ليست فنزويلا وحدها.. الانقلاب يسير بمصر نحو الإفلاس

سار الاقتصاد المصري في عهد الانقلاب نحو مصير مجهول وركب قطار الانهيار مع دول أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إعلان إفلاسها وعلى رأسها فنزويلا التي أشارت كل التقارير الدولية أنها أصبحت عاجزة عن الوفاء بالالتزامات الدولية.

وأكدت الوكالات والمؤسسات الدولية ان مصر خلال السنوات الأخيرة - منذ انقلاب 2013- باتت محاصرة بالديون داخليًا وخارجيًا، مشيرة إلى ان التغيرات التي تحدث على الساحة العالمية وخاصة استمرار أمريكا في سياسة رفع أسعار الفائدة سيعقد الأمور أكثر أمام حكومة الانقلاب التي لن تجد أمامها إلا رفع الفائدة الأمر الذي سيضر بالقطاع الاستثماري الذي يعاني هو الىخر من حالة شبه توقف.


ونشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية مؤخرًا تقريرًا عن الديون الخارجية للبلدان التي ستواجه صعوبات في 2018، والتي جاءت على رأسها مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع الديون الخارجية لمصر من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، لافتة إلى أن مصر يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.

وأكد خبراء اقتصاديون، أن سداد 14 مليار دولار ديون خارجية من خزانة الدولة، سيؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي وسعر الدولار في البنوك، متوقعين أن تصل الدولة إلى الإفلاس، وهو الأمر الذي سيترتب عليه تعثرها في سداد التزاماتها الخارجية في عام 2018.

وفي تعليقه على الموقف الاقتصادي لمصر خلال العام المقبل قال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن مصر من الناحية الاقتصادية تخطت كل الخطوط الحمراء في الاقتراض من الخارج، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يواجه خطرًا حقيقيًا من ناحية الديون تحديدًا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري الآن على شفا الانهيار؛ لأن حجم الصادرات بالمقارنة بالواردات لم يتغير، كما أنه ما زال هناك عجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى أن نسبة المكون الأجنبي كما هي ولم تنخفض في المنتج المصري.


وأكد عبد الفتاح أن الاحتياطي الموجود في مصر ليس حقيقا، لافتًا إلى أن معظم الاحتياطي ودائع وقروض، وأنه حتى الآن لا توجد أي مصادر حقيقية لإيرادات الدولة سوى التقليدية، فهي تكتفي باستنزاف موارد الشعب لسد احتياجاتها اليومية.

وفي سياق متصل قالت قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها، إن مصر ضمن أكثر الدول عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مشيرة إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي –البنك المركزي- في انتهاج سياسة رفع أسعار الفائدة سيزيد من حجم
المخاطر على الاقتصاد المصري.

وأوضحت موديز أن مصر من الدول التي تمتلك أدوات مالية ونقدية محدودة للتعامل مع أسعار الفائدة، وذلك لأنها تعتمد على النقد
الأجنبي لتمويل عجز الحساب الجاري، الأمر الذي يزيد من توقعات تدني التدفقات الداخلة لها، ما ينتج عنه بعد ذلك صعوبة في الالتزام بالديون الخارجية، وذلك بمثابة إعلان الإفلاس.