"العلمية للصناعات الغذائية" تطالب بتسويق الخريطة الاستثمارية عالميًا

نظمت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، بالتعاون مع قسم علوم وتقنية الأغذية بجامعة الإسكندرية، ندوة علمية حول دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد القومي، وزيادة الصادرات، بمشاركة أكثر من 100 خبير في التصنيع الغذائي والاقتصاد الزراعي، ورجال الأعمال، وغرفة الصناعات الغذائية في مصر، ومؤسسة يونيليفر العالمية.
وأكد الحضور، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تعتبر قاطرة الصادرات في مصر بمبلغ حوالي 3 مليار دولار، وأن هناك طموح لتصل إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال 5 سنوات – كما أشار الاتحاد الأوربي بشرط تطوير مصانع الصناعات الغذائية والمنتج المصري النهائي ودعم قدرتها التنافسية.
وأوصت الندوة، بضرورة تحديث الصناعات الغذائية في مصر لكي تتواكب مع نظيراتها في الخارج، لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة، مع أخذ مفهوم المزايا النسبية جنبًا إلى جنب مع القدرة التنافسية في الاعتبار خاصة في منتجات مثل الطماطم والتمور المصرية التي يمكن أن تكون سفير للمنتجات المصرية الزراعية بالخارج.
وشددت التوصيات، على ضرورة تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مراجعة المواصفات القياسية، والتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة لهذه المواصفات دونما تفرقة بين ما يستهلك بالسوق المحلية وما يتم تصديره، والاهتمام بدعم المشروعات الاستثمارية والصغيرة في مجال إنتاج وتسويق الغذاء باستخدام تقنيات الإنتاج النظيف، وذلك للحد من مخلفات التصنيع والاستفادة منها وهو ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الاهتمام بمصانع الأغذية التابعة لقطاع الأعمال وتطويرها واستخدام التقنيات الحديثة فى التصنيع، وذلك للحد من الاستيراد وسد الفجوة الغذائية في مصر وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وأكدت التوصيات التي خرجت من الندوة، أهمية التدريب المستمر للعاملين بمصانع الأغذية لرفع مستواهم الفنى والمهنى، وإنشاء قاعدة بيانات ترصد الإمكانات البشرية والفنية في قطاع الصناعات الغذائية بمصر، وذلك للاسترشاد بها فى عمليات التطوير والتحديث، بالإضافة إلى التوسع فى الاستزراع السمكي والبحري وتصنيع الأسماك، وفقاً لتقنيات التصنيع الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للأسماك ومنتجاتها ومن ثم إمكانية تصديرها للخارج.
ونوهت التوصيات، بضرورة وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لزيادة الإنتاج والاستثمار فى مجال الصناعات الغذائية باعتبارهما جناحى النهوض الاقتصادى مع الاستغلال الأمثل للطاقات التصنيعية المتاحة وتقليل فاقد التصنيع إلى أقل حد ممكن، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الأرضية المتاحة بمصر فى العروة الصيفية بحيث يمكن زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس، وذلك للحد من استيرادنا لزيوت الطعام والأعلاف واستغلال الأراضى المهمشة فى زراعة المحاصيل غير التقليدية الواعدة وتصديرها للخارج.
ولفتت التوصيات إلى وجود أهمية قصوي لإنشاء مجلس قومي من رجال الصناعة يناط به متابعة البحوث العلمية التطبيقية بالجامعات، ومراكز البحوث وتبنى كل الحلول والأفكار التي تمثل قيمة مضافة فى مجال التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى ضرورة بناء قاعدة صناعية ضخمة لكافة الصناعات المصرية لتكون قاطرة النمو الأقتصادي المصري خلال العشرين سنة القادمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، مع العمل على تقديم كافة التسهيلات الاقتصادية وكذلك تسويق خريطة الاستثمار المصرية الجديدة التي أعلن عنها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، التي تتيح مئات الفرص للاستثمار في مصر بمختلف دول العالم، وتشجيع المحافظين على القيام بهذا الدور جنبا إلى جنب مع دور الدولة والحكومة المصرية.