البيطريون يهددون بإغلاق 12 ألف مركز بيع تداول أدوية بيطرية

مجلس النواب يتجاهلنا فى مناقشة قوانين تداول وصناعة الأدوية
اعترض الدكتور «خالد العامرى» نقيب الأطباء البيطريين، على تجاهل مجلس النواب للأطباء البيطريين فى مناقشة القوانين المقدمة بشأن تعديل أحكام قانون مزاولة بيع الأدوية وصناعة الدواء فى مصر.
قال «العامرى» فى تصريحات خاصة ل«للأسبوع» إن هناك تجاهلًا للاطباء البيطريين وحقهم الأصيل فى تداول وبيع الأدوية البيطرية وهو كارثة حقيقية، وتخدم القوانين الصيادلة فقط، وتمر القوانين دون أخذ رأى البيطريين وإهدار حقهم، فالقوانين تقضى على الأطباء البيطريين وتضر بالثروة الحيوانية، فالاتحاد الأوربى فى 2016 منع تداول جميع المضادات الحيوية إلا من خلال البيطريين، وهناك 18 كلية طب بيطرى على مستوى الجمهورية وتدرس برامج الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أن القانون يمنع تداول الأمصال واللقاحات إلا من خلال الصيادلة فى حين ان هناك قانونًا يعطى الحق فقط للأطباء البيطريين والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إعطاء التراخيص والتداول والدعاية للأدوية البيطرية، كما أن الصيدليات البشرية تبيع الدواء نقدًا فى حين الصيدليات ومصانع الدواء البيطرى تبيع بالأجل للمزارع والفلاح للظروف الاقتصادية وظروف السوق وهناك 12 ألف مركز بيع تداول أدوية بيطرية مرخص من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية سوف تغلق، مضيفًا أنها كارثة حقيقية للثروة الحيوانية فى مصر.
وقال «العامرى» متسائلًا: كيف يكون الصيدلى هو المتحكم فى صرف الأدوية البيطرية فى حين لم يدرسها ولم يدرس بيولوجية وأمراض الحيوان؟! وفى الدول المتقدمة حتى تستطيع ممارسة بيع الأدوية البيطرية للصيدلى يلزم الصيدلى بدراسة عام دبلوم صيدلة بيطرية من كلية الطب البيطرى، فالموضوع بأكمله يخدم رجال الأعمال وهناك إصرار على تمرير، هذه المشاريع التى تضر الثروة الحيوانية والطب البيطرى وهناك عدم اتزان بين من يمن ومن يئن.