غضب شديد يجتاح الأطباء البيطريين، بسبب تمرير قانون الصيدلة وحرمان الأطباء البيطريين من ممارسة حقوقهم في تداول الأدوية البيطرية واقتصارها على الصيدليات البشرية، لذلك التقت "أهل مصر"، بالدكتور رمضان السيد عبدالفتاح نقيب الأطباء البيطريين بجنوب سيناء؛ الذي فتح النار على قانون مزاولة مهنة الصيدلة بسبب السلبيات التى يريد نقيب الصيادلة التغاضى عنها من أجل مصلحة الصيادلة في مصر، واحتكار الصيدلي لكافة التخصصات الطبية حتى ولو لم يعلم عنها شيء. وقال نقيب البيطريين بجنوب سيناء، إن تمرير قانون الصيدلة الجديد يؤدي إلى زيادة التكلفة على مربي الماشية وزيادة أجر الطبيب وارتفاع ثمن الدواء، وبالتالي يؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم أو تدمير الثروة الحيوانية في مصر، مشيرًا إلى أن قانون الصيدلة الجديد يهدف أن يكون المكان الوحيد لبيع أدوية الانسان والحيوان هو الصيدلية فقط، بالإضافة إلى أدوية المبيدات الزراعية وأدوية دودة القطن والتفحم والسايب والحشائش، وسم الفئران والقوارض بجانب البامبرز ومعجون الحلاقة وحبوب الفياجرا وحشو الأسنان ومستلزمات أطباء الأسنان، مضيفًا: "كله في مكان وحيد يتحكم فيه خريجى كلية الصيدلة فقط". وتساءل الدكتور رمضان عبد الفتاح، قائلا: هل يعلم الطبيب الصيدلى مثل مايعلمه الطبيب البيطري؟ الإجابة لا بالطبع لأن لكل طبيب تخصصه ولكل منهم عمله، فهل يستطيع الصيدلي تحديد نوع العلاج للحيوان والجرعات المقررة وآثارها السلبية على صحة الانسان بالنسبة لحيوان "اللحم"؛ علما بأنه لم يدرس الأدوية البيطرية أثناء دراسته، كما وجه عدة أسئلة لنقيب الصيادلة، قائلا: "هل ستمنع العطارين من مزاولة مهنة العطارة لمجرد أن المواد العطرية مثل الكمون والكركادية لها تأثير في علاج بعض الأمراض؟ وهل سيقوم الصيدلى بإعطاء حقنة الوريد للحيوانات المختلفة؟ بالطبع لا وهذا يضر صاحب الحيوان لصرف علاج من الصيدلى ثم البحث بعد ذلك عن طبيب بيطرى لإعطاء الحيوان العلاج. وأكد أن القانون يغتصب حقوق الأطباء البشريين والبيطريين والأسنان والزراعيين والعلميين، دون أدنى معرفة أو خبرة أو دراسة للصيدلى، وتمرير القانون يعد انتكاسة قوية من أجل القضاء على التخصص في زمن يدعو للتخصص والدراسة والعلم، معربًا عن استياءه من تمرير هذا القانون، قائلا:" نحن كأطباء بيطريين ضد قانون الصيدلة الجديد ونرفضه رفضا تامًا". وحول الاجراءات التى ستتخذ في حالة تمرير القانون، قال الدكتور رمضان، إن كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على حق الطبيب البيطري التي تهدف إلى المصلحة العامة وحماية الثروة الحيوانية وهذه الاجراءات تبدأ من القضاء وهناك مطالبات من بعض الأطباء بضرورة التصعيد وعمل وقفات احتجاجية واعتصام أمام مجلس النواب. أضاف نقيب البيطريين بجنوب سيناء، أن نقيب الصيادلة محي الديت عبيد، يريد تمرير قانون مزاولة مهنة الصيدلة لإيجاد فرص عمل للصيادلة، مطالبًا إياه بحل مشاكل خريجى الصيادلة بعيدًا عن أذى أصحاب المهن الأخرى، وعدم إلحاق الضرر بالثروة الحيوانية والمصلحة العليا. وأشار إلى أن النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماع أول مايو، بحضور نقيب العلميين ونقيب الأطباء وأطباء الأسنان والزراعيين بدار الحكمة، وأجمعوا على رفض هذا القانون لأنه يسلب حقوق أعضاء هذه المهن. كما تم عقد اجتماع آخر 3 مايو بحضور النقابات الفرعية للمهن ذات الصلة، ودار خلاله مناقشة سلبيات هذا القرار، وتم بالاجماع رفض هذا القانون ومحاولة عدم تمريره بكافة الطرق الممكنة. وشدد على أنه سيكون هناك أخطاء بالجملة في حالة صرف العلاج من الصيدلية وستتحول الصيدلية من صيدلية للأدوية البشرية إلى صيدلية للبشريين وكافة الحيونات وتزدحم الصيدلية بالبشر والكلاب والقطط وكافة الحيونات لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد صيدلية بشرية في دول الخليج تبيع أي نوع من الأدوية البيطرية، فالدواء البيطري حق أصيل للطبيب البيطري وهذا هو المتبع في كل الدول وخصوصا العربية، مبينًا أن أهم سلبيات القانون زيادة عجز موازنة الدولة حيث يتطلب في حالة تطبيق هذا القانون زيادة التكليف في الوحدات البيطرية الحكومية للصيادلة سيكون إجباري وهناك4000 آلاف وحدة على مستوى الجمهورية ولابد أن يكون أمين العهدة صيدلي، بالرغم من توقف تكليف البيطريين، وعلى الدولة المصرية استحداث ما لايقل عن 5 آلاف درجة وظيفية للصيادلة في المديريات والوحدات والإدارات والهيئات بالرغم من وجود أزمات في الدرجات الوظيفية. أضاف: "وفى حال تمرير القانون فمن الطبيعى أن تأتي سيدة أو شخص بكتاكيت مريضة أو دواجن بها انفلونزا الطيور للصيدليات دون درايتها بخطورة المرض لكي يصرف لها دواء من الصيدلية وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض الخطيرة للانسان؛ لجهل الصيدلي بمعرفة الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، بالاضافة إلى جود أدوية الطفيليات الخارجية (دلتامثرين) وغيرها من الأدوية ذو الرائحة النفاذة بالصيدليات يجعل رائحة الصيدليات لا تطاق ووجود الدواء البيطري بجانب الدواء البشري يسبب خطرا جسيما لصحة الانسان حيث من الممكن بالخطأ صرف دواء بيطري للانسان من قبل شخص غير مدرب". وتابع: "أن معظم الصيادلة يتركوا صيدلياتهم لحاملي الدبلوم ومن لديه خبرة في بيع الأدوية البشرية ولكن جهلهم بالدواء البيطري سيضر بصحة الحيوان وبالمربيين وهنا ستزداد مشكلة "الباراميديكال" لأن حاملي الدبلوم مع الوقت سيخرجوا خارج الصيدليات للكشف على الحيوانات وصرف الدواء".