"عمالة المنازل".. مشروع قانون حائر بين وعود الحكومة وشكوك البرلمان

تعكف وزارة القوى العاملة حاليًا، على إعداد مشروع قانون لعمالة المنازل، وتقديمه لمجلس النواب؛ إذ تضم تلك العمالة نحو 6 أنواع، فضلًا عن عدم تسجيل بيانات أرباب هذا النوع في سجلات العمالة غير المنتظمة.
وزير القوى العاملة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليًا.
وحصرت القوى العاملة، 2.3 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، خلال حملة "حماية"، التي أطلقتها الوزارة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.
أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رأوا أن وعود الوزارة بسن تشريع جديد لعمالة المنازل، تصريحات إعلامية، ووعود دون جدوى.
قال عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن الأولى تفعيل تلك التصريحات بآليات للتنفيذ على أرض الواقع لمصلحة عمال مصر.
وانتقد "زنط"، في تصريح لمصراوي، وزارة القوى العاملة، بالعمل منفردة بعيدًا عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، موضحًا أنه لا يوجد تواصل بين الوزارة ولجنة القوى العاملة.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن العمالة المنزلية تحتاج إلى تدقيق، وآليات للمراقبة والمتابعة، في حالة سن قانون لحمايتها، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد يحوي بنودًا لحماية العمالة غير المنتظمة، قائلًا: "المادة 71 و72 من قانون العمل الجديد، نصت على إنشاء صندوق حماية خاص بالعمالة غير المنتظمة، لتأمينها صحيًا واجتماعيًا".
وشدد عضو مجلس النواب، على أن حصر أعداد تلك العمالة، يأتي قبل تفعيل القانون المقرر صدوره في بداية دور الانعقاد الرابع.
فيما قالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن إشارة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى نية الوزارة لتأسيس قانون تنظيمي لعمالة المنازل، والتي لم تسجل بياناتها في سجلات العمالة غير المنتظمة، "محض تسويف".
وأضافت "عثمان"، في تصريح لمصراوي، أن هناك مطالبات منذ عام 2003، بسن تشريع خاص لتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة، موضحة: "منذ بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، نادينا بضرورة وجود بنود تشمل حمايتهم في قانون العمل الجديد، ولكن دون جدوى".
وتابعت عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن هناك بابًا خاصًا بحماية عمالة المنازل الأجنبية في قانون العمل الجديد.
وفيما يخص ملف العمالة غير المنتظمة، نوهت "عثمان"، إلى أن تلك العمالة تشمل كافة قطاعات الدولة، وتقدر بنحو 12 إلى 15 مليون عامل، قائلة: "تلك الفئة تحتاج إلى مظلة تأمينية وحقوق صحية واجتماعية، علاوة على توفير الحماية القانونية، وإحكام الرقابة على مكاتب العمل بشكل قانوني، كل ذلك تمت هيكلته في باب خاص بتلك الفئة في قانون العمل الجديد".
وأردفت، أن اللجنة ستشرع في استئناف المناقشات بشأن تلك العمالة، مع بداية دور الانعقاد الرابع، قائلة: "يجب أن يخرج قانون العمل للنور قريبًا، ولو محصلش يبقى مفيش اتجاه من الحكومة بحماية العمالة غير المنتظمة".
فيما قال صلاح الأنصاري، الخبير العمالي، إن جميع قوانين العمل السابقة من 1995 وحتى الآن، أثنت عمالة المنازل من الخضوع لها، بحجة عدم جواز إفشاء أسرار المنازل أمام المحاكم في حالة حدوث تعدي على تلك الفئة، لافتًا إلى أن المعضلة لم تكمن في حصرهم ضمن العمالة غير المنتظمة، بل إيجاد آلية لحفظ حقوق تلك الفئة من العمالة.
وطالب "الأنصاري"، في تصريح لمصراوي، بوضع قانون لتلك الفئة يتضمن ضوابط ومعايير لتنظيم الأجور، وساعات العمل والإجازات، ضمن علاقة تعاقدية موثقة بين طرفين، علاوة على توفير مظلة معاشات وتأمينات صحية واجتماعية لرعايتهم، والعمل على إنشاء مراكز للتدريب لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتأسيس تنظيم نقابي خاص بهم.