تقرير إسرائيلي يكشف تعهد المزيد من الدول بالانضمام لمجلس السلام في غزة

تتسارع التطورات السياسية الخاصة بتشكيل مجلس السلام الذي سيشرف على إعادة إعمار قطاع غزة، لكن الدول الأعضاء تواجه صعوبة في الحصول على التزامات واضحة بشأن قوة الاستقرار الدولية. وأشارت تقارير إلى أن إيطاليا مستعدة لإرسال قوات شرطة وعناصر عسكرية إلى غزة، لكنها تشترط توضيح التفويض الممنوح لهذه القوة، فيما ربطت إسرائيل التقدم بإعادة جثمان آخر قتلاها في القطاع.
ووفق مصادر مطلعة، حصلت الولايات المتحدة على تعهدات من مصر وقطر وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا للانضمام إلى مجلس السلام الذي سيشرف على إدارة غزة بعد الحرب، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن جهود لتعزيز الشرعية الدولية للمبادرة ودعم خطة إعادة الإعمار بما يتجاوز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن العضوية في المجلس لا تضمن بالضرورة تقديم مزيد من الدعم، لكن واشنطن تأمل أن تشجع هذه الخطوة دولاً أخرى على المساهمة بالتمويل أو القوات أو أشكال أخرى من المساعدة. وفي هذا الإطار، تسعى الولايات المتحدة إلى ضم نحو ستة قادة إضافيين إلى المجلس، من بينهم زعماء من دول رئيسية في المنطقة.
ويتركز الاهتمام حالياً على انضمام قادة من السعودية وتركيا، حيث لم تتخذ الرياض قرارها بعد بشأن المشاركة، فيما تسعى أنقرة لتأمين دور في إدارة القطاع، بما في ذلك المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، حتى في حال عدم نشر قوات تركية على الأرض.
وأشار التقرير إلى أن الحصول على التزامات لإرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية يعد مهمة معقدة، إذ تطالب الدول بمزيد من التوضيح بشأن ولاية القوة، في ظل ظروف القتال المستمرة على الأرض. وعرضت واشنطن رؤيتها لقوة الاستقرار الدولية على ممثلين من عشرات الدول المحتملة المساهمة، وحددت خمس مسارات للمشاركة: إرسال قوات، وعناصر إنفاذ القانون، والدعم اللوجستي، وتدريب الشرطة المحلية، أو التمويل.
كما تم تقديم تفاصيل حول حجم القوة، وتكوينها، وهيكل قيادتها، وبعض عناصر ولايتها، مع بقاء قضايا أكثر تعقيداً، مثل نزع سلاح حركة حماس، والتي نص القرار الدولي على ضمانه تدريجياً. وأوضحت الولايات المتحدة أنها لا تتوقع نشر القوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى داخل المنطقة الغربية من القطاع الخاضعة لسيطرة حماس، بل على طول «الخط الأصفر» الذي انسحبت إليه القوات عند بدء وقف إطلاق النار، ما سيجعلها تسيطر على نحو 53% من القطاع.
وتتزامن هذه التطورات مع موافقات أولية من دول مثل إيطاليا وأذربيجان وإندونيسيا على إمكانية انضمامها إلى القوات الدولية في غزة، مع استمرار مطالبتها بمزيد من التوضيحات قبل اتخاذ قرار رسمي، في وقت يتوقع أن تتحمل لجنة تنفيذية متوسطة المستوى المسؤولية الفعلية عن إدارة القطاع والإشراف على العملية، في حين يبقى مجلس السلام هيئة رمزية لمتابعة الترتيبات الدولية.