وفد رجال أعمال تركي يزور القاهرة لأول مرة منذ عام 2012

• «رئيس الوفد»: السياسة قد تتوتر لكن تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين تفيد الشعبين
• «إتحاد الغرف والبورصات التركية»: استثمارات أنقرة وفرت 60 ألف فرصة عمل للمصريين
قال رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية - بعد تأكيده على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر في اجتماع باتحاد الغرف التجارية في قلب القاهرة اليوم - إن عدد الأتراك الذين زاروا مصر ارتفع عدة أضعاف خلال 15 عاما وبلغ 60 ألفًا، كما بلغت الاستثمارات 5 مليارات دولار توفر 60 ألف فرصة عمل.
ويزور وفد اقتصادي تركي مصر لأول مرة منذ عام 2012، ويضم 10 من رجال أعمال رفيعي المستوى، بدعوة من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكانت قد توترت العلاقات بين البلدين، بعد عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، ونقد النظام التركي لهذه الخطوة، وأعتبر البعض أن التركيز على التعاون الاقتصادي بين الجانبين قد يصلح ما أفسدته السياسة.
وقال «اوغلو»: «العلاقات السياسية قد تواجه بعض المشاكل، لكن العلاقات الاقتصادية يجب أن يتم تقييمها بشكل مختلف، ولابد من تطوير العلاقة الاقتصادية لأنها تفيد الشعبين المصري والتركي»، مضيفًا: «مصر لها محل مختلف في قلوبنا، وشعرنا بالفرح عند رؤية المطار الجديد بمصر، ووفدنا يضم رجال أعمال مميزين، وهناك منهم من يرغب في الاستثمار ونبحث ذلك في اللقاءات المشتركة».
وأفادت صحيفة «زمان» التركية، أنه تم عرض المشاريع العملاقة في مصر، على الجانب التركي. وأوضحت الصحيفة أن الوفد التركي كان يضم كبار المسؤولين بالشركات التي تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والنسجية والمغذية والطاقة والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى كبار المستثمرين الأتراك بمصر.
واعتبر مراقبون أن التعاون الاقتصادي «المصري - التركي، مؤشرًا على بوادر انفراجة للتوتر القائم بين مصر وتركيا، والذي دام طويلا.
ونقلت الصحيفة عن الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، قوله إن مصر بوابة هامة لعبور تركيا إلى السوق الأفريقي، بالإضافة إلى أن توقيع اتفاقيات بين الجانبين يصب في صالح المستثمر التركي بشكل أكبر. كما رأى أن الاتفاقيات التجارية لم تتأثر بالأزمات السياسية، موضحًا أن التجار الأتراك يدعمون السوق المصرية، فهو يصب في مصلحتهم بالتأكيد، كما أنهم يمثلون ورقة ضغط على قيادتهم السياسية.
واعتبر مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن زيارة الوفد التركي لمصر سيكون لها مردودًا هامًا على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضاً. وقال إن العلاقات المصرية التركية قديمة وذات أهمية استراتيجية لشعبي البلدين، مؤكدا على ضرورة تنمية التجارة مع شركاء إقليميين، وهو أمرًا هامًا أيضًا خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل والشحن.
وأوضح «نافع» أن تركيا يمكنها أن تعمل مع مصر على إنشاء بورصة سلعية إقليمية لصالح البلدين، مشيرًا إلى أن الواردات المصرية من تركيا تتمثل بشكل رئيسي في حديد التسليح والأسمنت والكيماويات والمنسوجات والسيارات والسلع الكهربائية، أما الصادرات المصرية لتركيا فتتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين.
ومن جانبه، قال محمد دشناوي الخبير الاقتصادي، إن زيارة وفد رجال الأعمال الأتراك لمصر بدعوة من الوكيل رئيس الغرف التجارية، هي زيارة غير رسمية بهدف خلق مزيد من التعاون بين الغرف والجانب التركي، وطرح الفرص الموجودة في البلدين ومن بينها خلق استثمارات تركيا في مصر، خاصة وأنه رغم الفتور السياسي بين البلدين منذ عام 2013 وسقوط «مرسي» وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، إلا أن التعاون التجاري مستمر والاتفاقيات التجاري تعمل دون تغير، حسبما نقلته الصحيفة التركية.
وقال «دشناوي» إن هذه الاتفاقيات تستفيد منها تركيا أكثر والميزان التجاري مائل لصالح الجانب التركي، لافتًا إلى أن نجاح الزيارة يعتمد على المشاركة في الاستثمار المباشر في مصر وخلق وظائف وما دون ذلك فلا أهمية قوية لها. ووصل حجم التبادل التجاري في 2010 نحو 3.1 مليارات دولار، بينها 900 مليون دولار صادرات مصرية للسوق التركي.
وكشفت بيانات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلى 4.2 مليار دولار، تبلغ الواردات التركية منها نحو 3.98 مليار دولار، والصادرات المصرية نحو 216.4 مليون دولار، وارتفع هذا الحجم إلى 5 مليارات دولار في 2012، واستمر حجم التجارة بين تركيا ومصر في عام 2013 عند 5 مليارات دولار.
وقال «اوغلو» إن تركيا تصدر ب150 مليار دولار لكل دول العالم، ويزورها أكبر عدد من السياح؛ حيث تحتل المرتبة السادسة بين الدول المستقبلة للسياح في العالم، وحث مصر على أن تبدأ نهضتها الاقتصادية بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.