ولاية واسعة لإدارة القطاع حتى 2027.. مشروع قرار أمريكي إلى الأمم المتحدة بشأن غزة (تفاصيل)

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشروع قرار إلى عدة أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة بمدة لا تقل عن عامين، وفقا لوثيقة حصل عليها موقع «أكسيوس» الأمريكي.
وبحسب الموقع الأمريكي، يكتسب مشروع القرار، المصنف على أنه «حساس ولكن غير سري»، أهمية قصوى لأنه سيمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى ولاية واسعة لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول أمريكي «لم يُذكر اسمه» أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع المقبلة ونشر أولى الوحدات العسكرية في غزة بحلول شهر يناير، لافتا إلى أن قوة الأمن الدولية «ISF» ستكون «قوة- إنفاذ» وليست قوة لحفظ السلام
تشكليل القوة المقترحة
بحسب «أكسيوس»، ستضم القوة جنودًا من عدة دول مشاركة وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع «مجلس السلام» في غزة، والذي سبق أن أعلن ترامب عن عزمه ترؤسه، حيث يدعو المشروع إلى بقاء «مجلس السلام» في منصبه حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقًا لمشروع القرار، ستوكل إلى القوة الأمنية الدولية «ISF» مهام بينها، تأمين حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، ستشاركها في تنفيذ المهمة.
كما تنص مسودة القرار على أن القوة الدولية ستعمل على استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية تجريد القطاع من السلاح، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى الإخراج الدائم للأسلحة من أيدي الجماعات المسلحة غير الحكومية، حيث يشير هذا البند إلى أن الولاية تشمل نزع سلاح حماس إذا لم تقم الحركة أو عناصر منها بذلك طواعية، وفقا للموقع الأمريكي.
كما ستتولى القوة «مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة».
كما تهدف القوة الأمنية الدولية «ISF» لتوفير الأمن في غزة خلال مرحلة انتقالية يُفترض أن تنسحب خلالها دولة الاحتلال تدريجيًا من أجزاء إضافية من القطاع، وفي الوقت ذاته، تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات من شأنها تمكينها من تولي زمام الأمور على المدى الطويل.
كما ينص مشروع القرار على أن يتم نشر القوة في غزة «تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام».
وسيتم تمكين القوة «من استخدام جميع التدابير الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».
إشراف «مجلس السلام» على «اللجنة التكنوقراطية»
كما يدعو مشروع القرار إلى تمكين «مجلس السلام» ليعمل «كإدارة حوكمة انتقالية» تتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، وذلك إلى حين «إكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج إصلاحها بشكل مُرضٍ» وبعد الحصول على موافقة «مجلس السلام».
كما ينص المشروع على أن يتولى «مجلس السلام» الإشراف والدعم ل «لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤلفة من كفاءات فلسطينية من القطاع، بحيث تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن من المتوقع أن يصبح «مجلس السلام» جاهزاً للعمل قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.
كما يتضمن المشروع أيضاً أن تقوم المنظمات العاملة مع «مجلس السلام»، بما في ذلك الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر، بتسليم المساعدات، فيما سيتم حظر أي منظمة تسيء استخدام المساعدات أو تحوّلها عن مسارها.