لغز "اللامركزية".. الدستور يحبر الدولة على تطبيقها في الإدارات المحلية.. والحكومة أرسلت مشروعا مضادا للبرلمان.. وزير أسبق: لاتقدم بدون لامركزية.. ونائب برلماني: قانون "التخطيط الموحد" ينسف تطبيقها

أيّد نواب برلمان، تطبيق اللامركزية في مصر، حيث اعتبره البعض ومعهم وزير أسبق، أنه من الممكن أن يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري، إذا توافرت فيه شروط معينة، بينما يرى آخرون أن الحكومة ليست جادة في تطبيق قانون الإدارة المحلية.
قال وزير التنمية المحلية الأسبق المستشار محمد عطية، إنه من الممكن تحقيق اللامركزية في مصر، حال الإسراع في إقرار قانون الإدارة المحلية المعروض على مجلس النواب، خاصة أن القانون من ضمن بنوده تعميم اللامركزية.
أضاف الوزير الأسبق، في تصريح خاص، أن اللامركزية لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد المصري والاستثمار، كما أنها تقضي على الروتين والفساد.
وحول قدرة المحافظات على تطبيق اللامركزية، قال «عطية»، إنها مؤهلة لذلك، حال اشتراط اختيار قيادات للإدارات المحلية علي قدر من الكفاءة والنزاهة، وأوضح أن بتطبيق اللامركزية ستتيح لهم صلاحيات اتخاذ القرار دون الرجوع إلي القيادات الأعلى كالوزير والمحافظ.
وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق اللامركزية في مصر، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد الفيومي، إن تطبيق اللامركزية في مصر يتوقف علي جدية الحكومة في هذا الإطار.
ورأى الفيومي، أن الحكومة غير جادة في تطبيق نظام اللامركزية، وأرجع ذلك إلى إرسال الحكومة مشروع قانون «التخطيط الموحد» إلى مجلس النواب لمناقشته قبل قانون الإدارة المحلية.
وأوضح النائب في تصريح، أن مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد قبل قانون الإدارة المحلية يعتبر ضربة استباقية من الحكومة لنسف اللامركزية -حسب وصفه-؛ نظرًا لأن مشروع القانون المشار إليه يؤدي إلى مركزية شديدة، ويجبر المحافظات والمدن والمراكز علي تسير أعمالها من خلال وزارة التخطيط، وينزع أهم عناصر قانون الإدارة المحلية وهي تطبيق اللامركزية.
وأشار، عضو اللجنة المحلية، إلي أن تطبيق اللامركزية يؤدي إلي نمو اقتصادي وتنمية حقيقة تخلق مجتمعات فاعلة ومشاركة في مجتمعها، لافتا إلي أنه لابد من إشراك المجتمعات المحلية في التنمية.
ونوه إلى أن دول العالم التي حققت تقدما اقتصاديا واجتماعيا، كانت تطبق نظام اللامركزية، بعكس الدول التي تخلفت نتيجة تمسكها بالمركزية.
واقترح الفيومي، تدريب قيادات الإدارة المحلية علي العمل بنظام اللامركزية وتنمية قدراتهم في قيادة المحليات؛ لتكون المحافظات مؤهلة للعمل باللامركزية.
كان بيان صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في 3 مارس الماضي، ذكر أن الوزيرة هالة السعيد، عرضت ملامح قانون التخطيط الموحد، على أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتسعى وزارة التنمية المحلية، إلى تطبيق اللامركزية، حيث قال الوزير، أبو بكر الجندي، إن الدستور يلزم الدولة بدعم تطبيق اللامركزية؛ لأنه وضع أطرا، قانونية لتنفيذها على الأرض. جاء ذلك خلال مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، عقدته الوزارة، في 18 مارس الماضي.
أضاف، الوزير، خلال كلمته أن جميع المحافظين، جاهزين لتنفيذ اللامركزية علي الأرض، خاصة في اتخاذ القرار، وإدارة شئون المحافظات والتنمية، كما أرسلوا أفكارًا ورؤىً لتنفيذها.
يشار إلى أن المادة "176" من الدستور، نصت، على:"تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".
نقلا عن العدد الورقي.