لماذا تتخارج البنوك الأجنبية من مصر؟

يسعى البنك الأهلي اليوناني خلال الفترة الراهنة للتخارج من مصر، ومن المتوقع بيع أصوله لأحد البنوك الأخرى، ضمن خطة التقليص خارج اليونان، كجزء من إعادة الهيكلة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.
البنك الأهلي اليوناني، الذي يعمل في السوق المصري بتصريح مزاولة نشاط العمل المصرفي باعتباره فرعا لبنك أجنبي ويمتلك 17 فرعا، ليس الأول الذي يسعى للتخارج من مصر في الفترة الحالية، بل سبقه بنك باركليز الإنجليزي، ووفا بنك المغربي، لصالح بعض البنوك العربية.
وتخارج بنك من مصر يعني استحواذ آخر عليه أي نقل ملكيته وأسهمه إلى بنك آخر بالبورصة، سواء داخل أو خارج المقصورة مع بقاء الكيان القانوني للبنك الأصيل مصدر الأسهم المباعة دون أن تؤدي عملية البيع إلى زواله، وفي حالة شراء البنك الجديد ل100% من قيمة أسهم البنك الأصيل، يعطيه القانون فترة سماح 6 أشهر لتوفيق أوضاعه ليكون لهذا البنك ثلاثة مساهمين على الأقل.
تخارج البنوك
منذ خمسة أعوام، قررت بعض البنوك الأجنبية الخروج من السوق المصري، وكان أغلبها فرنسية ويونانية، حيث قرر بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الخروج من مصر عام 2012، واستحوذ بنك قطر الوطني في بدايات 2013 على وحدة البنك الفرنسي بمصر في صفقة قدرت بنحو 2.45 مليار دولار، ليصبح اسمه بنك قطر الوطني الأهلي، وفي عام 2013 قرر بنك بي إن بي باريبا مصر الفرنسي الخروج أيضا واستحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 500 مليون دولار.
واستحوذ البنك الأهلي الكويتي على نسبة 98.5% من أسهم بنك بيريوس مصر اليوناني بقيمة 150 مليون دولار، بعدما قرر البنك اليوناني التخارج من مصر، فيما خرج بنك نوفا سكوشيا الكندي من السوق المصري رسميًا في عام 2015، حيث استحوذ البنك العربي الأفريقي العربي على أصول وخصوم البنك.
أما سيتي بنك الأمريكي لم يخرج بشكل كامل من مصر، إنما قرر بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات للأفراد، واقتصار أعماله بمصر على الخدمات المصرفية والاستشارية وخدمات الخزينة للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والجهات الاستثمارية العالمية الناشطة في مصر، واستحوذ البنك التجاري الدولي، بشكل رسمي في 2015 على محفظة التجزئة المصرفية الخاصة ب"سيتي بنك مصر".
أسباب التخارج
وتؤكد البنوك الأجنبية وخاصة الأوروبية أن أسباب التخارج من مصر، الظروف الاقتصادية والأزمة المالية التي تعاني منها القارة الأوروبية وتراجع معدلات النمو وإعادة الهيكلة لتوفير سيولة لتقوية مركزها المالي لمواجهة الأزمة.
في حين يرى بعض خبراء الاقتصاد، أنه لا يوجد أي أسباب تدفع البنوك الأجنبية أو فروعها إلى التخارج من السوق المصري في الوقت الحالي، خاصة بعد استقرار الأوضاع والأرباح الجيدة التي حققها القطاع المصرفي وتعتبر كافية لاستمرار هذه البنوك في السوق المصري.
ميزة وتخوف
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تخارج البنوك الأجنبية من مصر يرجع لسياسة البنك الرئيسي نفسه؛ فمعظم البنوك الأجنبية لديها مشاكل وأزمات كبيرة، خاصة في اليونان، ولذلك يسعون إلى تبديل الفرص الاستثمارية، وهذا لا يمت لما يحدث في الاقتصاد المصري بصلة، فالوضع المصرفي الحالي أفضل بكثير من السابق.
وأضاف النحاس ل«البديل»، أن وجود مشترٍ للبنوك التي تتخارج من مصر ميزة وليس عيبا؛ لأنه يؤكد أن مصر مازالت جاذبة للاستثمار بالسوق المصرفي الذي يسمح بوجود البنوك، وعلى العكس، إذا لم يجد البنك من يشتري منه الأصول، فهذا يؤشر إلى سوء الاقتصاد.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن تخارج البنوك الأجنبية، قد يكون بسبب تخوفهم من القانون الجديد الذي يلغي سلطة الجمعية العمومية في البنوك مع زيادة نفوذ محافظ البنك المركزي على البنوك، مضيفا أن الوضع الحالي لا يمكن أن يدفع البنوك للخروج من مصر، إلا إذا كان لديهم تخوف ما، في إشارة منه إلى القانون الجديد.