كلمات

النفاق القانوني والسياسي حتي القانون الدولي تطاولوا عليه وادعوا زورا, أن الحكومة المصرية لا تتحمل أي مسئولية عن اقتحام المتظاهرين للسفارة الإسرائيلية, لأنها لبت متطلبات هذا القانون الخاصة بتوفير أكبر قدر من الحماية لمبني السفارة وللأسف, قال بعض مدعي القانون الدولي الذين ينافقون الشارع المسيس حديثا, انه لا يجوز قانونا تحميل مصر المسئولية علي حادث السفارة الإسرائيلية, بزعم انها عملت جاهدة علي منع اقتحامها, وهو ما تجلي في تكثيف إجراءات الأمن حولها والاشتباك مع من قاموا باقتحامها مما أدي لسقوط عدد كبير من الضحايا بين صفوف الأمن والمقتحمين.
وبالعلم الصحيح, يرد الدكتور ايمن سلامة أستاذ القانون الدولي علي ما سبق من مغالطات بالنقاط التالية: لم تتوقف الدبلوماسية في ظل استمرار الحروب بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول.. الدبلوماسية وتحديدا المفاوضات هي أكثر الوسائل فعالية ونشاطا علي صعيد حل النزاعات الدولية.
وينقل سلامة عن مبادئ القانون الدولي, ان الموظفين الدبوماسيين لا يمثلون حكوماتهم بل شعوبهم, وان المادة 45 من اتفاقية فيينا تلزم الدولة المضيفة باستمرار حماية البعثات الدبلوماسية. وتعد هذه الحماية واجبا ملزما علي الدولة.. وكذلك, فإن حرمة وحصانة مقار البعثات الدبلوماسية مطلقة.
وإذا كان بعض مدعي الخبرة في القانون الدولي قالوا ان مصر تمر بظروف غير مستقرة منذ ثورة 25 يناير, وبالتالي لا يجوز تحميلها مسئولية الامن وان ظروف الثورة تخفف من التزامات مصر تجاه المعاهدات القانونية الدولية.. فان د. ايمن سلامة يرد, بأن حالات الطوارئ والقوة القاهرة والحرب ليست مبررا علي الإطلاق كحجة لخرق حرمة البعثة من قبل سلطات الدولة المضيفة.. وانه اذا ثبت عدم اكتراث الموظفين العموميين للدولية جيش شرطة قوي امن بعمل غير مشروع يشاهدونه (انتهاك حرمة السفارة مثلا) هنا يثبت تقصير الدولة والموجب لمسئوليتها الدولية.
وإجمالا.. من يسهم في تسطيح الأمور ويقول ان إسرائيل هي السبب وراء الحادث بقصد كعرية مصر أمام المجتمع الدولي, فهذا لا يستحق ذكر كلمة خبير!! وللأ سف, بلغ النفاق السياسي والمبالغة في تعمية الشعب عما يجري خلف الكواليس, حدا لا يمكن تحمله.
المزيد من أعمدة محمد أمين المصري