انفراجة في العلاقات المصرية التركية قريبا.. وهذه الدلائل!

منحنى جديد من التعاون الاقتصادى "المصرى التركى"، حيث سيصل مصر، غدا الأحد، رفعت هيسارجيكلى أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، ويصاحبه وفد مكون من 10 رجال أعمال رفيعى المستوى، إلى مصر، بدعوة من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث سبل التعاون.
ومن المقرر ان يعرض على الجانب التركي، المشاريع العملاقة فى مصر، بالإضافة لمجالات الاستثمار بكافة القطاعات المختلفة، ويعقبه لقاءات بين وفدى الاتحادين على هامش منتدى الأعمال؛ بهدف تنمية الاستثمارات المشتركة.
من المقرر، أيضا، أن ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالقاهرة فى 30 يناير الجاري، منتدى الأعمال المصري التركي، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وكبار المسئولين بالشركات التى تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والنسجية والمغذية والطاقة، والزراعة، والخدمات، بالإضافة إلى كبار المستثمرين الأتراك بمصر.
وأكد مراقبون، على أن التعاون الاقتصادى "المصرى التركى، مؤشر على المصالحة بين مصر وتركيا، بعد توتر دام طويلا.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق "محمد مرسي"، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
ومن جانبه قال الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، ان مصر بوابة هامة لعبور تركيا الى السوق الافريقى ذلك بالاضافة الى ان توقيع تلك الاتفاقيات تصب فى صالح المستثمر التركى بشكل اكبر فى الوقت الذى يتم مطالبة الدولة بدعم المصنع المحلى .
ويرى "إرديس" أن الاتفاقيات التجارية لم تتأثر بالازمات السياسية موضحا ان التجار الاتراك داعمون للسوق المصرى ومصالحهم كما انهم يمثلون ورقة ضغط على قيادتهم السياسية .
وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى أن زيارة الوفد التركى لمصر سيكون لها مردود هام على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضاً.
واضاف ان العلاقات المصرية التركية قديمة وذات أهمية استراتيچية لشعبى البلدين مؤكدا على ضرورة تنمية التجارة مع شركاء إقليميين وهو أمر هام أيضاً خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل والشحن موضحاً ان تركيا يمكنها أن تعمل مع مصر على إنشاء بورصة سلعية إقليمية لصالح البلدين
واشار الى ان الواردات المصرية من تركيا تتمثل بشكل رئيسي في حديد التسليح والإسمنت والكيماويات والمنسوجات والسيارات والسلع الكهربائية، أما الصادرات المصرية لتركيا فتتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين.
ومن جانبة قال محمد دشناوى الخبير الاقتصادي ان زيارة وفد رجال الاعمال الاتراك لمصر بدعوة من الوكيل رئيس الغرف التجارية هي زيارة غير رسمية بهدف خلق مزيد من التعاون بين الغرف والجانب التركي وطرح الفرص الموجودة في البلدين ومن بينها خلق استثمارات تركيا في مصر خاصة وان رغم الفتور سياسيا بين البلدين منذ عام 2013 وسقوط مرسي وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلا أن التعاون التجاري مستمر والاتفاقيات التجاري تعمل دون تغير .
واضاف ان هذه الاتفاقيات تستفيد منها تركيا أكثر والميزان التجاري مائل لصالح الجانب التركي لافتا الى ان نجاح الزيارة يعتمد علي مشاركة في الاستثمار المباشر في مصر وخلق وظائف وما دون ذلك فلا أهمية قوية لها
ووصل حجم التبادل التجاري في 2010 نحو 3.1 مليارات دولار بينها 900 مليون دولار صادرات مصرية للسوق التركي، فيما تتجاوز الاستثمارات التركية في السوق المصري ملياري .
وكشفت بيانات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلى 4.2 مليار دولار تبلغ الواردات التركية منها نحو 3.98 مليار دولار والصادرات المصرية نحو 216.4 مليون دولار وإرتفع هذا الحجم إلى 5 مليارات دولارفي2012، واستمر حجم التجارة بين تركيا ومصر في عام 2013 عند 5 مليارات دولار.