صور.. وزارة القوى العاملة: العمالة غير المنتظمة والحرة لا ينظمها قانون واحد

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
إضافة تعليق
قال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها فى قانون العمل، ويمكن تنظيم شئونهم فى تشريع آخر، وإن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعون لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.

وأضاف مستشار وزارة القوى العاملة، أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأمينى، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدراسة كيفية توفير الغطاء التأمينى لهذه الشريحة، قائلا: "العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نقدر نوفر حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه فى قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، ومنصوص عليه فى مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه".

وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث كان يتحدث عن العمالة الحرة ولم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، هل نعمل وثيقة تأمين لهم ولا معاش شهرى، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية لو انضمت هيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، والموضوع كبير ويحتاج دارسة، والرئيس السيسى تحدث عن العمالة الحرة، فهل إنشاء الصندوق المنصوص عليه فى قانون العمل يكفى أم أن يكون لهم هيئة تشمل كل هذه العمالة بأنواعها سواء تتبع المحليات أو وزارة القوى العاملة أو غيرها".

وتابع "وهب الله": "لا يوجد حصر رسمى للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسى أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة، ونوجه له الشكر لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على هذه العمالة".

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نطلع بآلية النهاردة تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات فى حالة العجز أو الوفاة، ولابد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر".

وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع لمقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة فى بعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بدراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك، بما يحمى العمال ويضمن حقوقهم.

يشارك فى الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة الموسمية غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال تعديلات على مشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمالة وحقوقها التأمينية.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، أن اللجنة ستنتهى لتعديل قانون العمل بشكل يتضمن تنظيما لأوضاع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى لهم، صحيا واجتماعيا، لافتا إلى أن اللجنة وضعت مادتين فى مشروع القانون المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.

وأشار "وهب الله"، إلى أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للمجلس فى دور الانعقاد السابق، وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية وما زال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص المادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص المادة 32 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.










* * * * *