"محلية البرلمان" تحذر من التضارب بين قانونى التخطيط العام للدولة والإدارة المحلية.. وتشكل لجنة فرعية لمراجعة المشروعين.. نواب: قانون التخطيط ينسف مضمون اللامركزية بمادة 176 بالدستور.. ويحول المحليات إلى ديكور

حذرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وجود تضارب وتعارض بين مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، ومشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت إليه اللجنة منذ فترة، وأعرب بعض النواب عن تخوفهم من أن يكرس مشروع قانون التخطيط للمركزية ويتعارض مع نص الدستور الذى يلزم بالتحول إلى نظام اللامركزية.
لجنة الإدارة المحلية
جدير بالذكر، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا مشتركا مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية أمس الإثنين، لبدء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، وبحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى أكدت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يكرس للامركزية من خلال مشاركة المحافظات فى وضع خطط التنمية المستدامة.
"محلية البرلمان" تشكل لجنة فرعية لمراجعة مشروعى "التخطيط العام للدولة والإدارة المحلية"

أحمد السجينى
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقرر تشكيل لجنة فرعية لمراجعة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ومسودة مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأضاف "السجينى"، ل"اليوم السابع"، إن اللجنة سوف تختص بالمراجعة الشاملة لكل من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة والجارى مناقشته بلجنة الخطة والموازنة، وكذلك مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن المراجعة ستتضمن الاتساق والتكامل بين القانونين، وما تتطلبه من حذف وإضافة وتعديل، مقرونة بدراسة نقدية لمخاوف التطبيق والتفعيل، بالإضافة إلى المطابقة الدستورية.
وأوضح، إن اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة مشروعى قانونى التخطيط العام للدولة والإدارة المحلية ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لبدء عملها، وستعرض ما تنتهى إليه على أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "يجب أن يكون للإدارة المحلية قول فصل فى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، نظرا لترابطه مع النصوص الواردة بقانون الإدارة المحلية والمرتبطة بمفاهيم التخطيط المركزى وعلاقته بالتخطيط اللامركزى، والتأكد أن هذا القانون المقدم من الحكومة متضمنا توجيهات المشرع الدستورى نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وفقا لنص المادة 176 من الدستور".
محمد عطية الفيومى
محمد الفيومى: قانون التخطيط ينسف مضمون "الإدارة المحلية"
من جانبه، طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، بتأجيل مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة يتعارض مع المادة 176 من الدستور التى تنص على تطبيق نظام اللامركزية، وينسف مضمون مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وقال "الفيومى"، فى تصريحات خاصة: "هذا القانون يعد ضربة استباقية من الحكومة لتفريغ قانون الإدارة المحلية الجديد من محتواه، وعشان أعمل إدارة محلية ولامركزية حقيقية لازم يكون لدى المحليات سلطة القرار وأموال تنفذ بها خطة التنمية، ولما تأخذ المال دا وتخليه عند الحكومة المركزية، يبقى دا عودة إلى المركزية، وكدا بتلغى المادة 176 من الدستور التى تنص على التحول إلى اللامركزية، والحكومة مش عايزة اللامركزية، وقانون التخطيط العام للدولة يكرس سلطات واسعة لوزير التخطيط، يبقى مفيش داعى لقانون الادارة المحلية الجديد وخلونا فى القديم أفضل".
واستطرد: "للأسف كل وزير عايز يكوش سلطات، والوزراء مش عايزين لا مركزية ..عايزين سلطة فى إيدهم، من عشرات السنين مصر تحكم من العاصمة، وهذا القانون فيه تحايل على النصوص الدستورية، وإصداره بهذا الشكل يحول المحليات ومجالسها إلى ديكور".
وأشار "الفيومى"، إلى أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس، قال فيه إن هذا القانون ينسف قانون الإدارة المحلية ومضمونه، ويطالب بتأجيله لحين إصدار قانون الإدارة المحلية.
ممدوح الحسينى
بدوره، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الدستور يلزم الدولة بتطبيق نظام اللامركزية ووجود موازنات مستقلة للمحافظات لتتمكن من تطبيق وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف "الحسينى"، إنه لا يمكن القبول بوجود تعارض بين قانون التخطيط العام للدولة وقانون الإدارة المحلية، لأن ذلك ليس فى الصالح العام.
وكانت الحكومة قد أكدت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموى المتوازن والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام كافة موارد الدولة، فضلاً عن رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً.
مجلس النواب
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبينياً، وذلك وفقاً للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.