«قوى عاملة النواب»: إقرار قانون العمل الجديد فى دور الانعقاد المقبل

عبدالفتاح: القانون قضى على «استمارة 6».. وحظر فصل العمال إلا بحكم من المحكمة العمالية.. وإلزم بالعلاوة السنوية 7%
رجح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، إقرار البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، فى دور الانعقاد المقبل، الذى يبدأ مطلع أكتوبر من العام الحالى، وفق قرار رئيس الجمهورية المنشور بالجريدة الرسمية بدعوة البرلمان للانعقاد.
وقال عبدالفتاح فى تصريح ل«الشروق»: إن اللجنة تضع على أجندتها الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى مكتب مجلس النواب، فى مستهل دور الانعقاد الجديد، ليتسنى للمجلس إدراجه على جدول أعمال جلساته العامة.
وأضاف: «انتهينا من مناقشة القانون كليا بمشاركة ممثلين لرجال الأعمال، والعمال، وجرى التوافق بين الجميع على مواد المشروع كافة، خلال تلك اللقاءات التشاورية، ولم يبق سوى مراجعة التقرير ورفعه إلى مكتبه المجلس، والتشريع الجديد من أهم القوانين التى تحقق مصلحة العمال، وأصحاب الأعمال، وجهات العمل».
وعن أبرز المواد التى تم حسمها فى مشروع القانون الجديد، قال عبدالفتاح: «المشروع أنهى معاناة العمال فى القطاع الخاص بسبب ما يسمى باستمارة 6، المتعلقة بالفصل التعسفى، وأصبحت استقالة العامل مشروطة باعتمادها من وزارة القوى العاملة».
وأوضح أن القانون حظر فصل العمال إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، والتى تنشأ بموجب القانون الجديد، كما تفصل فى منازعات العمال، محاكم عمالية متخصصة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الجزء الخاص بالتأمينات الاجتماعية، كان موضع جدل خلال مناقشة مشروع القانون؛ حيث تدفع مؤسسات القطاع الخاص تأمينات للعمال أقل من الأجر الحقيقى، ما يؤثر بالسلب على قيمة ما يتقاضونه من معاش تأمينى فى نهاية الخدمة.
ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة اكتفت بالغرامة فى مواجهة من يخالفون أحكام القانون.
وعن ملف الأجازات، أوضح أنها تظل كما هى، مع زيادة أجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، على أن يحق للعاملة الحصول على أجازة الوضع لمرتين اثنتين فقط طوال فترة عملها، مع إلزام أصحاب الأعمال على توفير دار للحضانة لرعاية أبناء العاملات.
كما يحدد القانون، والكلام لعبدالفتاح، ضوابط وأحكام عمل المرأة وعمالة الأطفال، وسن العمل والتدريب، والفصل فى النزاعات العمالية، كما يضع أحكاما واضحة بشأن ساعات العمل والأجازات، وضرورة الالتزام بالعلاوة الدورية بنسبة 7.
ومن المقرر، أن تراجع اللجنة، مع ممثلى الحكومة، بعض الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، للاتفاق على صياغة نهائية، قبل رفع تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس، وفق عبدالفتاح.
وختم أمين سر لجنة القوى العاملة تصريحاته بالقول إن البرلمان حريص على سن تشريعات تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تحول الدولة من النظام الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى، وفق تعبيره.
ورد عبدالفتاح على سؤال بشأن مشروع قانون فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات، والمقدم من الحكومة، بالقول إنه لم يحال بعد إلى اللجنة.