عقدت قيادات محافظة حلوان ومجلس مدينة المعادى وجهاز التنسيق الحضارى والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وعدد من المستثمرين، اجتماعا مساء أمس الأول، لمناقشة الاشتراطات التى وضعها جهاز التنسيق الحضارى ووافق عليها المحافظ قدرى أبوحسين بصفة مؤقتة، بعد أن قوبلت باعتراضات عدد كبير من أهالى ومستثمرى المدينة، واتفق الحاضرون على تعديل الشروط، مع المحافظة على الفيلات والمعمار القديم ذات الطابع الأثرى، وتقسيم المنطقة إلى 3 نطاقات ذات حماية. وقال سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، ل«المصرى اليوم» إن الجهاز وضع شروطه الأولية لمنطقة المعادى وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أن التوصيات كانت خاصة بمنطقة الفيلات فى المعادى القديمة فقط، موضحا فى الوقت نفسه أن الجهاز وضع اشتراطات مشابهة لمناطق القاهرة التاريخية والخديوية وجاردن سيتى والزمالك، ستتم مناقشتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى المجلس الأعلى للتخطيط، للموافقة عليها. وأضاف غريب: «بعد اعتراضات بعض أصحاب المصالح، سواء من الأهالى أو المستثمرين، اتفقنا على عقد لقاء خاص يجمع الأطراف المعنية، وتمت الموافقة على تعديل الاشتراطات»، موضحا أنه تم تقسيم منطقة المعادى إلى 3 نطاقات للحماية وهى (أ) و(ب) و(ج) على أن يتم الالتزام بشروط الحماية القصوى للمنطقة (أ)، بحيث تتم حماية الفيلات والعمران القديم فى المعادى القديمة وعدم تكرار المأساة التى حدثت منذ سنوات بهدم الفيلات وبناء عمارات مكانها. وحصلت «المصرى اليوم» على الخريطة الخاصة بتقسيم منطقة المعادى، وشملت حدود منطقة الحماية القصوى (أ)، شوارع 3 و6 و9 و200 و233 و216 و257 و77 و14 ب و73 و10 وصلاح الدين والسد العالى وكوبرى طره، وسكة حديد الحجارة، وعواد نافع، فيما جاءت حدود منطقة (ب) بشوارع وادى النيل، و152 و153 و105 و151 و162، ويقسم شارع حلوان الزراعى بين منطقتى (ب) و(ج)، وحدود المنطقة الأخيرة شارعى 164 ومستشفى القوات المسلحة. وجاء فى الاشتراطات السابقة التى اعترض عليها المواطنون، ألا تزيد ارتفاعات المبانى بالمنطقة على 3 أدوار (أرضى ودورين) بحد أقصى 11 مترا، ولا تزيد نسبة البناء على 30% من مساحة الأرض الكلية، وألا يخصص أكثر من 50% للجراجات أسفل العقارات، ومن المتوقع زيادة نسبة البناء بعد الموافقة على تعديل الاشتراطات فى اجتماع أمس الأول. ويؤكد اجتماع القيادات التنفيذية والشعبية ما نشرته «المصرى اليوم» يوم 22 أبريل الماضى، على الرغم من نفى «أبوحسين» من قبل تحديد اشتراطات فى المعادى، وحصلت الجريدة على «تأشيرة» الموافقة التى ذيل بها المحافظ توصيات جهاز التنسيق الحضارى، وقال فيها: «على الجهات المعنية العمل بموجبه لحين صدور قرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادتين 32 و33 من القانون رقم 119 لسنة 2008»، وقام على أساسها اللواء أحمد هانى زكى بيان، السكرتير العام المساعد، بإرسال القرار للواء ضياء الدين الصدر، رئيس مدينة المعادى.
