واشنطن تقدم لمجلس الأمن مشروع قرار لإنشاء قوة دولية بغزة.. تفاصيل

** وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي و"القناة 12" الإسرائيلية:
- الولايات المتحدة قدمت الاثنين مشروع القرار لعضوين بمجلس الأمن الدولي
- ستُكلّف القوة بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب شرطة فلسطينية
- المشروع يمنح واشنطن والدول المشاركة تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية 2027 على الأقل
- "قوة إنفاذ وليست لحفظ سلام" وستضمن نزع السلاح من الجماعات وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية
- المشروع يؤكد على أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم "بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل"
- مجلس الأمن سيبحث المشروع ويصوت عليه خلال أسابيع ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير 2025
- "مجلس السلام" برئاسة ترامب سيشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، تضم أكفاء من القطاع
أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار سيطرح للتصويت خلال أيام، يتضمن طبيعة ومهام قوات "إنفاذ" دولية ستعمل بقطاع غزة لمدة عامين قابلة للتمديد.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعدّت مسودة مشروع القرار وأرسلتها الاثنين إلى بعض أعضاء مجلس الأمن.
وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر الجاري.
وأنهى الاتفاق إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلّفت 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
وذكر "أكسيوس" أن المسودة تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة صلاحيات واسعة لإدارة غزة وضمان أمنها حتى نهاية العام 2027، مع إمكانية تمديد التفويض لاحقًا.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مشروع القرار سيشكل أساسًا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة.
ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير المقبل، وفق المسؤول الأمريكي.
وأوضح المسؤول أن القوة الدولية ستكون "قوة إنفاذ" وليست "لحفظ السلام"، وتضم قوات من عدة دول تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في حال لم يتم ذلك طوعًا.
** تمكين "مجلس السلام"
من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إنه بحسب مسودة القرار التي حصلت عليها "ستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع 'مجلس السلام' في غزة، الذي أعلن الرئيس ترامب أنه سيرأسه" بموجب خطته لإنهاء الحرب.
وتضمن الخطة إنشاء "الهيئة الدولية الانتقالية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب"، أو ما أطلق عليه ترامب "مجلس السلام" ويتكون من 7 إلى 10 أعضاء، بينهم رجال أعمال ودبلوماسيون وخبراء اقتصاد، وسيعنى باتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة والأمن والاقتصاد بالقطاع.
وأضافت القناة: "تدعو المسودة أيضًا إلى بقاء مجلس السلام قائمًا حتى نهاية العام 2027 على الأقل".
وقالت: "ينص مشروع القرار على أن قوات الاستقرار الدولية ستنتشر في غزة تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام".
** تمهيد لسلطة تكنوقراط
وبحسب القناة، "يدعو مشروع القرار أيضًا إلى تمكين مجلس السلام، بصفته إدارة حكم انتقالية، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية بشكل مُرضٍ برنامج الإصلاح، وبعد موافقة مجلس السلام".
وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة (لم تحدد المشاركين فيه) على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.
وتابعت القناة: "وفقًا لمشروع القرار، سيتولى مجلس السلام الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع، ودعمها... وستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".
ونقلت عن المسؤول الأمريكي الذي لم تسمه (نفسه نقل عنه أكسيوس)، توقّعه أن "يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية".
** تحكم بالعمل الإنساني
من جهة ثانية، قالت القناة: "كما ينص مشروع القرار على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر (الدولي) والهلال الأحمر (الفلسطيني)، ستتولى تسليم المساعدات".
وتشير المسودة، بحسب القناة، إلى أنه "سيتم حظر أي منظمة تسيء استخدام المساعدات أو تحوّلها"، وفق ما ورد في تفاصيلها.
وصدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "نهائيا وبأغلبية كبيرة" في 28 أكتوبر 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.