"الضبعة النووية" ترفع ديون مصر ل104 مليارات دولار.. وخبراء: "خطر حقيقي"

بلغت ديون مصر الخارجية نحو 104 مليارات دولار، بعد توقيع اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية بقيمة 25 مليار دولار، حيث كانت ديون مصر الخارجية قبل توقيع الاتفاق نحو 79 مليار دولار، مما يطرح سؤال هام كيف ستسدد مصر ديونها الخارجية التى ارتفعت خلال عام بنحو 100% حيث كانت خلال عام 2016 تبلغ نحو 55 مليار جنيه.
وأجمع الخبراء على أن الدولة رغم تمكنها من تعزيز احتياطياتها النقدية، إلا أنها لم تفصح عن آليات سداد الدين، حيث ستسدد الدولة نحو 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهذا سيؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي وسعر الدولار في البنوك، متوقعين تعثرها في سداد التزاماتها الخارجية في عام 2018.
وتسدد مصر بصورة دورية نحو 1.4 مليار دولار سنويا ل"نادي باريس"، عبر قسطين دوريين بقيمة 700 مليون دولار كل يناير ويونيو من كل عام، وتبلغ قيمة الديون المستحقة لدول نادي باريس ما يقرب من 3.7 مليار دولار، تقوم مصر بسدادها بصورة دورية.
وأعلن البنك المركزي خلال الفترة الماضية بسداد 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقى، بالإضافة إلى الخطة التى تنفذها الدولة لسداد الديون الخارجية للعام المقبل، وتأتي الخطة بالتنسيق مع 3 وزارات هي "المالية، والاستثمار، والسياحة"، وذلك من خلال تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد، وتشمل الخطة 5 محاور رئيسية تعتمد عليها فى دعم الأرصدة الدولارية للسداد.
وشملت الخطة على تجديد ودائع ومديونيات خارجية مع دول ومؤسسات دولية، وتشمل 2.6 مليار دولار لكل من الإمارات والسعودية، وهي قيمة ودائع سابقة حصلت عليها مصر، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، وكذلك إصدار سندات دولية لمصر بالخارج، لحوالي 5 مليارات دولار، مقومة بالدولار واليورو، بالإضافة على الحصول على 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهي عبارة عن شرائح القروض الدولية المتفق عليها، ونحو 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار و5 مليارات دولار، استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية، إلى جانب الارتفاع التدريجى لعائدات قطاع السياحة خاصة مع استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر في مطلع فبراير 2018، وهو ما يعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي يسجل 36.7 مليار دولار.
وفى سياق مغاير أصدرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، تقريرًا تضمن أسئلة عديدة حول مصير الاقتصاد المصري، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية، بعد حلول مصر ضمن البلاد التي ستواجه صعوبات في 2018، بعد ارتفاع ديونها من 55.8 مليار دولار العام الماضي، إلى نحو 80 مليار دولار.
وقال التقرير إن معدل الدين الخارجي زاد بشكل غير طبيعي خلال العام الجاري فى مصر، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الاقتصاد المصري، خاصة أن موارد مصر لن تسدد هذا المبلغ الذي وصل إلى 79 مليار دولار.
وتوقعت وكالة "بلومبرج" تزايد الطلب فى مصر على الدولار خلال العام المقبل، ما سيتسبب في ارتفاع سعره في البنوك خلال عام 2018، حيث أن الأمر عرض وطلب مع قلة الموارد والإنتاج سيزيد سعر الدولار.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الوضع الاقتصادي فى مصر يواجه خطرًا حقيقيًا من ناحية الديون الخارجية.
وأضاف "عبد الفتاح" ل"أهل مصر" أن الاحتياطي الموجود في مصر ليس حقيقا، لافتًا إلى أن معظم الاحتياطي ودائع وقروض، مؤكدًا على أن لا توجد حتى أي مصادر حقيقية لإيرادات الدولة سوى التقليدية، فهي تكتفي باستنزاف موارد الشعب لسد احتياجاتها اليومية.
وأوضح "عبد الفتاح"، أن مصر أصبحت في الفترة الأخيرة، الأعلى في العالم من حيث معدلات الاقتراض مقارنة بحجم اقتصادها، متوقعًا أن الحكومة المصرية ستلجأ لخيارين للتعامل مع الديون خلال العام المقبل، إما بتغطية الديون بديون جديدة، أو تقسيطها وفي المقابل سيتم رفع الفوائد.
وتوقع "عبد الفتاح" أن هذه الديون سيتم سدادها من القطاع المصرفي ومن ثم يجمعها من السوق، وهو الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع سعر الدولار في 2018، منوهاَ على قرار المركزي، برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14% على الودائع البنكية، أما سيتم سداد الديون من الاحتياطي النقدي، وفي هذه الحالة سينخفض الاحتياطي النقدي بنسبة 40%.