5 مؤشرات تؤكد تعافي القطاع المصرفي.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وانخفاض العملة الدولارية وارتفاع ربحية البنوك

شهد الاقتصاد المصري أزمات كارثية منذ اندلاع ثورة يناير، كادت تودي بأهم أعمدة الاقتصاد المصري إلى الهاوية، وهو القطاع المصرفي، والذي يلعب دورًا محوريًا في عملية النمو الاقتصادي، لكن قيادات السياسة النقدية وعلى رأسهم هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، ومن بعده طارق عامر، مثلوا صمام أمان للاقتصاد المصري برمته، حيث اتخذوا العديد من الإجراءات التي حافظت على تماسك وتعافي القطاع المصرفي..
"أهل مصر" ترصد أبرز مظاهر تعافي القطاع المصرفي:
1- ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي:
أعلن البنك المركزي اليوم، الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى معدلات غير مسبوقة منذ اندلاع ثورة يناير، حيث سجل في محفظته بالبنك المركزي، ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يثبت تحسن الاقتصاد المصري، ومن خلفه القطاع المصرفي، فيما أكدت مصادر خاصة بالبنك المركزي، توقعاتها باستمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، خلال الفترة المقبلة، وتخطيه لحاجز 40 مليارًا قبل نهاية العام الجاري.
2- انخفاض العملة الأمريكية وتوافرها بالبنوك وصرفها للعملاء بواقع 2000 دولار دون مستندات:
يقول عاكف مغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن من بين أهم مظاهر تعافي القطاع المصرفي، هو انخفاض سعر الدولار بشكل تدريجي، عقب الارتفاع المضطرب الذي تبع قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزي، والتي فعّل من خلالها الدور الرقابي ل"المركزي" أدت إلى تعافي العملة المحلية أمام سائر العملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف مغربي، إن المركزي، عمم منشورًا خلال الأيام الماضية، ينصح فيه البنوك بضرورة إزالة كافة القيود أمام عملاء البنوك، وتسهيل صرفهم للدولار، بواقع 2000 دولار دون تقديم مستندات، تثبت أوجه استخدامه، وذلك انعكاسًا لوفرة العملة الأمريكية في البنوك بشكل عام.
3- توافر السيولة اللازمة لتمويل مشروعات الدولة الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
ويرى حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، إن البنوك تمارس دورها البنّاء في دعم الاقتصاد المصري، مضيفًا أن اتجاه الدولة يسير نحو دعم الأفراد والشركات بما يمثلونه من قطاع اقتصادي غير رسمي، فضلًا عن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا من ضرورة تقديم البنوك العامة والخاصة، قروضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشجيعًا على إقامة مشروعات خاصة، تساهم في دفع عجلة التنمية للدولة.
وأضاف حجازي، إن البنوك توفر السيولة اللازمة لدعم مشروعات الدولة الكبرى والقومية، وقد قامت بنوك "الأهلي" و"مصر" مؤخرًا بترتيب قرض مشترك بمقدار 37.4 مليار جنيه، مع ثلاثة بنوك أخرى، للمساهمة في مشروعات وزارة الكهرباء العملاقة.
4-ارتفاع ربحية البنوك العامة والخاصة:
على جانب آخر، يقول ياسر عمارة، الخبير المصرفي، إن البنوك المصرية أضحت تسجل معدلات ربحية عالية، وذلك نظرًا للعروض المقدمة على منتجاتها المصرفية، وفي مصر وصل عدد عملاء البنوك إلى 15 مليون عميل، تتنوع أنشطتهم المصرفية ما بين إيداع وادخار ومقترضين، وكافة هذه التعاملات ترفع ربحية المصارف، علمًا بأن البنك المركزي، يسعى بشكل حثيث بالتعاون مع القطاع المصرفي، إلى رفع نسبة العملاء خلال فترة وجيزة إلى 25 عميلًا.
5- ارتفاع مؤشرات تصنيف مصر الائتماني إلى B3:
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن إبقاء "موديز" على التصنيف الائتماني لمصر عند B3، يثبت إيجابية ونجاح الخطة النقدية التي ينتهجها طارق عامر، وكذا خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، مضيفًا أنه من أهم عوامل احتساب التصنيف الائتماني، ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، والسياسة النقدية المتمثلة في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وسعر الدولار، متوقعًا رفع المؤسسات العالمية تصنيفها لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.