انسحاب 3 بنوك أجنبية من مِصْر بسبب فشل سياسات الانقلاب

استمرارًا لفشل سلطات الانقلاب في الحفاظ على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانهيار الاقتصاد والجنيه المِصْري أمام العملات الأجنبية، أعلن "البنك الأهلي الكويتي"، أمس الثلاثاء، أنه أتم صفقة للاستحواذ على 98.5% في بنك "بيريوس مصر"، ودفع 150 مليون دولار لشراء الحصة في الوحدة المصرية للبنك اليوناني، الذي شهد أوضاعًا متردية منذ أحداث ثورة يناير 2011، ولم يحقق أي تقدم يؤهله ليكون في موقع ملائم بالأسواق العالمية.
وكان قرار الخروج يمثل آخر الحلول أمام إدارة البنك بعد مؤشرات بنية البنك تسريح الموظفين، وطلب بنك "بيريوس مصر"، الذي يمتلك نحو 38 فرعًا بمصر، الانسحاب مطلع عام 2012، بعد تلقيه عروضًا للاستحواذ من بنوك بريطانية ومغربية وعربية، حينما شهد البنك حالة متردية بعد أحداث الثورة التي أطاحت بنظام مبارك.
وأرجع السبب إلى أنه لم يحقق أي تقدم يؤهله ليكون في موقع ملائم ومنافس بالسوق العالمية، لذلك قرر الانسحاب.
كما يعتزم البنك الكويتي شراء حصة "النساجون الشرقيون" في البنك البالغة نحو 0.75%، ليكون بذلك مالكًا ل100% من حصص أسهم بنك "بيريوس مصر".
وتتوزع ملكية المساهمين في بنك بيريوس مصر، 98.49% من الأسهم لصالح بنك بيريوس اليونان، و0.75% من الأسهم لصالح النساجون الشرقيون (مجموعة استثمارية مصرية)، و0.76% لصالح مساهمين أخرين.
وازداد عدد البنوك المنسحبة من مصر في السنوات الأخيرة، فبالإضافة إلى بنك "بيريوس مصر"، فقد سبقه بنكا "سوسيتي جنرال" و"بي.إن.بي"، الفرنسيان، بعدما قررا بيع وحدتيهما بمصر لمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبي الوطنى.
وفي يناير الماضي، استحوذ البنك العربي الأفريقي الدولي، على أصول بنك "نوفا سكوشيا" أحد أهم البنوك العالمية في كندا، الذي ينتشر في أكثر من 55 بلداً من خلال 3123 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا في مختلف أنحاء العالم ليخدم أكثر من 19 مليون عميل من خلال 81 ألف موظف، في حين سبق "البنك الوطني العماني" بنك "نوفا سكوشيا" على الانسحاب من السوق المصرية بعد طلبه موافقة البنك المركزي المصري في مايو 2014.
أما "سيتي بنك" الأمريكي فقد دعا، في نوفمبر الماضي، عملاءه في مصر إلى سحب مدخراتهم وودائعهم من فروعه، وإنهاء حساباتهم البنكية قبل السابع من ديسمبرالمقبل، تمهيداً لتصفية أنشطة فرعه في السوق المصرية.
وأرجع اقتصاديون خروج البنوك الأجنبية من السوق المصرية إلى غياب الاستقرار السياسي والأمني، ما جعل المؤسسات الاقتصادية تعيد حساباتها، لا سيما البنوك، لأنها تعتمد على ودائع العملاء بشكل رئيسي، كما أن ذلك يؤدي إلى ضعف الفرص الاستثمارية، الذي تعاني منه البنوك بشكل عام في مصر، حيث إن أغلب البنوك تتجه الآن للاستثمار في الديون الحكومية، بعد أن ندرت فرص الاستثمار في التجارة والصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وسيقوم "البنك الكويتي" إعادة تسمية الوحدة لتصبح "البنك الأهلي الكويتي مصر"، بعد الموافقة على الاسم الجديد الذي سيجري تعميمه على جميع فروع البنك وعددها 39 فرعًا في النصف الأول من 2016"، ومن المتوقع أن يوسع البنك، الذي يحتل المرتبة السابعة في الكويت من حيث قيمة الأصول، فرصة أنشطته عبر دخول السوق المصرفية المصرية.
وتأسس البنك الأهلي الكويتي، الذي يمتلك شبكة خدمات مصرفية ل31 فرعًا محليًا، وفرعين خارجيين في دبي وأبوظبي، عام 1967، وحقق صافي أرباح بلغ 37.6 مليون دينار كويتي (نحو 124 مليون دولار أمريكي) نهاية عام 2014، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.5 مليارات دينار (نحو 11.6 مليون دولار)، في حين بلغت أصول بيريوس مصر نحو 8.62 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) وذلك في الفترة نفسها.