ظهرت في الفترة الأخيرة طرق للعلاج عن طريق نقل الأعضاء من الموتى للأحياء تحت إشراف علمي وطبي ؟ فما هو الحكم الشرعي لنقل الأعضاء من الموتى للأحياء ؟ وهل هناك شروط شرعية تحكم نقل الأعضاء من الموتى للأحياء؟ حول هذه الأسئلة قال الأستاذ الدكتور شوقي ابراهيم علام، مفتي الديار المصرية أن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت، فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويعبد الله وحده كما أراد، وإذا كان المقرر فقها أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه؛ لأن حياتها محققة وانفصال الجنين منها حيا أمر غير محقق، فيقدم لذلك ما كان محقق الحياة على ما شك في حياته، فمن باب أولى أن يقدم الحي على من تأكد موته، ولا يعد ذلك إيذاء لميت، بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له، لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تماما سواء بسواء. نقل الأعضاء من الموتى للأحياء هذه هى مشروعيتها وشروطها كما وضعتها الإفتاء وأشار فضيلته إلى أن هذا الترخيص والجواز في نقل الأعضاء من الميت إلى الحي يشترط فيه أن يكون بعيدا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال، وبدون مقابل مادي مطلقا للمعطي صاحب العضو إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا، ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الادمية من الميت إلى الحي، وهي: أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتا شرعيا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتا كليا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى؛ بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتا شرعا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو الي بفعل الأجهزة؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة؛ لأنه حينئذ لم يعد نفسا حية، واشترط فضيلته أن يكون التحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء ، على الأقل، متخصصين من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله.
