبهذا تجنبان محاولة شركة أجريوم فى التوسع داخل حدود رأس البر وإلقاء مياه التبريد فى البحر واستغلال مياه النيل فى التبريد.
ولم يختلف تقدير عادل المنشى رئيس لجنة السياحة بمحلى المحافظة كثيراً، حيث أكد أن القرار حافظ على رأس البر لأنها تمثل قيمة كبيرة لشعب دمياط، وهذا يؤكد على حكمة القيادة السياسية وخاصة الرئيس مبارك، الذى وعد وأوفى عندما قال إن المصنع لن يقام إلا بموافقة أهالى دمياط.
وطالب المنشى جميع اللجان والأحزاب بعدم توسيع دائرة الخلاف حول نقل المصنع إلى موبكو، لأن موبكو شركة مصرية وتقع داخل المنطقة الصناعية. من جهته، قال المهندس جمال البلتاجى رئيس اللجنة الشعبية لحماية البيئة، إن القرار له إيجابيات وسلبيات، إلا أن استحواذ موبكو على مخصصات أجريوم، يعنى أننا نقلنا أجريوم إلى البر الغربى للقناة الملاحية.
وناشد البلتاجى المسئولين بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للطاقة، باعتباره غشاً وتضليلاً لشعب دمياط. كما تساءل عن موقع الحكومة من الرصيف البحرى، الذى شرعت أجريوم فى إنشائه، ولم يتضمنه قرار مجلس الطاقة.
محافظ دمياط، محمد فتحى البرادعى أكد أن القرار جاء استجابة لمطالب المصريين الذين توحدوا على موقف واحد من أجريوم، مشيراً إلى أن الخلاف ليس خلافاً على ملكية أرض المصنع وإنما خلاف على على استخدامات الأرض. وقال إن دمياط، قلعة صناعة الأثاث، ليست ضد الاستثمارات.
من جهتها، أكدت المعارضة أن القرار به التفاف واضح على قرار مجلس الشعب، واعترض أحمد العشماوى أمين المهنيين بحزب التجمع على ما جاء بقرار مجلس الطاقة، مؤكداً أن الحكومة حاولت التعامل مع شعب دمياط على أنه شعب لم يصل إلى مرحلة النضوج بعد، لأن القرار يدل على أن "موبكو" هى "أجريوم" والعكس.. وأن القرار هو مجرد نقل المصنع من موقعه إلى البر الغربى فقط.
وتساءل ماجد البسيونى أمين لجنة الإعلام بالحزب الناصرى، عن موقف الحكومة من الرصيف البحرى، وما الضمانات التى وضعتها الحكومة لعدم عودة أجريوم مرة أخرى فى ثوب مصنع موبكو، وما مصير قطعة الأرض التى اشترتها أجريوم لإقامة المشروع عليها. وأكد البسيونى أن قرار نقل المصنع وإلغاءه هو قرار المجتمع الدمياطى، أما قرار نقل المصنع إلى مصنع آخر، هو قرار سيادى لم يتضح الهدف منه حتى الآن.
كما أبدى عمر مجاهد عضو مجلس الشعب وأمين عام الحزب الدستورى الحر، اعتراضا تاما على القرار، متهماً إياه بعدم الشفافية.. كما طالب الحكومة بإعلان حجم التعويضات التى حصلت عليها أجريوم مقابل التنازل عن هذا الموقع، رغم رفضها للمفاوضات لفترات طويلة، وأضاف أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حول هذا القرار، يطالب الحكومة بالشفافية والتوضيح حول ما سماه بالصفقة السرية بين الحكومة وأجريوم.
وكان لمواطنى دمياط رأى آخر، حيث تساءل وحيد رضا (مدرس) قائلاً: ما الفرق بين نقل المصنع من هذا المكان إلى داخل الميناء أو إلى مصنع موبكو، بعد أن تأكد للجميع أن القضية ليست قضية تلوث، ولكن القضية هى قضية استثمارات عقارية بهذه المنطقة، وأضاف أن المصنع سيقام فى دمياط تحت أى مسمى، فما نصيب دمياط من هذه المصانع سواء فى الخدمات أو التعيينات لأبناء دمياط؟
بينما قال مصطفى لاشين "إحنا مش فاهمين حاجة، قالوا المصنع ملوثا، وبعدين سمعنا أنه اتنقل من دمياط، وامبارح بس عرفنا أنه اتنقل داخل ميناء دمياط باسم موبكو، ومعنى كده إن الحكومة ضحكت علينا ونفذت اللى هيا عايزاه".