اعفاءات جمركية وبوابة الكترونية وآلية جديدة للملكية الفكرية

والقاهرة ترحب باحتضان اتحاد لناشري إفريقيا

وضع د‏.‏عماد أبوغازي وزير الثقافة تصورا لخطة وزارة الثقافة في هذه المرحلة الانتقالية‏,‏ وهي تهدف إلي وضع أسس لبناء ثقافي جديد في مرحلة ما بعد الثورة‏,‏ مرحلة التطلع لبناء مصر حديثة ديمقراطية مدنية تتكاتف فيها مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني ومع النقابات المهنية والعمالية والاتحادات وغرف الصناعة‏,‏ لكي نبني مجتمعنا بشكل جديد لا يقوم علي سيطرة الدولة ولا فرض رؤيتها علي المجتمع, بل يقوم علي التفاعل والانتشار.
واوضح أبوغازي في ندوة اقيمت لهذا الشأن أن التعاون بين المؤسسات العاملة في مجال الثقافة, والمؤسسات غير الحكومية العاملة في الثقافة هو شيء أساسي في سياستنا الثقافية في هذه المرحلة. وأضاف أن هناك تصورات وأفكارا حول تطوير الكتاب والنشر, مذكرا إيانا بأنه قد حضر ممثلون من وزارة الثقافة والعديد من الجهات في جلسات مجلس الشعب قبل أن ينحل, لمناقشة صناعة الكتاب والنشر والتعديلات التشريعية اللازمة, ولكن كل هذا لم يكتمل, وجاء الوقت لنكمل الطريق, وبين أبوغازي أن اهتمام الوزارة بالصناعات الثقافية يرجع لأهميتها في تكوين العقل والوجدان المصري, وما يمكن أن تشكله هذه الصناعات الثقافية الحديثة من اضافة للاقتصاد القومي المصري, إلي جانب بعد ثالث وهو الاستفادة من هذه الصناعات الثقافية ومن هذا المكون الثقافي المصري في سياستنا الخارجية, وفي دعم توجهنا إلي العالم, خاصة الدائرة الافريقية التي غبنا عنها لسنوات طويلة في ظل النظام السابق, ثم الدائرة العربية التي تحتاج إلي إعادة صياغة علاقتنا بها في ظل ربيع الثورات العربية وكذلك علاقتنا بالأورومتوسطي, وأخيرا بالمصريين والجاليات العربية في المهاجر خاصة في الأمريكتين واستراليا, وأفريقيا بالطبع, كذلك نسعي لتعديل التشريعات الثقافية لدخول المرحلة الجديدة بتشريع جديد يتيح مساحة كاملة من الحرية ودعما لاقتصاديات الثقافة والصناعات الثقافية.
وعن تجديد اتفاقيتنا مع تركيا قال ان هذا أمر سهل, فأغلبها مرتبط بالأنشطة الثقافية, ومن الممكن أن يستفيد النشر من الاتفاقيات الاقتصادية.
واستطرد قائلا: لذلك سنفكر في دعم منتجنا الثقافي المصري لكي نعطيه قوة تنافسية, ولهذا وسائل مثل الاعفاءات الجمركية علي مستلزمات صناعة الكتاب والدعم الموجه للصناعات التصديرية, كما أن الرقابة علي المطبوعات الخارجية تحتاج إلي إعادة نظر لدعم هذه الصناعة المهمة, كما نستطيع أيضا الاستفادة من القوي العاملة عندنا وتصدير الكتاب للمحيط العربي أو الجاليات العربية في العالم, وتطوير العنصر البشري في الصناعة, لأن إحدي مشكلات صناعة الكتاب والنشر هي عدم الإتقان لمن يقوم بعملية الطباعة وأن معايير الجودة لا تطبق, خاصة في مؤسساتنا الحكومية التي من الممكن أن تفقد القاريء الثقة.
ويري الوزير أننا في حاجة لدراسات تقيس ميول القراءة في مصر وتستوفي بعض البيانات الأخري الخاصة بالكتاب المصري كما نحتاج إلي إعادة النظر فيمن يقومون بها ويبالغون في تقدير تكلفتها, فنحن نمتلك قاعدة بيانات في دار الكتب, لكنها لا تعبر بالضرورة عن كل ما انتج في مصر وليس كله منتجا في مصر, وتوجد بعض الإصدارات ليس لها رقم ايداع لذلك ستظل القاعدة غير دقيقة وغير مكتملة.
بل يري الوزير أننا نحتاج قاعدة بيانات للكتاب العربي وليس المصري فقط, فهذا يساعد في كشف التزوير والقرصنة علي الكتب, والحكومة بصدد انشاء آلية جديدة ومنظومة جديدة للملكية الفكرية في مصر, خاصة انها موزعة في أكثر من جهة, لكن الوزارات المعنية تقدم تصوراتها كي تكون ضمن كيان واحد يقوم بهذه العملية.
كما أعلن أبوغازي أن وزارة الثقافة لا تمول أية مشاريع ثقافية هذا العام فهي تتقشف في إنفاقها بنسبة تصل إلي02% بخلاف الأجور التي زادت, كما أن صندوق التنمية الثقافية وهو الجهة الداعمة لديه عجز هذا العام يصل إلي51 مليون جنيه, فمنذ يناير الماضي تعتمد الوزارة علي ايرادات محدودة جدا, ولكن فكرة الدعم من منظمة اليونسكو مطروحة.
أما فيما يتعلق بموعد معرض القاهرة الدولي للكتاب فيتم التنسيق مع د.أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب, ومن حيث المبدأ لا توجد مشكلة, كما أننا نرحب بانشاء اتحاد افريقي في مصر ولابد من مراجعته مع وزير الخارجية ولكن بعد تقديم خطاب رسمي في اقرب وقت, لأنه جزء أساسي من توجهات الحكومة التوجه الإفريقي. وعن التسويق الخارجي والداخلي للكتاب المصري قال نحن نحتاج إلي عمل حلول ابتكارية لمشكلات التسويق الداخلي لأن اعداد النسخ المطبوعة لا تتناسب مع من يقرأون في هذا المجتمع, ووعد أبوغازي بأن يكون لاتحاد الناشرين في أول تعديل له تمثيلا في المجلس الأعلي للثقافة, ولكن بعد إعادة هيكلة المجلس بحيث يكون كيانا مستقلا عن وزارة الثقافة ولكن بتمويل منها.
ووافق د.عماد علي تخفيض الرسوم الجمركية لصناعة النشر, بالإضافة لموافقته علي انشاء بوابة إلكترونية قائمة علي التعاون بين وزارتي الثقافة والاتصالات بمقابل مادي وتحويل الاصدارات الورقية إلي نشر إلكتروني, كما وعد أبوغازي بمخاطبة وزير الداخلية لتكثيف المراقبة علي حملات القرصنة علي اصدارات الناشرين.