حقوقيون يطالبون بالرقابة الدولية علي الانتخابات ورجال القانون يوافقون بشروط

طالب قانونيون بارزون بضرورة خضوع العملية الانتخابية للرقابة الدولية مؤكدين أن الرقابة لا تمس السيادة الوطنية‏,‏ بينما تحفظ آخرون‏,‏ معتبرين أن الرقابة الدولية لابد أن تتم بشروط وأن يقتصر دورها علي المتابعة وكتابة التقارير دون الإشراف الذي لا يتم إلا من الإدارة التي تتولاها اللجنة العليا للانتخابات‏.‏ وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن ذلك يتوقف علي مدلول كلمة رقابة وإذا كانت تعني إدارة عملية الانتخابات أم لا وهذا غير وارد في ذهن أحد, لأن إدارة العملية الانتخابية بيد السلطة المصرية ومن خلال القضاء المصري الذي لا ينبغي أن يخضع لممارسة عملية إشراف من أي جهة أجنبية.وأضاف: لو كان المقصود بالرقابة المتابعة والاطلاع فالأصل في العمل القضائي هو العلانية والشفافية لاستعادة الثقة التي تحتاج لمزية ينبغي أن نقوم بها من أجل التأكيد علي الديمقراطية دون التدخل في عملية إدارة الانتخابات.
ومن جهته يؤكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك أداء شبيها في إدارة الانتخابات الحالية بأداء حكومات الدكتاتور التي كانت ترفض ليس فقط الرقابة الدولية بل أيضا المنظمات المحلية مع محاولات لاستبعاد القضاة وهذا يثير القلق في الانتخابات التي يترقبها العالم كله.
وأضاف: الرقابة لا تنتقص من أي سيادة وأن مصر قامت بإرسال15 مراقبا مصريا في انتخابات بولندا من قبل وأن العالم المتقدم يرحب بأي مجموعات دولية للمراقبة لإعلان العرف الديمقراطي لأي انتخابات نزيهة وأن الرفض يوضح أن هناك نيات سيئة لن تأتي بانتخابات ديمقراطية خاصة بعد الثورة وأي قرار لرفض الرقابة, الدولية ليس في مصلحة العملية الانتخابية الحرة والنزيهة. ولا يجد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أي مانع في أن تكون هناك رقابة دولية علي الانتخابات بشرط أن يكون الحضور الدولي من هيئات دولية وليست تابعة لدولة معينة, وأن تكون لهيئات مجتمع مدني شعبية وليست حقوقية ولن تتخذ هذه الرقابة أي قرارات ملزمة أو بسلطات ولكن كنوع من الملاحظة والمتابعة للانتخابات حتي تقوم بكتابة تقارير عامة كشهود بحدود علي انتخابات حرة ونزيهة. ويضيف أحمد فوزي الأمين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمسئول عن الانتخابات أن هناك فرقا بين الإشراف الدولي والرقابة الدولية, وانه لم تطالب أي منظمات للمجتمع المدني المصري أو أي من القوي السياسية الاشراف الدولي فهناك شروط لذلك لا تنطبق علينا.