واشنطن بوست: تعثر بناء قوة دولية .. روسيا اليوم: السيسي يدرب 5 آلاف جندي بالتعاون مع فتح في غزة

قالت تقرير ل"واشنطن بوست"، إن تشكيل قوة الاستقرار الدولية لغزة ما يزال "متعثرًا"، خاصة مع تراجع دول عن إرسال قوات وعدم استعداد أي دولة عربية للمشاركة.

وأعلنت إندونيسيا إمكانية إرسال 20 ألف جندي، لكنها قلصت الرقم لنحو 1,200 فقط بسبب مخاوف من مواجهة الفلسطينيين، وأعادت أذربيجان تقييم مشاركتها، وبحثت إيطاليا المشاركة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية أو أعمال إزالة الألغام.

وقال موقع الصحيفة الامريكية إن القوة الدولية مُكلفة "بنزع السلاح" وحماية المدنيين وضبط الحدود. لكن كيفية نزع سلاح حماس غير واضحة، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار.
وأضافت أن خطة ترامب تتضمن تشكيل "مجلس السلام" برئاسة ترامب لإدارة غزة لعامين. لكن لم يُعلن أي عضو للمجلس حتى الآن رغم مرور أسابيع على قرار مجلس الأمن.

وأكدت أنه إلى الآن لا تزال مواقع انتشار القوة غير محددة وهل ستدخل مناطق خارج السيطرة "الإسرائيلية"؟ أم ستعمل داخل المناطق التي تسيطر عليها "إسرائيل"؟، بحسب الصحفية.
ومن جانبه شكك رئيس حكومة الحتلال بنيامين نتنياهو بإمكانية نجاح قوة دولية في نزع سلاح حماس، وقال باحث "إسرائيلي": "لا دولة مستعدة لتحمل مسؤولية نزع السلاح… ومن غير المرجح أن تحقق القوة الدولية ذلك إن تشكلت".
السيسي غير عابئ
ويبدو أن السيسي استعرض إمكانية قيامه بهذه المهمة القذرة في نزع سلاح حماس حيث أعلن موقع "روسيا اليوم" أن مصر بدأت بالفعل تدريب آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية، بالتنسيق مع السلطة الوطنية (فتح)، بهدف تجهيز قوة شرطية لتأمين قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ضمن خطة دولية لإعادة الاستقرار.
واشار الخبر إلى أن عدد العناصر بحسب القاهرة، ضمن خطة لتدريب نحو 5,000 ضابط وعنصر شرطة فلسطيني. وأن أكثر من 500 عنصر تلقوا تدريبات عملياتية ونظرية في مارس، ومئات آخرون يواصلون تدريبات مماثلة منذ سبتمبر.
وأوضح الموقع أن التدريبات تتم في مصر (القاهرة ومعسكرات أمنية مصرية) بهدف تشكيل قوة شرطية فلسطينية تتولى حفظ الأمن الداخلي في غزة بعد الحرب، وتعمل على ضبط النظام ومنع الفوضى.
التنسيق السياسي

حكيمنا رئيس السلطة المنتهية ولايته، قال قبل عقد مؤتمر شرم الشيخ "سلموا الأسرى" على أن تتوقف الحرب وتم تسليم الأسرى ولم تتوقف الحرب، واليوم تتشارك السلطة الفلسطينية (فتح) بشكل مباشر في إعداد هذه "القوة الدولية"، باعتبارها الجهة الرسمية المعترف بها دوليًا لتولي إدارة القطاع، بحسب إدعاء موقع "روسيا اليوم".
وتنسق فتح مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتطبيق خطة ترامب لنشر قوة دولية في غزة وسبق أن أعلن وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي في أغسطس أن مصر ملتزمة بتأهيل هذه القوة لتكون جاهزة للنشر فور انتهاء الحرب.
ومن شأن هذه القوة، تقليص دور الفصائل المسلحة حيث قوة شرطية مدعومة من مصر والسلطة، قد يُعتبر خطوة نحو تقليص نفوذ حماس في إدارة الأمن، وبحسب المعلن فإن مصر دورها يقتصر على الوساطة مع غزة.
طريق مسدود
وأعلدت موقع إعلامية صهيونية منها مجلة إيبوك العبرية الإشارة إلى أنه بشأن القوة الدولية لقطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة تركيب القوة الدولية لقطاع غزة، لكنها وصلت لطريق مسدود.
وأضافت المجلة أن بناء القوة الدولية لقطاع غزة مكون أساسي من مكونات خطة ترمب للسلام في قطاع غزة، مصادر سياسية قالت أن الإدارة الأمريكية تواجه صعوبة في العثور على دول مستعدة المشاركة في القوة.

وأشارت إلى أن سبب الامتناع عن المشاركة الخوف من الاضطرار لاستخدام القوة من أجل نزع سلاح حركة حماس، والخوف من مواجهة المنظمات الأخرى في القطاع. مع العلم أن الولايات المتحدة تعهدت بنشر القوات الدولية في شهر يناير القادم.
سمير فرج
مدير المخابرات الحربية المصرية سابقًا لواء أركان حرب سمير فرج (متقاعد) صرح صحفيا: "نقترب من الدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن أهم خطواتها تشكيل قوة دولية لحفظ السلام في القطاع. ".
وأضاف، "من العوائق التي تقف أمام القوة الدولية هو إلحاق مهمة نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الدول المشاركة. . " مشيرا إلى أن "القوة الدولية ستدخل غزة لحفظ السلام وليس لفرض السلام. ".
وقال: "مصر ليست طرفا في اتفاق وقف إطلاق النار وإنما هي وسيط يقرب وجهات النظر بين أطراف الاتفاق".
واعتبر أن "التحدي الرئيسي لتطبيق القوة الدولية هو تحديد مهمة هذه القوة" لافتا إلى أن "معظم دول شرق آسيا انسحبت من المشاركة في هذه القوة بسبب مهمتها المتعلقة بنزع السلاح". قائلا: "نتوقع انضمام العديد من الدول لهذه القوة في حال توضيح مهامها في الحفاظ على السلام وليس فرض السلام.".
غير أن تعليقات عبر "القاهرة الاخبارية" أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي أن أوائل جنود القوة الدولية التي تتسلم قطاع غزة والمقرر نشرها في القطاع سيصلون في منتصف يناير المقبل .
وأشار المسؤول إلى أن عملية إنهاء نزع السلاح في غزة وتسليم حركة حماس وكل الفصائل لسلاحها ستكون محددة بنهاية أبريل 2026، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الأمن وتهدئة الأوضاع في القطاع بعد تصاعد التوترات والصراعات الأخيرة .
واعتبرت أن هذه التطورات في إطار متابعة المجتمع الدولي للملف الأمني في غزة، بالتزامن مع سعي الأطراف المعنية لتحقيق توازن بين وقف العنف وتعزيز الاستقرار المحلي، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية .
يناير وصول القوة!

ويبدو من حديث السوشيال والإعلام الصيهوني أن بداية المرحلة الثانية محددة بمنتصف يناير مع وصول الجنود الدوليين إلى غزة مع إدعاء أن حماس تشارك الكيان تمديد المرحلة الأولى وإثارة الجدل حول وجود عقبات.
وأشار مراقبون إلى أن مركز التنسيق الأميركي يجتمع فيه يوميًا 6 فرق بمشاركة ممثلين من 21 دولة لمناقشة مستقبل غزة، خصوصًا موضوع نشر القوة الدولية ورسالة الاجتماعات أن المركز يعمل بجدية وليس مجرد واجهة، وكل الأخبار الواردة منه تشير إلى أن الخطة تسير في الاتجاه الصحيح.
مواقف حماس المعلنة
حازم قاسم (المتحدث باسم حماس): أكد أن الحركة التزمت بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة، لكن مسألة السلاح يجب أن تُحل عبر تشاور داخلي وحوار وطني فلسطيني، متهماً إسرائيل بأنها تعيق الانتقال للمرحلة الثانية.
وفي بيان رسمي من حماس (أغسطس 2025): أعلنت الحركة أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، رافضة أي ضغوط دولية أو أميركية لتسليم السلاح قبل ذلك.
وفي (أكتوبر 2025) قال مسؤولون وقياديون في الحركة إن مطلب نزع السلاح الذي طرحته خطة ترامب للسلام في غزة هو "خارج النقاش".
والسلاح جزء من هوية الحركة تعتبره ضمانة لاستمرار المقاومة ووسيلة ضغط في أي مفاوضات وترى حماس السلاح مرتبطًا بالسيادة، ولن تتخلى عنه إلا إذا تحقق كيان فلسطيني معترف به دوليًا.
الخلاصة بحسب مراقبين، فإن موقف حماس من تسليم السلاح هو رفض قاطع في الوقت الراهن، مع ربطه إما بحوار وطني داخلي أو بقيام دولة فلسطينية مستقلة، ما يجعل هذا الملف أحد أكبر العقبات أمام المرحلة الثانية من خطة نشر القوة الدولية في غزة.