كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن سداد نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، مشيرا إلى الالتزام بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال عام 2018. وقال المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «مبلغ ال30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي 2017، توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول، منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين». وأضاف أن «مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية، حيث لم تتأخر عن سداد أي أقساط حتى وقت الأزمات خلال الفترة من 2011 وحتى 2016»، لافتا إلى أنه قامت مصر بسداد كافة التزاماتها، كما أنها ستقوم بسداد المستحقات عليها خلال العام الحالي، التي تقدر بنحو 12 مليار دولار. من جانبه، قال مسؤول بارز بالبنك المركزي، إن «هناك مفاوضات مع بعض الدائنين الخليجيين لتمديد أجل ودائع مربوطة لدى البنك». وحول سداد هذه الالتزامات الخارجية بقيمة 30 مليار دولار العام الماضي، وعدم تأثر صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ نحو 36.7 مليار دولار، أرجع إسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري، ذلك إلى الاستبدال من خلال الاقتراض الخارجي لسداد هذه المديونيات. وقال «حسن»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي لم يتأثر بسداد هذه الديون العام الماضي، وهو ما أبقى الدين الخارجي كما هو دون تغيير، حسب قوله»، مؤكدا أننا مازلنا في الحدود الآمنة للدين الخارجي، إلا أنه لم يذكر طبيعة هذه الحدود. وأضاف أن «المستقبل يبدو مطمئنا، حسب تصريحات الرئيس السيسي والمسؤولين الحكوميين، ولدينا القدرة على سداد الديون الخارجية بسهولة، مع توقعات زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي، لاسيما التوسع في اكتشافات الغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج، والصادرات، وعائدات السياحة».
