خبراء مصرفيون : القطاع المصرفي جاذب للإستثمار ولا يتأثر بخروج أي بنك

أكد عدد من الخبراء المصرفيون أن تخارج اي بنك من السوق المصري مرتبط بالاساس بسياسة البنك نفسه ( المجموعه الأم ) وليس بالأساس مرتبط بالشأن الداخلى .
وقالوا في تصريحات - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن العائد الذي توفره البنوك المصرية بالنسبة لرأس المال 24 % هو مغر جدا، مما يجعل التواجد في السوق المصري أمرمهم بالنسبة لهم .
فمن جانبه ، اكد الخبير المصرفي محمد بدره – وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الكبرى - أن كل بنك لديه سياسته الاستثمارية والتى يسعى من أجل تحقيقها ، موضحا أن خروج بعض البنوك من مصر مؤخرا كان لأسباب خاصة بهم ( المجموعه الأم ) وليس لها علاقة بالشأن الداخلى ، فمثلا خروج بنك بيريوس اليوناني ، والذي استحوذ عليه البنك الاهلى الكويتى باستثمارات تصل إلى نحو 1ر1 مليار جنيه ، يرجع لسياسة استراتيجية مرتبطة بالوضع الموجود باليونان ، حيث لديهم تحفظات على بيزنس البنوك اليونانية خارج اليونان ، وبالتالى هي سياسة مرتبطة بالوضع القائم هناك .
وبالنسبة لمصرف سيتى بنك - مصر، التابع لمجموعة سيتى المصرفية العالمية ، قام ببيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر إلى البنك التجارى الدولى C I B ، وأتت الخطوة ضمن استراتيجية "سيتى" العالمية فى التركيز على تلك الأنشطة المصرفية التى نتمتع فيها نسبيا بميزة تنافسية، خصوصا الأنشطة المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات.
ويؤكد بدره – أن دخول لاعبين جدد في القطاع المصرفى وخروج لاعبين ، يمثل فرصة للتوعية المالية والمصرفية ونقل الخبرات الخارجية لتلك المؤسسات إلى مصر.
كما أكد أن ذلك يدل على الثقة فى أداء المؤسسات المصرفية العاملة فى السوق المحلية ، وقدرة القطاع المصرفى على جذب الاستثمارات الأجنبية وجودة المحافظ المختلفة للبنوك، منوها بنجاح برنامج الإصلاح المصرفى فى تدعيم قوة البنوك .
وبالنسبة لخروج بنك باركليزالبريطاني من السوق المصري جاء ضمن سلسلة تخارجات مستهدفة أفريقيا بالكامل ، على مدار السنتين أو الثلاث سنوات القادمة والخروج نهائياً من دولتى مصر وزيمبابوى.
واوضح ، انه كان من الملاحظ أن سياسة بنك باركليز بالنسبة لقطاع التجزئة المصرفية وائتمان الشركات متجهه نحو الإنكماش في الفترة الاخيرة ، كما أن البنك لم يشارك في قروض طويلة ايضا ، ومن ثم خروج هذه البنوك لا ترتبط بمناخ الاستثمار المصرفي في مصر .
وحول استراتيجيات البنوك للتخارج من السوق المصرفي ، أوضح الخبير المصرفي أن هناك أكثر من طريقة للتخارج ، فمثلا هناك طريقة تقليل حجم البنك الى ان يصغر ثم يتم البيع ، وهناك طريقة اخرى مثل بيع محفظة التجزئة المصرفية ، وهو ما حدث في مصرف سيتى بنك مصر ، كما ان هناك طريقة اخرى تتمثل في بيع بعض الفروع وترك البعض الاخر ، كل ذلك تقنيات تستخدمها البنوك حسب سياستها في التخارج ، أو البحث عن مستثمررئيسي يشترى البنك بكامل فروعه وهو ما حدث في بنك بيروس الذي استحوذ علية البنك الاهلى الكويتى مؤخرا .
وحول خروج بنوك اجنبية ودخول بنوك عربية بدلا منها ، اشار الى أن التقلبات الاقتصادية موجودة في العالم كله وليس في منطقة محددة ، فالبنوك الاجنبية تحاول ان تقوى مراكزها المالية في الدول ذات التصنيف الائتمانى الاعلى ، وتحاول ان تكبر في هذه الدول ، وبالتالى فإنه من الملاحظ عندما يقرر بنك الخروج من السوق ، تتتهافت بنوك أخرى لشراءوه نظرا للأرتفاع المغرى الذي توفره البنوك المصرية على رأس المال والتى تصل الى 24 % .
ويتفق معه في الرأي ، الخبير المصرفي - أحمد قورة رئيس البنك الوطنى سابقا – أن تخارج بنك باركليز- مصر ، ليس له تأثير كبيرعلى القطاع المصرفي ، فخروج البنك مرتبط الى حد كبير بسياسته الداخلية ( المجموعة الام ) .
وبالنسبة لسياسة التخارج ، هناك أكثر من طريقة متعارف عليها ، سواء عن طريق بيع الفروع أو بعض محافظ البنك او بيع البنك بالكامل لمستثمر رئيسي ، كل ذلك تقرره سياسة البنك نفسه.
ونوه الى أن البنوك الاجنبية غالبا لا تستثمر أموالها في المشروعات القومية ، بعكس البنوك الوطنية التى تقوم بهذ الدور بكفاءة ووطنية .
وحسب إعلان الرئيس التنفيذى لمجموعة باركليز العالمية، جيس ستالى، عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال فى الأسواق الأخرى بكل من أفريقيا وأوروبا ، وذلك بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة فى قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، وحاليا سيتم إدراج بنك باركليز مصر وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع "باركليز للأعمال غير الاستراتيجية" Barclays Non-Core business وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه فى مايو 2014 للإشراف على الأعمال التى ينوى بيعها أو التخارج منها.
وكان من المقرر ضم بنك باركليزمصرالى مجموعة باركليز أفريقيا في حال اتفاق الطرفين على البنود التجارية ، ولكن لم تنجح المفاوضات وتم الإعلان عن انتهاء المباحثات بنهاية عام 2015 ، وبناءا على ذلك – انتهى بنك باركليز " بي. ال. سي " إلى أن مستثمرا أخر قد يكون اكثر قدرة على تنمية الأعمال البنكية في مصر ، ومن هنا جاء الإعلان عن نية المجموعه لبيع بنك باركليز مصر .