بعد نشر بنوده.. "قانون العمل" الجديد يثر الجدل داخل مجلس النواب.. القوى العاملة: "ينظم حق العامل وصاحب العمل".. وخبراء "مواده كارثية"

أثار قانون العمل الجديد، المطروح على طاولة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لاحتوائه على مواد وصفها البعض ب"الكارثية" تارة، وب" الطريفة" تارة أخرى، كما أنه تجاهل بعض الفئات واستثناهم من الخضوع لأحكامه، مثل عمال الخدمة المنزلية، الذين نادى أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بضرورة أن يشملهم قانون العمل وينظم حقوقهم وواجباتهم لحمايتهم، أسوة بالعمالة الأجنبية.
القانون من المفترض أن ينظم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق طائفة العمال، في مواجهة أصحاب العمل، فيضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك ، ويحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر، ويضع حد أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه، إلى جانب دفع العملية الإنتاجية وزيادتها.
وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، أكدت على أنها تسعى لإنجاز مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في أسرع وقت ممكن نظرا لأهميته الكبيرة، وأنه من الضروري إصداره خلال دور الانعقاد الثاني.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، "أنجزنا اليوم 13 مادة بمشروع القانون، وسنسرع في المناقشات لأننا حريصين على سرعة إنجازه، وسيناقش في الجلسات العامة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وسنعقد جلسات مكثفة للانتهاء منه حتى في غير موعد الجلسات".
وأضاف أن هذا القانون يهم أكثر من 18 مليون عامل، وينظم حقوق وواجبات العمال، واللجنة حريصة على أن يكون مشروع قانون متكامل ومتوازن ويحقق مصلحة جميع الأطراف.
وفي سياق متصل، نشرت وزارة القوى العاملة ملاحظتها على القانون، حيث أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تفاصيل ما أثير من لغط حول مشروع قانون العمل الجديد، وقال الوزير إنه "خلال فترة الشهور التسعة الأولى منذ أن تولى مسؤولية وزارة القوى العاملة من إبريل 2016، حرص على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على ال20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد، الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه للنور بعد أن ظل4 سنوات لا يرى النور، لظروف يعلمها الجميع في هذا المجال بصفة خاصة".
وأضاف الوزير في بيان له، أن اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، والذي تم إخراجه بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة كانت اللجنة حريصة على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
ومن جانبه يقول صلاح عيس، عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد سيحافظ على حق العامل، مستكملا "رقبة العامل مش هتبقى تحت سيف صاحب العمل، وعندما يصدر القانون لازم هيتنفذ على الجميع".
وأشار عيسي، أن المجلس الأعلى للتخطيط والتشغيل والذي سينص عليه قانون العمل الجديد سيكون تابع بوزارة القوى العاملة، ومهمته هي متابعة العامل ومدى تنفيذ صاحب العمل لحقوقه.
وفي سياق متصل، يقول الدكتور أيمن عثمان، أستاذ القانون، إن بنود القانون كارثية، فمنها على سبيل الذكر، ما يحرض الطفل على التسرب من التعليم، حيث أن القانون يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن ثلاثة عشر عامًا ولا يزيد عن ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية"، معتبرة أنها تتعارض مع قانون الطفل وتحرض الأطفال على التسرب من التعليم للعمل في مهنة أو حرفة.
وتابع عثمان، أن إن عقد العمل محدد المدة سيف على رقاب العاملين خاصة في الشهور الأخيرة منه، حيث يكون العامل مهدد بالفصل وهذا تحايل على الفصل التعسفي ليتهرب صاحب العمل من التزاماته تجاه العامل، مشيرا إلى أن قياس مستوى المهارة سيكون بالإتاوة على العامل، إذ يتكلف العامل مبلغ ما يقرب من150 جنيه، بخلاف الكشف الطبي يتحملها العامل قبل أن يعمل ويعاقب عليها صاحب العمل إذا عين العامل دون ذلك.
يذكر أن انتقد اتحاد عمال مصر الديمقراطي، مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة في 22 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن هناك 10عيوب في القانون الجديد، منها أن مشروع القانون أعطى لصاحب العمل الحق في إعطاء العامل نصف الأجر في حالة تعثر العمل لأسباب قهرية خارجة عن صاحب العمل، لكنه لم يحدد هذه الأسباب، إلى جانب أن المشرع جعل الإضراب بموافقة 30% من إجمالي العاملين بالمنشأة، وتحديد بداية ونهاية الإضراب، ويترتب على ذلك وقف التزامات صاحب العمل من أجر واستحقاقات تأمينية عن فترة الإضراب.