الاقتراض الحكومى ضريبة يسددها محدودو الدخل

انخفاض الاحتياطي الأجنبي مؤشر خطير.. ورد الوديعة القطرية أثر سلبيا
مؤشرات "صندوق النقد" بتحسن الاقتصاد مبدئية ولا تعكس معدلات النمو
نجحت مصر فى تخطي مرحلة الانهيار الاقتصادى التى شهدتها خلال الانفلات الأمني والاضطرابات السياسية عقب ثورة 25 يناير، وبلغ حجم الصادرات خلال أكتوبر 2013، ما يزيد عن 25.1 مليار دولار، والاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 18.6 مليار دولار، كما استقر معدل التضخم عند 11.5%، والملفت للنظر أنه بعد مظاهرات 30 يونيو، وتوقعات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتحسن مستقبل مصر الاقتصادي باعتبارها دولة واعدة وجاذبة للاستثمار، ورفع مؤسسة "موديز" تصنيف مصر من سيء إلى مستقر، نجد أن معدل الاحتياطى النقدي بالبنك المركزي انخفض فى آخر حصر له بنهاية أكتوبر 2014 بواقع 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 16.9 مليار دولار بدلا من 18.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ضرب بجميع التوقعات بتحسن الاقتصاد المصري عرض الحائط.
وأرجع الخبراء تراجع الاحتياطي النقدي، إلى حصول مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2013 إلى أكتوبر 2014، على 7 حزم من المساعدات العربية وصلت إلى 22 مليار دولار، منها 12 مليار دولار بشكل رسمي من 3 دول عربية، و3 مليارات دولار منح بترولية لا ترد، كنوع من الدعم الخليجي لمصر، ووقتها أعلنت الحكومة عن رد الوديعة القطرية بقيمة 5.5 مليار دولار، ردت منها 5 مليار دولار على 3 مراحل، ليبقى نصف مليار من المقرر ردها خلال الشهور القليلة المقبلة، وبعد سدادها 2.5 مليار دولار منذ أكثر من أسبوعين لقطر.
ورغم حصول الحكومة المصرية علي قرض بقيمة مليار دولار من الكويت، لسداد جزء من وديعة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار، تسدد الخزانة العامة منه نحو 1.5 مليار دولار، إلا أنه بحسب تعليقات خبراء الاقتصاد يؤثر بشكل كبير على الاحتياطى النقدى للبلاد بعد تحسنه بشكل طفيف خلال أكتوبر الماضى مسجلاً 16.9 مليار دولار وفقًا لبيان البنك المركزي، وبعد خصم 1.5 مليار من الخزانة العامة، ينخفض الاحتياطى مرة أخرى إلى 15.4 مليار دولار، وعلى النقيض تواصل توجهات الحكومة للاقتراض فى زيادة حجم العجز بموازنة الدولة، وارتفاع معدلات التضخم ليدفع ثمنها محدودو الدخل في النهاية.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع معدل الديون يؤثر بشكل كبير على الاحتياطي النقدي، نظراً لأنه يستخدم في تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية بواقع 60 إلى 70%، ومن المقرر تراجع ذلك الاحتياطي بعد رد الوديعة القطرية ويعتبر أحد الأسباب في توسع ظاهرة السوق السوداء.
وأوضح: "رغم الاعتماد على المساعدات العربية بعد 30 يونيو إلا أنها كانت قليلة، ومقسمة بين 6 مليار دولار فى صورة وديعة و3 مليارات منح، و3 مليارات شحنات بترولية لا ترد، بخلاف المساعدات الأخرى فى شكل برامج لتطوير العشوائيات وخدمات اجتماعية".
وقال عبده، إن الاقتراض للإنفاق على المشروعات الإنتاجية يعتبر ظاهرة صحية ولا غبار عليه، إلا أنه يتم توجيهه لشراء سلع استهلاكية وسداد مديونيات، وبالتالى يرهق الموازنة العامة ويزيد من الأعباء، مما يضر بالاقتصاد، ويعتبر تراجع الاحتياطي النقدي من 16.9 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار، بعد رد الوديعة القطرية مؤشرا خطيرا ينبغي علي الحكومة إدراكه والعمل على تجاوزه.
وأشار إلى توجيهات صندوق النقد الدولي التي رفضت مجاملة المسؤولين في مصر فيما يتعلق بتعافي المؤشرات الاقتصادية، وفى تقريره المبدئي لفت إلى مؤشرات مقلقة، منها وصول معدلات البطالة إلى 13.3%، رغم انخفاضها بشكل طفيف، والدخول في مشروعات قومية غير مدروسة.
في الوقت نفسه كشف تقرير مبدئي صادر عن صندوق النقد الدولي، في نوفمبر الماضي، عن بدء تعافي الاقتصاد المصري بعد 4 سنوات من التباطؤ، مشيرا إلى أن حالة التوافق الوطني على الإصلاح الاقتصادي هي التي عززت التعافي، وموضحا أنه في مرحلة التحول السياسي الطويل تنخفض معدلات النمو وتتزايد نسب البطالة والفقر لأعلي مستوياتها، بالإضافة لارتفاع عجز الموازنة والضغوط الخارجية علي الاحتياطي النقدي.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية بصدد اتباع سياسات لزيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، و تقليص عجز الموازنة بواقع 8.5% من الناتج المحلي الإجمإلى، والدين العام من 80 إلى 85% من نفس الناتج بحلول العام المإلى 2018/2019، وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي طبقا لما تضمنه الدستور، مع التركيز علي زيادة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لسد فجوة الفقر وتطبيق العدالة الاجتماعية، مع تحسين المعاملات الخارجية للبلاد لزيادة فرص التمويل علي المدي المتوسط.
وأوضح ان الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات إصلاحية خاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم والضرائب وتحقيق سياسيات مالية منضبطة والتوسع في البرامج الاجتماعية وتحفيز مناخ الاستثمار، وعودة الثقة للاقتصاد لتحقيق معدلات نمو متوقعة قدرها 3.8% بنهاية العام المالى الجاري، مشيرا إلى أن سياسيات البنك المركزي احتوت معدل التضخم الأساسي البالغ 8.5% جراء رفع أسعار الطاقة خلال أكتوبر الماضي.
من جهته قال الدكتور أحمد فرغلي، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة الأسبق، إن القروض والمساعدات التي حصلت عليها مصر عقب ثورة 30 يونيو تم استخدامها في سداد أقساط وفوائد الودائع بما في ذلك رد الوديعة القطرية بواقع 2.5 مليار دولار، بجانب خفض عجز الموازنة العامة إلى 240 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الآثار الاقتصادية لتلك الممارسات ستظهر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن الهدف الرئيسي لتلك القروض هو محاولة إنقاذ الاقتصاد القومي وليس بهدف التنمية، خصوصا وأنها كانت ستشهد عواقب وخيمة علي ميزان المدفوعات وزيادة فاتورة عجز الموازنة العامة، مما يؤثر بشكل كبير علي محدودي الدخل واستمرار إحساسهم بعدم تحسن الوضع، بجانب مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.
وأشار فرغلي، إلى انتظار الجميع تقرير صندوق النقد الدولي في بداية العام المقبل، بشأن تحسن مؤشرات الاقتصاد أو عدم تحسنها، خصوصا وأن ما تم إصداره بشأن تعافي الاقتصاد ما هو إلا تقرير مبدئي فقط، وغير مرتبط بمعدلات نمو.