10 مؤشرات على وجود انفراجه في العلاقات المصرية التركية

وصل منذ قليل وفد اقتصادي برئاسة رفعت هيصارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ويضم الوفد 10 رجال أعمال رفيعى المستوى بدعوة من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث سبل التعاون فيما اعتبر بداية لانفراجة في العلاقات بين مصر وتركيا.
وينتظر أن يعرض على الجانب التركي المشاريع العملاقة فى مصر خلال منتدى الأعمال المصري التركي غدا الاثنين، بالإضافة إلى مناقشة مجالات الاستثمار بالقطاعات المختلفة، ويعقبه لقاءات بين وفدى الاتحادين على هامش منتدى الأعمال؛ بهدف تنمية الاستثمارات المشتركة، ويضم الوفد التركي كبار المسؤولين بالشركات التى تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والنسجية والمغذية والطاقة، والزراعة، والخدمات، بالإضافة إلى كبار المستثمرين الأتراك بمصر.
واعتبر مراقبون أن التعاون الاقتصادى “المصرى التركى، مؤشر على المصالحة بين مصر وتركيا، بعد توتر دام طويلا.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق “محمد مرسي” بعد ثورة شعبية عارمة على حكمه في 30 2013، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي “شخصًا غير مرغوب فيه”، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، ان مصر بوابة هامة لعبور تركيا الى السوق الافريقى ذلك بالاضافة الى ان توقيع اتفاقيات بين الجانبين يصب فى صالح المستثمر التركى بشكل اكبر فى الوقت الذى يتم مطالبة الدولة بدعم المصنع المحلى، وأن الاتفاقيات التجارية لم تتأثر بالازمات السياسية موضحا ان التجار الاتراك داعمون للسوق المصرى ومصالحهم كما انهم يمثلون ورقة ضغط على قيادتهم السياسية.
ومن جانبه قال محمد دشناوى الخبير الاقتصادي ان زيارة وفد رجال الاعمال الاتراك لمصر بدعوة من الوكيل رئيس الغرف التجارية هي زيارة غير رسمية بهدف خلق مزيد من التعاون بين الغرف والجانب التركي وطرح الفرص الموجودة في البلدين ومن بينها خلق استثمارات تركيا في مصر خاصة وان رغم الفتور سياسيا بين البلدين منذ عام 2013 وسقوط مرسي وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلا أن التعاون التجاري مستمر والاتفاقيات التجاري تعمل دون تغير.
ووصل حجم التبادل التجاري في 2010 نحو 3.1 مليارات دولار بينها 900 مليون دولار صادرات مصرية للسوق التركي، فيما تتجاوز الاستثمارات التركية في السوق المصري ملياري دولار.
وكشفت بيانات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلى 4.2 مليار دولار تبلغ الواردات التركية منها نحو 3.98 مليار دولار والصادرات المصرية نحو 216.4 مليون دولار وإرتفع هذا الحجم إلى 5 مليارات دولارفي2012، واستمر حجم التجارة بين تركيا ومصر في عام 2013 عند 5 مليارات دولار.