وكيل «قوى النواب»: حوار مجتمعى حول قانون العمالة المؤقتة الأسبوع المقبل

أكد وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب محمد وهبة الله، تشكيل لجنة مصغرة، تضم ممثلين عن البرلمان ووزارة القوى العاملة والمالية والتضامن واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات؛ لعمل حصر شامل للقوى العاملة فى الجمهورية، موضحا أنه بمجرد عودة جلسات المجلس للانعقاد، سيحدد موعد إجراء اللجنة لحوار مجتمعى حول القانون، متوقعا أن تبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف وهبة الله فى تصريحات ل«الشروق»، أنه بمجرد الانتهاء من أعمال اللجنة والحصر، ستحدد اللجنة خطواتها المقبلة، عقب الحوار المجتمعى، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد أيضا المعاش المنتظر لهذه الفئة، كما ستدعو الأسبوع الحالى الوزراء المعنيين لبحث آخر تطورات الموقف بشأن العمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة، تقوم هى الأخرى بحصر العمالة غير المنتظمة، وتسجيلها تمهيدا لتوفير مظلة تأمينية لهم، مؤكدا أن لجنة القوى العاملة جاهزة بتشريع خاص خلال 24 ساعة، إذا ما كانوا فى حاجة لتشريع جديد غير التشريعات الحالية.
وكشف وهبة الله، انتهاء اللجنة من حصر العمالة فى الجمهورية، حيث بلغت 30 مليون عامل، منهم 15 مليون بلا تأمين، بالإضافة إلى حصر تفصيلى للمهن الخاصة بالعمال غير المؤمن عليهم.
وتابع أنه سيتم تجهيز استمارات للقيام بتوزيعها فى أماكن العمل والأسواق والتجمعات لحصر العمالة غير المنتظمة لتسجيل أسمائهم ومهنهم للتأمين عليها، مشيدا بقرارات الرئيس فى هذا الصدد، موضحا أنه أول رئيس جمهورية يهتم بالعمالة الموسمية.