المركزي يسدد التزامات خارجية ب42 مليار دولار

"المركزي"يسدد التزامات خارجية ب42 مليار دولار ويفاوض لتمديد ودائع خليجية
في خطوة مفاجأة أعلن مسئول في البنك المركزي سداد التزامات خارجية خلال العام 2017 بقيمة 30 مليار دولار، بينما يستعد لسداد 12 مليار دولار أخرى خلال العام الجاري بعد ارتفاع وتيرة الاقتراض منذ ثورة يناير 2011 ووصول الدين الخارجي لنحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وقال مصدر مسئول بالبنك في تصريحات أمس لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن العام المقبل سيشهد سداد ديونًا والتزامات بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها في الاوقات المحددة ولن تتخلف عن سداد أي أقساط .
وقال المصدر إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، مشيرًا إلى أن المبلغ يتوزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" على لسان مسؤول بارز بالبنك المركزي أن «هناك مفاوضات مع بعض الدائنين الخليجيين لتمديد أجل ودائع مربوطة لدى البنك».
ووفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي سجل نحو 79.032 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، منه نحو 66.7 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل و12.274 مليار دولار ديون قصيرة الأجل أي تستحق السداد في فترة لا تزيد عن عام.
ووقع البنك المركزي اتفاقيات ديون خارجية بمليارات الدولارات منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضي، منها على سبيل المثال اتفاقية مع البنك الأفريقي للحصول على نحو 3.7 مليارات دولار، وملياري دولار من مؤسسات دولية، و2.7 مليار دولار من الصين ضمن اتفاقية تبادل العملات، و7 مليارات دولار حصيلة سندات دولارية، ونحو 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي.
ومن المتوقع أن ترتفع الالتزامات الخارجية على البنك المركزي في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة وعزم الحكومة طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار خلال يناير الجاري، كما من المتوقع الحصول على 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال ذات الشهر، وتأتي تحركات البنك المركزي في إطار خطة لإعادة هيكلة الدين الخارجي.
ومن المستبعد – وفقا لرأى إسماعيل حسن المحافظ الأسبق للبنك المركزي – أن يتأثر الاحتياطي النقدي بسداد الالتزامات الخارجية، حيث قال إن «الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي لم يتأثر بسداد هذه الديون العام الماضي، وهو ما أبقى الدين الخارجي كما هو دون تغيير »، وأكد لصحيفة "المصري اليوم" أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة حتى الآن.
وأشار إلي التوقعات بشأن زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي، لاسيما التوسع في اكتشافات الغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج، والصادرات، وعائدات السياحة.
وأعلنت وزارة البترول أنها سددات نحو 2.2 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب خلال العام الماضي، ومن المقرر أن يتم سداد 2.3 مليار دولار متبقية خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصر حصلت على ودائع ومساعدات بنحو 12 مليار دولار من السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الذي انعقد في مارس 2015، وفي تصريحات سابقة نقلها موقع "اليوم السابع" من المقرر سداد ملياري دولار من هذه الالتزامات في أبريل 2018 ومثلها في أبريل 2019 ونفس القيمة في أبريل 2020.
واستقبلت مصر تدفقات نقدية كبيرة منذ تعويم العملة المحلية مكنتها من سداد التزاماتها دون التأثير على حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وقال البنك المركزي في وقت سابق إن إجمالي التدفقات سواء استثمارات محفظة الأوراق المالية أو استثمارات أذون الخزانة والتنازلات بالبنوك تجاوزت ال80 مليار دولار.