تطبيق الطوارئ لحماية أهداف الثورة

اعتقد ان ماكشف عنه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل حول الثورة المضادة‏,‏ والاصابع الخارجية لاسقاط مصر‏,‏ يضع الشعب المصري بكل فئاته وتنظيماته وأحزابه وشباب الثورة في غاية الانتباه واليقظة, حتي لاتضيع ثورتنا المجيدة. فلقد اعلن الوزير المسئول في تصريحاته المقروءه والمذاعة ان دولة خليجية صغيرة منحت جمعية مشهرة181 مليون جنيه بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري, وهذه الجمعية غير مشروع تلقيها أي أموال أو هبات أو تبرعات. وان هناك مبالغ أخري دفعت بالجنيه المصري وبالدولار لجمعيات وشركات مدنية ومؤسسات غير مشهرة وفروع لمؤسسات اجنبيه نشطت في مصر مؤخرا دون ترخيص من وزارة الخارجية.
وقال الوزير بكل وضوح أنه تلقي تقريرا خطيرا بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر في تقديم اموال تفوق التصور وتقدر بملايين الجنيهات لبعض الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المشهرة منها وغير المشهرة. وانه رفع التقرير الي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والي رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأوضح المستشار الجندي ان مايحدث في الشارع المصري تحركت بعض الايادي الخارجية والداخلية, وذلك بهدف تخريب المنشأت العامة ومؤسسات الدولة وإنتهاك الامن القومي للبلاد وترويع المواطنين. وأكد ان مايشمله التقرير يؤكد وجود ثورة مضادة لثورة25يناير. وان ماحدث ويحدث جزء من مخطط يجري تنفيذه منذ فترة بهدف اسقاط مصر, بعد ان اسقطت ثورة52 يناير رئيس الدولة ورموز النظام الحاكم وقدمتهم للمحاكمة القضائية العادلة.
وأعتقد ان القرار الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعديل بعض احكام قانون الطوارئ وتطبيقه خلال مدة سريانه, علي حالات حدوث أي اضطربات في الداخل, وجميع أخطار الارهاب والاخلال بالامن القومي والنظام العام للبلاد أو تمويل ذلك كله, وحيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب المواد المخدرة والاتجار فيها. جاء في وقته وموعده بمواجهة اعمال البلطجة وتخريب المنشآت وتعطيل المواصيلات وقطع الطرق وبث واذاعة بيانات او اشاعات كاذبة عمدا.
واعتقد ان استخدام حالة الطوارئ لحماية اهداف الثورة وشرعيتها ودفع مسيرتها أصبح واجبا لمواجهة وحسم اعمال البلطجة بقوة وإنهاء حالة الانفلات الامني, بحيث لايتجاوز تطبيق القانون الحدود المرسومة لتطبيقه, باعتبار ان التظاهر السلمي حق من حقوق الانسان أقرته المواثيق الدولية والدستور المصري.
وإلي جانب تفعيل قانون الطوارئ لابد من ايجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية تواكب الحلول الامنية في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ورغم اعتراضنا علي قانون الطوارئ والاحكام العرفية والقوانين الاستثنائية, لكن في ظل الاحداث الجارية نطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتطبيقه وتنفيذ اقصي العقوبات علي الخارجين عن القانون للحفاظ علي امن وسلامة البلاد والحفاظ علي هيبة الدولة.
واعتقد ان ماحدث في البلاد من احداث مثيرة في الفترة الاخيرة, جزء من مخطط داخلي وخارجي هدفه توريط القوات المسلحة واستفزازها للدخول في صراع ووقيعة مع الشعب. ويتضمن المخطط الذي تنفذه أياد في الداخل والخارج العمل علي تأجيل الأنتخابات البرلمانية والحيلولة دون اجرائها لمزيد من بث عدم الاستقرار وزعزة الامن في مصر حتي لاتعود البلاد الي مسارها الطبيعي. وقد اتخذ المجلس العسكري في اجتماعه المشترك مع مجلس الوزراء إجراءات حاسمة لمواجهة الاحداث بعد ان شهدت مصر يوما عصيبا اصاب جميع المصريين بالالم والقلق بما يهدد الثورة ويمس هيبة الدولة في الداخل والخارج.