التجارة.. نافذة جديدة لعودة العلاقات مع «أردوغان»

لأول مرة منذ الإطاحة بالإخوان من الحكم في عام 2013، يتم عقد منتدى رجال الإعمال المصري-التركي، بعد توقف دام سنوات، بسبب مواقف "أردوغان" من النظام الحاكم بمصر، وهو ما يعد مؤشرًا على التحسن الطفيف في العلاقات بين البلدين من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي يثير تساؤلًا حول هل سيكون الاقتصاد والاستثمارات مفتاح تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا؟.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا، منذ عزل الرئيس محمد مرسي بعد أحداث 30 يونيو، حيث اتخذت السلطة الحاكمة فى بمصر آنذاك قراراً تجاه تركيا، باعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه، بالإضافة إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال وردت أنقرة بالمثل.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2010 نحو 3.1 مليار دولار بينها 900 مليون دولار صادرات مصرية للسوق التركي، فيما تجاوزت الاستثمارات التركية في السوق المصرية الملياري دولار.
وكشفت بيانات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل العام 2011 إلى 4.2 مليار دولار تبلغ الواردات التركية منها نحو 3.98 مليار دولار والصادرات المصرية نحو 216.4 مليون دولار، وارتفع هذا الحجم إلى خمسة مليارات دولار في العام 2012 واستمر حجم التجارة بين تركيا ومصر في العام 2013 عند نفس الرقم.
وتشمل الصادرات التركية لمصر حديد التسليح، الأسمنت، الكيماويات، المنسوجات، السيارات، السلع الكهربائية، بينما تشمل الواردات التركية من مصر "السماد، الرمال، الكيماويات، الملابس الجاهزة، الملح، البولي إثلين.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الوقت حان لعودة العلاقات التجارية بين الدولتين مصر وتركيا، مطالباً بالفصل بين المصالح التجارية عن الاقتصادية.
وأضاف الوكيل فى تصريحات صحفية اليوم، أن «السياسيين يتصالحوا ويعودوا مرة أخرى بعد العداوة، ولكن العلاقات التجارية لو انقطعت من الصعب أن تعود مرة أخرى».
وأكد أن دعوة منتدى الأعمال المصري – التركي، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، قد يكون نقطة بداية لعودة العلاقات بين مصر وتركيا، منوهًا أن الاقتصاد المصري أصبح محفزًا للاستثمارات الخارجية، خاصةً بعد اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
من جانبه قال كرم سعيد، الباحث بالشئون التركية في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، إن الحديث عن عودة العلاقات التركية المصرية، أمر مستحيل، على المدى البعيد أو القريب، وذلك لوجود ملفات معقدة بينهما، أدت إلي غلق المجال بينهم، بسبب جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف سعيد ل" المصريون"، أن عودة الاقتصاد بين الدولتين لن يكون البوابة الرئيسية لعودة العلاقات بينهما، لأن "أردوغان" مازال يصدر تصريحات متناقضة بشأن مصر، بجانب عدم اعترافها حتى الآن بثورة 30 يونيو، بخلاف رئيس وزرائه "يلدريم" الذي يتحدث بصورة طيبة عن الجانب المصري.
وأكد الباحث في الشأن التركي، أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الصمت بين الجانبين، بسبب اهتمام كل من الطرفين بالشأن الداخلي، والإحداث السياسية والأمنية بالدولتين .
ومن الناحية الاقتصادية، يري المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيارة خطوة مهمة من ناحية العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، خاصة في ظل حالة الفتور التي وصلت إليها العلاقات بسبب رفض أردوغان النظام المصري واستمرار دعمه لجماعة الإخوان.
وأضاف الخزيم ل"المصريون"، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتتركز في أغلبها في قطاعات الأغذية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والسيارات، حيث يوجد في البلاد ما يزيد على 200 مصنع يعمل فيها عشرات الآلاف من المصريين، موضحًا أنه الفترة القادمة ستشهد تحسنًا في العلاقات بين الدولتين، سببها التقارب فى المجال الاقتصادي .
وقد عقد منتدى الأعمال المصري- التركي والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، يوم الاثنين الماضي، على هامش زيارة وفد من كبار رجال الأعمال الأتراك برئاسة رفعت هيسارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، تلبية لدعوة من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف تنمية الاستثمار في مصر.
يشارك في المنتدى 80 من رجال الأعمال المصريين، إلى جانب 20 من نظرائهم الأتراك، يمثلون جميعهم الشركات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسجية والطاقة والزراعة والخدمات.