اشتباك بين «الصيادلة» و«البيطريين» حول الأدوية

يشهد اتحاد المهن الطبية اشتباكا بين نقابتي الصيادلة والبيطريين، بعد تصريحات الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بضرورة تبعية الدواء البيطري للصيادلة؛ ولا يصرف إلا عن طريق الصيدليات البشرية فقط.
وأعدت نقابة الصيادلة مشروع قانون لتنظيم مهنة الصيدلة، يشمل قصر بيع الدواء البيطري على الصيادلة فقط، ما أثار حفيظة نقابة البيطريين، التي رأت في الأمر مخالفة للقانون رقم 81 لسنة 1997، الذي ينص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بمنح تراخيص الدواء البيطري لجميع الأطباء البيطريين؛ لتخصص الطبيب البيطري في معرفة الأمراض التي تصيب الحيوانات والعلاجات المختلفة وعدم اختصاص أو معرفة الصيادلة به.
على الجانب الآخر، أوضح عدد كبير من الصيادلة أن الأدوية البيطرية تشهد تلاعبا كبيرا، ما يضر بصحة المواطنين الذين يتناولون لحوم المواشي والدواجن، المطعمة أو المحقونة أو المعالجة بأدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر، ما دعا نقابة الصيادلة إلى إعداد مشروع قانون يقدم إلى مجلس النواب لإقراره، ينص على ضرورة أن تباع الأدوية البيطرية من خلال منافذ الصيدليات البشرية فقط.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الجهة المنوط بها تسجيل الأدوية البيطرية، هي الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، ويديرها صيادلة بشريون، وبالتالي يعتبرون مسؤولين عن تسجيل الأدوية البيطرية، متابعا: "إذا توفر أطباء بيطريين مؤهلين لبيع الأدوية البيطرية، فمن حقهم، لكن يجب أن يكون الأمر تحت رقابة شديدة؛ تفاديا لأي خطورة على صحة الإنسان".
وأضاف عوف ل"البديل": "يوجد حوادث نفوق دواجن ومواشي بصورة كبيرة، رغم أن مربيها يؤكدون أنهم حصنوها جيدا، ما يعني أنها تناولت تحصينات مغشوشة، وبما أن الإنسان يتناول لحوم هذه المواشي والدواجن، فخطر الأدوية المغشوشة ينتقل مباشرة إليه"، متسائلا: هل كل الصيدليات البيطرية مرخصة رسميًا، وهل يتم التفتيش عليها من قبل الأجهزة الرقابية؟ لافتا إلى أن بعض المتاجرين يوزيعون الأدوية على الفلاحين في القرى والنجوع بلا أي رقابة، ما يعني أن صحة الإنسان أصبحت في خطر بسبب المصدر المجهول لبعض الأدوية البيطرية.
ومن جانبه، قال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين السابق، إن الدواء بشكل عام مرتبط بالعديد من المهن الطبية، لكن الصيدلي في دراسته لا يهتم بغير الإنسان؛ أي لا علاقة له بالحيوان، مؤكدا أن الدواء البيطري يتم صرفه عن طريق مراكز رعاية الحيوان البيطرية، وفي كثير من الأحيان يقوم البيطري ببعض التركيبات الدوائية، إلى جانب اللقاحات وهو من اختصاص البيطريين وحدهم.
وتابع طه أن نقيب الصيادلة يحاول نقل شؤون البيطريين إلى غير المتخصصين، مضيفا أن الوحدات البيطرية بها مراكز أدوية بيطرية ولقاحات يديرها البيطريون أنفسهم، والأمر مقرر منذ الخمسينات، موضحا أنهم خاطبوا مجلس النواب ورئاسة الجمهورية أيضا؛ لعدم الاعتداء على مهنة الأطباء البيطريين، وإلا ستكون العواقب وخيمة، بحسب تعبيره.