10 مليارات دولار مستهدف التجارة بين مصر وتركيا

فى 5 سنوات..

اتفق رجال أعمال مصريون وأتراك على السير قدما نحو تحقيق الشراكة والتكامل بين بلديهما باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين فى منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى التركى، الذى عقد اليوم، برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت أوغلو، الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد من كبار رجال الأعمال الأتراك.
وقال الوكيل، إن مصر وتركيا تقتربان أكثر من مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارى وتحقيق الرقم المستهدف 10 مليارات دولار خلال أقل من 5 سنوات.
وأعرب عن اعتقاده بأن حجم التبادل التجارى البالغ حاليا 2ر3 مليار دولار سوف يتضاعف 3 مرات خلال السنوات الثلاث القادمة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومتان لتنشيط العمل المشترك، وبعد التوقيع على اتفاقية إنشاء الغرفة التجارية المصرية التركية وإقبال رجال الأعمال فى الجانبين على الانضمام لعضويتها، واللقاءات المكثفة بين جمعيات رجال الأعمال ومجلس الأعمال المشترك واتحادات الغرف التجارية والصناعية.
وأضاف أن الشراكة بين البلدين تجاوزت الميادين الثنائية لتمتد إلى الميدان العربى والأفريقى من خلال التعاون بين الغرفة المصرية التركية والغرفة العربية الأفريقية لتمكين السلع المصرية والتركية من النفاد إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية تجاوزت إلى حقول أخرى حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا التركية (تابعة لاتحاد الغرف التجارية التركية) وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وتم تفعيل الاتفاقية على الفور بإنشاء فصل دراسى خاص لطلاب أتراك من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأكاديمية.
ونوه الوكيل باتفاقية التعاون التى سيتم التوقيع عليها فى وقت لاحق بين جامعة العلوم والتكنولوجيا التركية وجامعة القاهرة مما يعكس حرص رجال الأعمال فى الجانبين على توسيع وتنويع نطاق التعاون فى مختلف المجالات والاستفادة من المراكز العلمية والأكاديميين فى خدمة أهداف الغرف التجارية والمصالح المشتركة.
من جانبه، نوه رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت أوغلو، بدور مصر وثقلها فى المنطقة من الناحية الاقتصادية والأمن والاستقرار السياسى والعلاقات الوثيقة التى تربط البلدين والتى تمتد إلى جذور التاريخ.
وأشار إلى ما تتمتع به هذه العلاقات من استقرار ورسوخ قائم على الاحترام المتبادل، داعيا رجال الأعمال إلى الاستفادة من هذا المناخ من أجل استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون وإقامة مشروعات مشتركة.
وأكد على أن هناك إرادة سياسية مشتركة لدى قادة البلدين نحو تحقيق التكامل الاقتصادى، مما شجع رجال الأعمال الأتراك على إقامة مشروعات استثمارية فى مصر وتوفير فرص عمل لنحو 50 ألف مصرى.
وقال "ما زال بإمكان القطاع الخاص فى الدولتين تحقيق المزيد من الإنجازات التى تصب فى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة".
وأوضح أوغلو أن مصر وتركيا تتمتعان بموقعين استراتيجيين وتمثلان قوتين اقتصاديتين يمكنهما أن تكونا قاطرة لتكتل اقتصادى قوى يستطيع الوقوف فى وجه التكتلات الاقتصادية الأخرى والحد من الآثار السلبية للعولمة والأزمات المالية المتلاحقة.
وأعرب عن تقديره فى هذا الصدد للدعم الذى تقدمه وزارتا التجارة والصناعة فى البلدين لتعزيز مشروعات التكامل.. مشيرا إلى أن تأسيس الغرفة التجارية المصرية التركية آلية هامة نحو هذا الهدف، ووجه الدعوة لكل رجال الأعمال فى الدولتين للانضمام لعضويتها.
وقال "إننا نمد يد التعاون للدول الأفريقية والعربية وأمامنا عمل كثيف وإنجازات كبرى نسعى لتحقيقها فى المرحلة القادمة"، كما تحدث خلال اللقاء السفير التركى بالقاهرة حسين عونى بوتسانى وأشار إلى عمق العلاقات المصرية التركية، وقال إن التعاون المصرى التركى خاصة فيما يتعلق بالميدان الاقتصادى والصناعى أصبح ركيزة هامة لتحقيق النمو والتقدم والازدهار والاستقرار للبلدين وللمنطقة.
وأضاف أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا يعادل 300 مليون دولار شهريا "ونسعى لمضاعفته إلى 600 مليون دولار شهريا خلال العامين القادمين".
وأوضح أن حجم الاستثمارات التركية فى المناطق الصناعية بكل من الإسكندرية وبرج العرب والقاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر تجاوزت المليار دولار.
وأشار إلى أن التجارة البينية بين تركيا والدول العربية تنامت أربع مرات خلال الفترة من 2002 إلى 2009، حيث بلغت فى العام الماضى 7ر29 مليار دولار وأصبحت الدول العربية فى جملتها ثانى أكبر سوق للصادرات التركية وتمثل نسبة 21% من إجمالى الصادرات التركية فى حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى تركيا 7 مليارات دولار عام 2009.