قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديونا لجهات خارجية خلال العام الماضى، وشدد على الالتزام بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الجارى. وأضاف المصدر أن ال30 مليار دولار التى سددتها مصر خلال العام الماضى توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول، منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادى باريس للدائنين. وتابع أن مصر ملتزمة بسداد جميع التزاماتها الخارجية، حيث لم تتأخر عن سداد أى أقساط حتى وقت الأزمات خلال الفترة من 2011 حتى 2016، وأن هناك مفاوضات مع بعض الدائنين الخليجيين لتمديد أجل ودائع مربوطة لدى البنك. وحول سداد 30 مليار دولار العام الماضى، وعدم تأثر صافى الاحتياطى الأجنبى البالغ نحو 36.7 مليار دولار، أرجع إسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزى، ذلك إلى الاستبدال من خلال الاقتراض الخارجى لسداد هذه المديونيات. وقال «حسن»، فى تصريحات خاصة، إن الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى لم يتأثر بسداد هذه الديون العام الماضى، وهو ما أبقى الدين الخارجى كما هو دون تغيير، وأضاف: «لانزال فى الحدود الآمنة للدين الخارجى». أضاف المحافظ الأسبق للبنك: «المستقبل يبدو مطمئنا حسب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمسؤولين الحكوميين، ولدينا القدرة على سداد الديون الخارجية بسهولة، مع توقعات زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبى، خاصة مع التوسع فى اكتشافات الغاز الطبيعى، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسن عائدات السياحة».
