رجال القانون الدولي والجنائي: ما حدث لا تُسأل عنه مصر رسمياً..والحادث يخالف الأعراف الدبلوماسية

اتفق الخبراء القانونيون والدستوريون علي أن ما حدث أول أمس أمام السفارة الإسرائيلية مخالف للأعراف الدبلوماسية المتفق عليها في معاهدة جنيف والخاصة بحماية المقار الدبلوماسية للدول.
وقال خبراء القانون الدولي بعد ان استطلعت الأخبار آراءهم ان ما شهدته السفارة الإسرائيلية يضع مصر في موقف صعب وهذا يتطلب من المجلس العسكري ووزارة الداخلية اتخاذ تدابير أمنية اضافية لتأمين السفارات، مطالبين إسرائيل بتفهم الأمر، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر.
في البداية يقول الأستاذ الدكتور أحمد أبوالوفا أستاذ ورئيس القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية تتمتع بحصانة وحرمة وبالتالي لا يجوز اقتحامه أو الاعتداء عليه تلك قاعدة مستقرة في القانون الدولي العام.
واعتقد ان مسئولية الدولة في مصر غير ثابتة وغير مسئولة عما حدث لعدة أسباب منها ان من قاموا بهذا العمل هم افراد عاديون وليسوا أجهزة رسمية للدولة كما ان الدولة في مصر لم تقصر في اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية مقار البعثة الاسرائيلية دليل ذلك انها وضعت قوات من البوليس والجيش والمدرعات والبوليس السري لتحقيق حماية هذه البعثة.
وأضاف أبوالوفا ان الثابت في القضاء الدولي انه اذا لم تقصر الدولة في حماية مقر البعثة الدبلوماسية ومع ذلك تم الاعتداء عليه في اطار مظاهرات او ثورة او اعتصامات فإن الدولة لا تسأل قانوناً لأنها راعت وطبقت مبدأ الحيطة الواجبة ولم تقصر فيه.
وقال أبوالوفا ان الاعتداء علي السفارة غير مشروع فالدول تعارفت واستقر العمل بينهما علي احترام مقار البعثات الدبلوماسية وتعلل ما حدث بأمرين الأول التأخر من جانب إسرائيل في إيجاد حل للحادثة الأخيرة الخاصة بمقتل الجنود المصريين واصابة الآخرين علي الحدود ذلك انهم لم يقدموا حتي الآن من جانبه اي موقف او اجراء يطمئن الشعب المصري علي الاستجابة لطلباته المشروعة في محاسبة من قتل واصاب وفي التعويض للضحايا او حتي الاعتذار للدولة المصرية عن انتهاك لسيادتها وقتل افراد من شعبها.
والثاني كثرة عدد المتظاهرين بما يفوق عدد قوات الامن والجيش التي تحمي السفارة وهو امر خارج عن اي توقع وهذا يؤكد انه لم يقع اي تقصير من الجانب المصري.
تفهم إسرائيل
يقول د.أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي بحقوق بني سويف أن ما حدث لا يمس بأي صلة بالثورة ولا يعد انتظاراً لمبادئها ولا يصب أبداً من بعيد أو قريب لمصلحة مصر التي كنا نأمل ان يتوقف الامر عند المطالبات السلمية لاسيما وان المجلس العسكري قد سبق له وأدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية علي المصريين وترتب بشكل جاد للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تعديل التدابير الأمنية في اتفاقية كامب ديفيد وأظهرت إسرائيل مرونة كبيرة في التعامل مع هذا الملف بالذات كما أنهم أبدوا أسفهم علي الصعيد الرسمي.. وقال كنا نتمني ان يدرك المجلس العسكري الفرصة الكاملة للتعاون مع هذا الملف مع الجانب الاسرائيلي لأن ما حدث أمس من اقتحام مبني السفارة الإسرائيلية رغم احترامنا الشديد للعاطفة المصرية وتفهمنا للإعتداءات الإسرائيلية السابقة إلا أنه يخالف الأعراف الدبلوماسية المتفق عليها في العلاقات الدولية إذ أن من المهم لأي دولة ان تحمي كل السفارات والقنصليات المتواجدة علي أرضها بواجب التزام دبلوماسي نشأ مع الدخول في علاقات دبلوماسية بمجرد السماح بتبادل العلاقات الدبلوماسية وتبادل إنشاء سفارات تلتزم الدولة بضمان حماية مبني السفارة وملحقاته..وأضاف د.أحمد أنه رغم مخالفة هذا العمل للأعراف الدبلوماسية فإن علي الجانب الإسرائيلي ان يتفهم الظروف التي تمر بها مصر وألا يتخذ من هذا العمل ذريعة لتأزيم الموقف.
إدارة الأزمات
ويقول د.محمد مصطفي يونس أستاذ ورئيس القسم الدولي بكلية حقوق حلوان.. المفترض أن الحركات الثورية في مصر أعلنت يوم الجمعة الماضية ان المظاهرات سلمية للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة منها إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وفقاً لما ارتأته الحركات السياسية في مصر وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. واستقلال القضاء وعدالة اجتماعية علي ان تنتهي في السادسة مساء ولكن نظراً لتخلي الحكومة عن دورها وامتناع وزارة الداخلية عن دورها في حماية المظاهرات شجع المندسين والمنحرفين من التوجه إلي السفارة الإسرائيلية لم يكن في ذهن الحركات السياسية التوجه للسفارة الإسرائيلية فهؤلاء بمجرد ذهابهم الي السفارة صعدوا إليها وأنزلوا العلم وأحدثوا بعض التلفيات في مقر البعثة ثم هدم الجدار الذي قامت الدولة ببنائه لحماية السفارة.. وقال التساؤل هنا لماذا تستفز الحكومة مشاعر المصريين لبناء هذا الجدار في الوقت الذي قتلت القوات الإسرائيلية 5 جنود مصريين علي أرض سيناء تقوم ببناء سور لحماية السفارة خاصة أنها وسط مساكن مدنية.. فهدم الجدار ليس فيه أي مشكلة ولكن المشكلة تكمن في الاعتداء علي السفارة الاسرائيلية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من عام 16 تفرض التزامات علي الدولة بحماية أعضاء البعثة الدبلوماسية وحماية مقرها فالاعتداء عليها يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومخالفة لالتزامات مصر بموجب اتفافية وهذا يستوجب مسئولية مصر الدولية عن انتهاكات التزاماتها الدولية.
حماية السفارات
أكد الدكتور محمد فؤاد محمود أستاذ القانون الدستوري والإداري أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية سيكون له تأثير كبير علي مصر ليس علي المستوي القانوني فقط.. وإنما علي المستوي الدبلوماسي.. فسوف نفاجأ خلال أيام بطلب من الدول التي تملك سفارات بمصر والتي يصل أعدادها إلي أكثر من 003 سفارة بالحماية لسفاراتها، والاشكالية أنها ستطلب من الجيش حمايتها وليس الشرطة وهو ما يعني ضغط وحمل كبير علي الجيش المصري الذي يجب أن يحفظ الحدود بالخارج وليس بالداخل.
وقال أستاذ القانون الدستوري ان اقتحام السفارة الإسرائيلية أو إنزال العلم من أعلاها يعد انتهاكا لملكية الدول الأجنبية.. حيث إن السفارات تعد امتدادا اقليميا لهذه الدول داخل مصر.. وبالتالي فإن اتفاقية جنيف الزمت الدول بحماية السفارات داخلها.
وأضاف الدكتور محمد فؤاد انه في حالة تقديم اسرائيل شكوي إلي الأمم المتحدة للتحقيق فيما حدث، فإن علي مصر ان تقابل ذلك بتقديم تقرير كامل عن الانتهاكات الاسرائيلية علي الحدود واخرها قتل جنود مصريين منذ أيام علي الحدود بين مصر وإسرائيل.. وأكد المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة ان ما حدث ليلة أول أمس شيء مؤسف وحزين بجميع المقاييس أوجع قلوبنا جميعاً علي مصرنا العزيزة فهؤلاء الذين شاهدناهم علي شاشات التليفزيون لا يمكن أن يكونوا أوفياء لهذا الوطن وقد ارتكبوا جميعاً جنايات منصوص عليها في قانون العقوبات منها تخريب منشآت عامة وحرق سيارات تابعة للدولة والاعتداء علي ممتلكات عامة وخاصة قد تصل العقوبة فيها إلي الاشغال المؤبدة أما اذا نتج عنها موت أحد الاشخاص تكون عقوبتها »الاعدام«.. ويضيف المستشار رضوان كفي ليونة في الموقف فقد آن الأوان من أجل أمن مصر وسلامتها فلابد أن يطبق القانون علي هؤلاء الخارجين عليه .