عبر أكثر من أربع ساعات التقي مثقفو حزب التجمع وعدد من المثقفين المصريين بالدكتور عماد أبوغازي - وزير الثقافة - في لقاء اتسم بالوضوح والصراحة والمكاشفة في محاولة لرؤية جديدة للثقافة المصرية بعد ثورة يناير، قدم اللقاء الشاعر حلمي سالم مؤكدا الصلات الوثيقة التي تربط بين وزير الثقافة وحزب التجمع منذ شبابه الأول حين نشط في الثمانينيات في إطار لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، وأنشأ مع بعض الحاضرين مجلة «موقف» كواحدة من ظاهرة مجلات «الماستر» المقاومة التي سماها الكثيرون الثقافة البديلة، حينما بدأ بحر الظلمات.ووجه سالم للوزير مجموعة من التساؤلات التي تدور في الشارع الثقافي قائلا له: يسألونك عن النهج: هل سيظل المنهج هو ثقافة الكرنفالات والاحتفالات الصاخبة والألوان المزركشة أم ستحفر في العمق العميق، يسألونك ماذا جهزت من «مصدات» تدرأ بها هجمة الدولة الدينية، وتستنقذ بها الدولة المدنية من براثن الظلمة والظلام، ويسألونك عن التغيير فيقولون لماذا لم نلحظ حتي الآن تغييرات جذرية، لا في الأشخاص ولا في الهياكل ولا في الخطط؟ ويسألونك ماذا أعددت لزوم الهوة بين النخبة المثقفة والكتلة الجماهيرية العريضة الصامتة، والتي لم تعد صامتة؟ الدولة المدنية وتحدث د. رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع - مشيرا إلي أن ما تحمله الأسئلة السابقة يمكن أن يتحقق لكن بعد عدة سنوات، ولكن بالتأكيد هناك إرادة موجودة للتغيير، فالثورة الآن تسير علي قدم واحدة، وربما تحتاج لوقت طويل حتي تكتمل. وأضاف د. السعيد قائلا: أنت مطالب الآن بشيئين الأمر الأول: أن تصل بثقافتك وإمكانياتك إلي قاع المجتمع، إلي هؤلاء الفقراء الذين لم يروا مسرحا ولم يقرأوا كتابا، فهؤلاء هم عدتك وعتادك ومستقبلك. أما الأمر الثاني: فهوأن تكون مع قوي التقدم والليبرالية والدولة المدنية في مواجهة جيوش الظلام السلفية، عليك أن تكون مع النهضة كي تجيش قوي الديمقراطية والحرية، هؤلاء الذين يسعون إلي وطن حر ومستقبل تسوده العدالة والمساواة والمواطنة. واختتم د. رفعت السعيد كلمته قائلا لأبي غازي «أنت هنا كرمز وجزء من نجاح الثورة، لذلك نريدك أن تكون الأكثر تعبيرا عن إرادة الشعب». اللحظة الراهنة ثم قدم أربعة من المثقفين تصوراتهم حول العمل الثقافي في الفترة القادمة وهم د. عبدالمنعم تليمة ود. محمد حافظ دياب وفريدة النقاش وعزالدين نجيب. فأشار د. عبدالمنعم تليمة إلي أن نهضتنا في اللحظة الراهنة تذكرنا برفاعة الطهطاوي وعلي مبارك ومحمد عبده وقاسم أمين وسيد درويش، فالعطاء المصري دائما ما يكون في الثقافة، وتشوقنا الدائم هو أننا ننشد مجتمعا عصريا ديمقراطيا عبر المؤسسة وعبر الديمقراطية، وقد تعثرت في السنوات السابقة مؤسساتنا فتعطلت مصر، وذلك لأن الدولة لم ترسخ لمعني الإدارة الديمقراطية ولم تساعد المنظمات الأهلية، لذلك نطالب ونريد من المؤسسة الرسمية أن تنتقل من الإعانة إلي التعاون. الأمر الثاني الذي أشار إليه د. تليمة هو أن هناك ثقافة مقصودة وأخري غير مقصودة، المقصودة يرسخها المجتمع في المدارس والجامعات، أما غير المقصودة مثل العمارة وسلوكيات الناس وأنماط السلوك. وأضاف د. تليمة قائلا: نريد في الثلاثة أشهر القادمة - علي الأقل - أن نضع ورقة لتكون قانونا، علي أن تكون مصر - حقيقة - هبة المصريين. أما د. محمد حافظ دياب فأكد في كلمته أن الثقافة المصرية لم تشهد طوال تاريخها الحديث نازلة في حجم وغلطة الغزوة السلفية الراهنة، ذلك أنها تبني فكرها حول مركز واحد تراه ناجزا، غير قابل لأي تأويل أو تجاوز، مما يعني انغلاقه، لا في مصادره فحسب، بل في التعاطي معه، حين تقدمه بوصفه إطارا تشريعيا مطلقا يعلو فوق التاريخ وتنتقي عبره من هم «سلف الأمة» الذين يجب أن يصدر عن رأيهم ويؤخذ منهم العقيدة والفقه والسلوك، ما حدا بها أن تري في نفسها «الفرقة الناجية» وماعداها فرق ضالة. ولقد يكفي للدلالة علي وطأة هذه الغزوة المصحوبة بكفيلها السعودي، أن واحدا من رموزها «أبو إسحاق الحويني»، وهو بالمناسبة من خريجي كلية الألسن بقسم اللغة الإسبانية ألف 61 كتابا وحقق 30 مخطوطا، إضافة إلي ما يقارب من 1700 محاضرة منشورة علي الإنترنت. البعض قد يوعز عودتها إلي تأثيرات ثورة يناير، وما أحدثته من إتاحة الفرصة أمام جميع التيارات، وآخرون قد يرون مبتدأها في ظهور قنوات التليفزيون الدينية، لكن استقراء فاحصا لهذه الغزوة يوضح أنها بدأت منذ عقود في ترتيب بيتها، استعدادا لتكريس وجودها في اللحظة المواتية، مستخدمة في ذلك آليات بعينها مثل إقامة الجمعيات والمساجد والمؤسسات التعليمية، والمطبوعات، ودور النشر، ومشروعات ثقافية تحت دعاوي مشروعات خيرية، وإقامة دعاوي ضد المبدعين، وقد استطاعت أن تخترق الأزهر، حيث أقامت السعودية عددا من المؤسسات الأكاديمية فيه، لعل من أهمها كلية الدعوة الإسلامية، ناهينا عن محاولات السعودية في مجال سلفنة المعرفة، وتعبئة المصريين العاملين هناك، ورعاية وتمويل الجماعة السلفية في مصر. ثم وجه د. حافظ دياب كلامه إلي وزير الثقافة قائلا: قد يبدو الحديث الآن عن السياسة الثقافية السابقة لا يفيد، ولكنني أشير هنا بما قد يفيد في تجاوز أخطائها، والكامنة في عدم توفير شروط ربط الثقافة بالتنمية، حين أغفلت النظر إلي التنمية كنموذج ثقافي يستجيب للمتطلبات والاحتياجات الحية للجماهير، وللثقافة كناقد يومي للتنمية في كل ممارساتها، مما أدي إلي فشل برامجها، وإلي ركن الاهتمام بالمسألة الثقافية علي تخومها، بالنظر إلي أن النظام السابق قدم مسألة الحكم، علي أن تكون الثقافة خادما لها ومطية. واقترح د. دياب أن يتولي حزب التجمع المساعدة علي تكوين «منتدي ثقافي» يضم كل الأطياف علي أن يكون بمثابة برلمان أو مجلس استشاري يقدم تصوراته حول قضايا الثقافة المصرية. العالم الجديد وأشارت الناقدة فريدة النقاش في كلمتها إلي أن وجود عماد أبوغازي في وزارة الثقافة يفتح أفقا لا للمثقفين وحدهم وإنما للشعب المصري كله ليلج إلي العالم الجديد، عالم من القيم والأفكار والرؤي بل الأدوات التي ينفسح المدي بها للعقل النقدي وللطاقة المبدعة للشعب كله لكي نبني وطنا جديدا، وطنا جديرا بهؤلاء المصريين الذين استطاعوا علي مدي ثمانية عشرة يوما مستلهمين تاريخا عمره آلاف السنين، وأن يسقطوا واحدا من أعتي نظم الاستبداد البوليسية وأكثرها دهاء في المنطقة. وأضافت النقاش قائلة: نتمني جميعا أن تكون وزارة الثقافة في ظل «أبوغازي» واحدة من أدوات استكمال الثورة، ولا ننسي أنه في ثورة 25 يناير تحولت الثقافة إلي سياسة فقد استخدم الشباب أرقي وأحدث الوسائط الثقافية - الإنترنت ليسهموا في صنع الثورة وانتصارها، فكيف يكون بوسعنا أن نستكمل هذا المسار بجرأة، نفضت الثورة عن روح الشعب أتربة كثيرة وارتفع الشعب بها إلي ذري الحياة الاجتماعية الفاعلة والنشيطة ورغم أنني حزينة لأن صناعة السينما تواجه كسادا لكن هاجسا خفيا يقول لي: إن هذه ظاهرة صحية فبعد أن طغت موجة الأفلام التجارية الاستهلاكية والفن السطحي المبتذل أخذ الناس يبحثون عن الجميل والراقي وهم في انتظار أن تدعم وزارة الثقافة صناعة السينما في اتجاه الاحتياجات الحقيقية للجمهور. وتمنت النقاش علي وزارة الثقافة أن تقوم بالتشاور مع المثقفين حول الدور الذي يمكن أن تلعبه في العشوائيات بداية من إحياء فكرة القوافل الثقافية ثم إنشاء بيوت وقصور ثقافة هناك وخلق روابط بين هؤلاء المصريين المحرومين والمثقفين، حتي يعرف سكان العشوائيات أن المجتمع يهتم بهم، ويخرج المثقفون من عزلتهم. وأشارت فريدة النقاش إلي الصراع المرير الآن في المجتمع المصري ما بين قوي التقدم والعقلانية والعلمانية من جهة وقوي السلفيين الوهابيين - دعاة الدولة الدينية - من جهة أخري. مؤكدة دور وزارة الثقافة في الفترة القادمة بشرط ألا تكون محايدة في هذا الصراع المصيري وأن تختار بجسارة جانب التقدم والعقلانية، وتضع خطة شاملة طويلة المدي لإحياء الأسس الكلاسيكية لحركة التنوير العربية وإعادة طبع كتب التراث التي يجري تشويهها والتركيز علي النزعات العلمية العقلانية في الثقافة العربية الإسلامية. الضجيج الثقافي أما الفنان والناقد التشكيلي عزالدين نجيب فأشار إلي أن الثقافة في السنوات الماضية هي التي لخصها فاروق حسني بقوله: «الضجيج الثقافي» أو «الصهللة» فاعتمد علي ثقافة المهرجانات التي هي «ضجيج بلا طحن» فأخرجتنا من آلة التغيير الاجتماعي. وأضاف عزالدين نجيب قائلا: لا وسيلة لتحريك الواقع إلا من خلال الثقافة، ولن يتأتي ذلك إلا بتحقيق المنابع الأصيلة للهوية التي أغلقت خلال الثلاثين عاما الماضية، فخرجنا لمخاطبة الآخر وأعطينا ظهرنا لثقافة الشعب. والعجيب أننا نجد كاتبا يكتب منذ أربعين عاما ونراه يتسول النشر علي أبواب دور النشر القومية والخاصة، وكذلك نري فنانا تشكيليا لا يجد قاعة يعرض فيها لوحاته. نحن - إذن - في جزيرة منعزلة، فالمثقفون بعيدون عن الشعب، كذلك هناك قضية المركز والأطراف التي من المفترض أن تنتهي بلا رجعة، علي أن تكون عاصمة كل إقليم عاصمة ثقافية مثلما كان يحلم د. ثروت عكاشة حين قال في الستينيات: «لا تحلموا بالعاصمة، ولا تنتظروا الإنتاج من القاهرة»، فدور المثقف هو في الذهاب إلي تلك المناطق النائية للوصول برسالته الثقافية، فيجب أن نضع آليات جديدة للتفاعل مع الشعب. كانت هناك قوافل في الستينيات تذهب إلي الفلاحين وتقيم ندوات في الأجران، والدعوة - الآن - أن يعود «الميكروفون» إلي الشعب لا للمثقفين، وسوف تعود بالثقة ويزداد تطلعنا لبناء ثقافة جديدة. الميكروفون والجمهور وفي رده علي الأطروحات الأربعة السابقة قال عماد أبوغازي: لقد قرأت منذ فترة طويلة كتاب عزالدين نجيب «الصامتون» وفي اليوم الثاني لتولي الوزارة جاء مجموعة من شباب العاملين في الوزارة واقترحوا عمل قوافل ثقافية تجوب محافظات مصر المختلفة، ومنذ اللحظة الأولي أيقنت أن العبء كبير والثورة قد حققت الكثير لكنها لم تكمل نجاحها بعد فالكرة لم تزل في الملعب، وقد بدأنا نتعاون مع منظمات المجتمع المدني الذين كانوا يبحثون عن طريق للنزول إلي الناس فقمنا بالتعاون معهم بإقامة مجموعة من الأنشطة اعتمدت في جزء كبير منها علي فكرة أن يكون «الميكروفون» مع الجمهور. وأضاف أبوغازي أن مشروعه الأول في الوزارة في الفترة القادمة - والذي قدم خطته لمجلس الوزراء - هو «ديمقراطية العمل الثقافي» بمعني وضع أسس للديمقراطية في الثقافة المصرية وأعتقد أن المشكلة تكمن في «المركزية المفرطة» من خلال سيطرة العاصمة واستحواذها علي فائض الخدمات السياسية والاقتصادية والثقافية، فلابد من تحطيم هذه المركزية أولا. وأتصور أنني لست وزيرا للمثقفين إنما مهمتي تقديم «خدمة ثقافية» للمواطن العادي المحروم من الخدمة الثقافية. وهذا هو الركن الأول من فكرة الديمقراطية الثقافية أما الركن الثاني.. فيكمن في «التعددية» فلابد من الاعتراف بتنوع الثقافات والتيارات فلا يكون هناك نوع من التمييز، وعلينا الاعتراف بالثقافات النوعية عندنا كالنوبية والأمازيغية، لأن في هذا إثراء للثقافة المصرية، والحقيقة فإن هذه التعددية أمر يتعلق بالأمن القومي. أما الركن الثالث - في هذا الإطار - فهو وضع قواعد للعمل الثقافي، كذلك إعادة النظر في تشريعات العمل الثقافي، والدفاع عن حرية التعبير والبحث وهذه أمور أساسية فوق أي قانون أو دستور ولابد أن نحافظ عليها كقيم إنسانية. ولابد - كذلك - من التكامل بين المؤسسات المختلفة، لأننا نريد في الفترة الحالية تعميق مفاهيم الدولة المدنية من خلال مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام والشباب. مداخلات وردود كما شهد اللقاء مداخلات عديدة، فأكد الزميل محمود حامد ضرورة الاهتمام بقصور الثقافة متسائلا هل البنيان الحالي للهيئة يمكن أن ينجز مهمة النهوض بالثقافة، ومتي يكون المواطن صانعا للثقافة؟ وما المطلوب كي يتحول قصر الثقافة إلي مركز للعمل الثقافي بدلا من كونه مخزنا للكتب؟ وأشار الزميل أحمد سيد حسن إلي المحاذير في علاقة المثقف بالسياسة قد انتهت بعد ثورة يناير، فلماذا لا تكون إدارات قصور الثقافة من المثقفين؟ وكيف تكون الوزارة راعية للثقافة وللشباب؟ وأشار محمد فرج - الأمين العام المساعد للتثقيف بحزب التجمع - إلي أن قصور الثقافة أداة رئيسية في العمل الثقافي لكنها أحيانا تقوم بدور عكسي فكثير من المناطق محرومة من وجود قصور ثقافة فعلي امتداد المنطقة من شمال الجيزة حتي حدود محافظة البحيرة لا يوجد قصر ثقافة باستثناء قصر ثقافة أوسيم، فامبابة علي سبيل المثال - وهي إحدي بؤر الفتنة - لم تمر عليها الثقافة. أما مدحت صفوت فانتقد سياسة التبديل بين رؤساء هيئات الوزارة دون أن يكون هناك تغيير جذري. وتحدث سيف ضيف الله عن عمل الجبهة المستقلة للرقابة علي الهيئات الثقافية متحدثا عن ملفات خاصة بقصور الثقافة وأخري عن دار الوثائق. وأكد د. سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ضرورة الوقوف بجوار عماد أبوغازي حتي يكمل مهمته الصعبة، فقد تولي الوزارة في وقت حرج وصعب، وهو مطالب بتغيير الذهنية المصرية واتفق معه في هذا الرأي عبدالشكور حسين، وانتقد الكاتب نسيم مجلي آليات منح جوائز الدولة. وتحدث هاني الحسيني عن مسألة الأصول السينمائية المملوكة لوزارة الثقافة. وتساءلت نسمة تليمة عن آليات العمل الثقافي في الفترة القادمة وتساءل مازن محمود حامد.. لماذا لا تقوم الوزارة بتنمية المواهب في المدارس؟ وتساءل كاتب هذه السطور عن كيفية التنسيق بين وزارتي التعليم والثقافة، ولماذا - حتي الآن - لم يتم تغيير لجان المجلس الأعلي للثقافة والتي لا يتعدي عدد الباحثين الشباب بها 1%، كما طرح الاستفهامات المطروحة في الشارع حول بعض قيادات وزارة الثقافة الحاليين؟ واقترح مازن محمود إنشاء غرفة تابعة للثقافة الجماهيرية في كل مدرسة خاصة وحكومية لرعاية الطلاب وتنمية مواهبهم. وفي إجابته عن مجمل هذه الأسئلة، أشار وزير الثقافة إلي أن هناك اتفاقيات جاري تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهناك تصورات لاستغلال المدارس، في فترة الصيف لتثقيف الطلاب. وكذلك فإن الباب مفتوح للتعاون مع كل من يريد إقامة نشاط ثقافي من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وأشار أبوغازي إلي أن البنيان القانوني لهيئة قصور الثقافة به مشاكل حقيقية، كذلك فإن كثيرا من القصور غير مطابقة لمواصفات الدفاع المدني لكن سيتم معالجة هذا الأمر في الفترة القادمة، أما عن «الوثائق» فإنها موجودة في دار الوثائق القومية وهي مباحة للجميع. وأرجع الوزير مشاكل المسرح المتفاقمة إلي تراجع دور المسرح المدرسي وأن المسرح الحقيقي الذي يقدم - الآن - هو المسرح المستقل ومسرح الهواة. أما عن الأصول السينمائية فأكد أبوغازي أنها لم تزل مملوكة لوزارة الثقافة، وإن كانت تسيطر عليها شركة «الصوت والضوء» إلا أن هناك حاليا مذكرة مقدمة لرئيس الوزراء لضرورة عودة هذه الشركة لوزارة الثقافة. ونفي الوزير أن يكون اسم الفنان التشكيلي الراحل أحمد بسيوني - أحد شهداء الثورة - قد رفع من «بينالي فينسيا»، لأن المشروع المقدم أساسا للبينالي هو «مشروع أحمد بسيوني»، وهناك في الكتالوج المصري المكون من 40 صفحة 14 صورة شخصية عن الفنان الراحل.