فتاوي المحافظين «حلوان»

لعل من الأشياء المثيرة للعجب في بلادنا أن نجد شعباً أغلبه يتحدي القانون إما بالتعدي عليه أو «تطنيشه» بمعني عدم الاهتمام به وهو ما يتبدي في الشارع المصري وفي المرور وفي المواصلات العامة وفي الاستهتار بالبيئة وكذلك في الخدمات التي تقدم للشعب من خلال إدارات تنفيذية حيث يقوم المواطن بإفساد المقدم للخدمة بنفسه دون سؤال عن «حلاوة» أو «بقشيش» أو «شاي وسجائر» يذهب المواطن وهو يطلب الخدمة وفي أوراق الطلب «غمزه ببريزة» وهي المعروفة عن ورقة ذات العشرة جنيهات وربما أكثر المهم أن القانون لا يحترم ولا يطبق ولا ينظر إليه!!
وإذا كانت حكومة الدكتور نظيف من خلال الوزير الهمام د.أحمد درويش استطاعت أن تنقل الخدمة من أيادي موظفين إلي «شاشات النت» فإن جهداً عظيماً مازالت المنظومة في احتياج إليه وإذا جاز هذا في المستوي الأقل من مقدمي الخدمات في الحكومة المصرية إلا أنه لا يجوز أبداً أن يتعدي مسئول كبير في وظيفة محافظ علي القانون ولدينا كثير من المشاهد التي يتعدي فيها المسئول علي القوانين السارية في الدولة ولدينا علي سبيل المثال وليس الحصر محافظ حلوان السيد «قدري أبوحسين» وهو رجل صعيدي جدع همام تربطني به صلات محترمة في العمل السياسي وخاصة حينما كان أمين الحزب الوطني في محافظة المنيا وفي برنامج الرئيس في تنمية صعيد مصر كان لنا سوياً عمل مشترك في مدينة أسيوط التي خرجت منها توصيات ونتائج لتحفيز الاستثمار في جنوب مصر إلا أنني فوجئت بسيادته بعد توليه منصب المحافظ علي حلوان بأن يستصدر قرارا بوقف البناء في منطقة المعادي مخالفاً للقانون 119 لعام 2008 وإذ به يشترط أرضي ودورين في الوقت الذي حددت فيها الاشتراطات أرضي وثلاثة أدوار ومع ذلك يخاطب جهازه ورئيس مدينته المواطنين بخطابات رسمية بهذه القرارات وكأن القانون المنظم للبناء في مصر والذي يحدد بأن هناك مجلسا أعلي للتخطيط العمراني هو صاحب الحق الوحيد في إجازة الارتفاعات والكثافات وغيرها وليس للمحافظ أو وزير أو رئيس مجلس الوزراء منفرداً اتخاذ مثل هذا القرار ومع ذلك اتخذ المحافظ «أبوحسين» هذا القرار الذي نقده المهندس حسين الجبالي الوكيل الأول لوزارة الإسكان والمشرف علي تنفيذ قانون البناء الموحد في مصر ونقده أيضا الدكتور «مصطفي مدبولي» الأمين العام للمجلس الأعلي للتخطيط العمراني ورئيس هيئة تخطيط عمراني «مصر».
ونقدته أيضا الأستاذة الدكتورة «أميمة صلاح الدين» رئيس هيئة التفتيش علي المباني بل وتنصل من هذا القرار أو هذه المشورة الأستاذ «سمير غريب» رئيس جهاز التنسيق الحضاري! ومع ذلك وكأن الإدارة في حلوان تطلب إجراءات استثنائية مما دعا أحد السادة العاملين في المحليات إلي أن يجري اتصالات بالمتقدمين للترخيص بأن موعداً علي القهوة سوف يحل المشكلة! هذه القرارات العشوائية مدعاة للفساد في المحليات يا سيادة المحافظ هناك قانون يجب احترامه حتي لا يكون للأدب الشعبي مكان في المنظومة الإدارية حيث يقال إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص! مثل شعبي!