مصر وتركيا تتجهان نحو الشراكة والتكامل الاقتصادي

اتفق رجال أعمال مصريون وأتراك على السير قدمًا نحو تحقيق الشراكة والتكامل بين بلديهما، باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري التركي الذي عقد اليوم برئاسة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركية، رفعت أوغلو، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد من كبار رجال الأعمال الأتراك.
وقال الوكيل إن مصر وتركيا تقتربان أكثر وأكثر من مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتحقيق الرقم المستهدف (10 مليارات دولار) خلال أقل من 5 سنوات.
وأعرب عن اعتقاده بأن حجم التبادل التجاري البالغ حاليا 3.2 مليار دولار سوف يتضاعف 3 مرات خلال السنوات الثلاث القادمة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومتان لتنشيط العمل المشترك، وبعد التوقيع على اتفاقية إنشاء الغرفة التجارية المصرية التركية وإقبال رجال الأعمال في الجانبين على الانضمام لعضويتها، واللقاءات المكثفة بين جمعيات رجال الأعمال ومجلس الأعمال المشترك واتحادات الغرف التجارية والصناعية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية تجاوزت إلى حقول أخرى، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا التركية (تابعة لاتحاد الغرف التجارية التركية) وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وتم تفعيل الاتفاقية على الفور بإنشاء فصل دراسي خاص لطلاب أتراك من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأكاديمية.
ونوه الوكيل باتفاقية التعاون التي سيتم التوقيع عليها في وقت لاحق بين جامعة العلوم والتكنولوجيا التركية وجامعة القاهرة مما يعكس حرص رجال الأعمال في الجانبين على توسيع وتنويع نطاق التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من المراكز العلمية والأكاديميين في خدمة أهداف الغرف التجارية والمصالح المشتركة.
من جانبه، نوه رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية، رفعت أوغلو، بدور مصر وثقلها في المنطقة من الناحية الاقتصادية والأمن والاستقرار السياسي والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والتي تمتد إلى جذور التاريخ.
وأكد على أن هناك إرادة سياسية مشتركة لدى قادة البلدين نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، مما شجع رجال الأعمال الأتراك على إقامة مشروعات استثمارية في مصر وتوفير فرص عمل لنحو 50 ألف مصري، وقال "ما زال بإمكان القطاع الخاص في الدولتين تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة".
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يعادل 300 مليون دولار شهريًا "ونسعى لمضاعفته إلى 600 مليون دولار شهريا خلال العامين القادمين". وأوضح أن حجم الاستثمارات التركية في المناطق الصناعية بكل من الإسكندرية وبرج العرب والقاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر تجاوز المليار دولار.
وأشار إلى أن التجارة البينية بين تركيا والدول العربية تنامت أربع مرات خلال الفترة من 2002 إلى 2009، حيث بلغت في العام الماضي 29.7 مليار دولار، وأصبحت الدول العربية في جملتها ثاني أكبر سوق للصادرات التركية وتمثل نسبة 21% من إجمالي الصادرات التركية، في حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى تركيا 7 مليارات دولار عام 2009.