محافظ حلوان يقرر وقف التراخيص ب«المعادى» ومصادر: القرار مخالف لقانون «البناء الموحد»

علمت «المصرى اليوم» أن قدرى أبوحسين، محافظ حلوان، أصدر قراراً بوقف تراخيص البناء فى حى المعادى بداية من الشهر الجارى، بناءً على توصية من جهاز التنسيق الحضارى، فيما أكد مصدر مسؤول أن القرار يعد مخالفاً لبعض مواد قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية بتعديلاتها الجديدة.
كان عدد من المواطنين والمستثمرين توجهوا، منذ عدة أيام، إلى حى المعادى لاستخراج تراخيص بناء بعضها سكنى والآخر استثمارى، إلا أنهم فوجئوا بقرار المحافظ، الذى أصدره لحين مناقشة توصيات جهاز التنسيق الحضارى والموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى الوقت الذى لم تعرض فيه التوصيات على هيئة التخطيط العمرانى ووزارة الإسكان للموافقة عليها أولا قبل عرضها على المجلس الأعلى، وفقا للقانون 119، وهو ما يعتبر - بحسب مصادر مطلعة - مخالفة صريحة للقانون ولائحته التنفيذية.
حصلت «المصرى اليوم» على نص توصية جهاز التنسيق الحضارى، التى صدرت فى 30 مارس الماضى، ووافق المحافظ عليها فى اليوم التالى مباشرة. وذكر الجهاز فى توصياته أن الاشتراطات البنائية للمبانى الجديدة، بالنسبة لمنطقتى سرايات المعادى وقطاع دجلة المعادى، التى اعتبرتها التوصيات مناطق حماية قصوى، يجب ألا تزيد ارتفاعات المبانى بها على 3 أدوار بحد أقصى 11 متراً، ولا تزيد نسبة البناء على 30% من مساحة الأرض الكلية، وألا يخصص أكثر من 50% للجراجات أسفل العقارات.
وأكد أحمد حافظ، المستشار القانونى لعدد من الشركات الاستثمارية، أن قرار المحافظ يخالف، بشكل واضح، المواد 32، 33، 34، 35 من قانون البناء الموحد، مشيراً إلى أن المادة 15 من القانون ألزمت الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى واعتمادها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة، وفى حال عدم صدور مخططات عامة يجرى العمل على المخططات الحالية.
وأشار عدد من المستثمرين العقاريين إلى أن القرار من شأنه رفع أسعار متر المبانى فى منطقتى «الحماية القصوى»، حيث تتراوح الأسعار حاليا بين 10 و15 ألفاً للمتر الواحد، وبناء على القرار سيزيد ثمن المتر إلى 25 و30 ألفاً، خاصة أن المبنى لن يزيد ارتفاعه على 11 متراً.
وذكر مصدر مسؤول فى وزارة الإسكان أن أبوحسين لا يحق له إصدار اشتراطات مؤقتة إلا بعد العودة إلى هيئة التخطيط العمرانى والوزارة لتتم الموافقة بناء على المخطط الاستراتيجى للمحافظة، فضلاً عن موافقة المجلس المحلى على أن يكون ذلك لمدة 6 شهور فقط بقرار من المحافظ، أو سنتين بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى بناءً على توصية وموافقة من هيئة التخطيط العمرانى.