قال أستاذ القانون الدولى العام الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير، رئيس المجلس الاستشارى للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد"، إن الحكومة المصرية أوفت بكامل التزاماتها فى حماية مبانى البعثة الإسرائيلية بالقاهرة، ولا يتوافر فى حقها المسئولية الدولية القانونية تجاه الأحداث الأخيرة، وذلك طبقا للقواعد العامة فى القانون الدولى، خاصة قانون العلاقات الدبلوماسية، ومبدأ "الأيدى النظيفة". أوضح أبو الخير، فى بحث نشرته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، أن استقراء أحداث اقتحام سفارة إسرائيل يؤكد أن مصر بذلت كل ما فى وسعها لحماية السفارة، حيث قامت ببناء جدار عازل حول السفارة لحمايتها من المتظاهرين والمعتصمين حولها، بما يعنى التزامها بالمادة (22) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م والتى تنص على التزام الدول بحماية مبانى السفارات والقنصليات. وأشار إلى أن تطبيق مبدأ الأيدى النظيفة فى القانون الدولى، ومفاده "ألا تكون تصرفات المتضرر من الجريمة قد ساهمت فى ضرره، أو فى ارتكاب الجريمة" يؤكد أن تصرفات إسرائيل من قتل بعض المصريين بدم بارد وتكرار ذلك أكثر من خمسين مرة عن عمد، وعدم إجراء أى تحقيق فى ذلك، ولا حتى الاعتذار أو الأسف، ساهمت بشكل كبير فيما وصلت إليه الأمور من اقتحام السفارة والمطالبة بطرد السفير. ولفت الباحث الفلسطينى إلى أن القانون الدولى يفرض حمايته على مبانى السفارات والقنصليات فى الدول، حيث نصت المادة "22" من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م على أنه "تتمتع مبانى البعثات الدبلوماسية بالحرمة، وليس لممثلى الحكومة المعتمد لديها الحق فى دخول مبانى البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة. على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمبانى البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها، كما لا يجوز أن تكون مبانى البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل، عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأى إجراء تنفيذى". وأوضح أنه باستقراء تلك المادة يتبين أن التزام الدول فى حماية مبانى السفارات والقنصليات، هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، حيث الواجب على الدول بذل كل ما تستطيع لحماية مبانى البعثة الدبلوماسية، وكل دولة حسب قدراتها وقوتها، وليس هناك معيار محدد لذلك، مشيرا إلى أن الأمر يترك حسب ظروف كل حالة وكل دولة على حدة، ولا تلتزم أى دولة بأكثر مما فى قدراتها، حيث الواجب عليها أن تبذل كل ما فى وسعها لحماية مبانى البعثة، "ويطبق هنا معيار الرجل العادى، وهو المعروف فى القانون". وأضاف أنه بتطبيق تلك المادة على حالة اقتحام سفارة إسرائيل بالقاهرة، يتضح أن الحكومة المصرية التزمت بأحكام القانون الدولى، ولا تتوافر المسئولية الدولية القانونية فى حقها، ولا تعد مخالفة لقانون العلاقات الدبلوماسية خاصة، مشيرا فى ذلك إلى أن مصر دولة فى حالة ثورة، و"حالات الثورة فى القانون الدولى من حالات القوة القاهرة التى ينتج عنها التخفيف من الالتزامات القانونية الدولية، حيث تكون الأمور خارج سيطرة الحكومة، مما ينفى عن مصر تهمة التراخى فى حماية مبانى البعثة". واستطرد أن كثرة الإصابات التى وقعت بين المقتحمين والمتظاهرين والمعتصمين حول السفارة، والذى يربو على أكثر من مائتين، وتصرف الأمن المصرى، يدل دلالة واضحة على أن الأمن المصرى قام بواجبه بقدر لا يمكن القول معه إنه تراخى فى حماية السفارة أو قصر. وقال أبو الخير، إن أحداثا عدة تجمعت مؤخرا وأدت إلى تصاعد الأحداث، وفى المقدمة منها حادث الاعتداء الإسرائيلى الأخير على الحدود، وما نتج عنه من قتل أحد الضباط المصريين وبعض الجنود، ورفض إسرائيل الاعتذار أو حتى إجراء تحقيق فى الحادث، وتراخى المجلس العسكرى المصرى فى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل حتى بدا هذا التراخى فى نظر الكثيرين كأنه نوع من التواطؤ، وشعر الكثير من المصريين أن تعامل المجلس العسكرى مع إسرائيل يشبه إلى حد كبير تعامل النظام السابق مع كيان الاحتلال فى مثل هذه الحالات. وأضاف أن التعامل التركى مع إسرائيل فى أحداث الاعتداء على سفن الحرية، واتخاذ تركيا إجراءات جدية وتصاعدية ضد إسرائيل، وعلى رأسها طرد السفير الإسرائيلى من أنقرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى وتعليق كافة العلاقات الاقتصادية والعسكرية معه، فضلا عن التهديد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قتلة الأتراك التسعة، رغم عرض إسرائيل دفع تعويض عن كل قتيل تركى بمليون دولار، كل ذلك كان دافعا لإحساس غالبية الشعب المصرى أن الأمور لم تسر كما كان يريد بعد إسقاط النظام المصرى.
