واشنطن تطرح مشروع قوة في غزة بإشراف إسرائيلي

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الولايات المتحدة وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة حتى نهاية عام 2027، بصلاحيات واسعة
وتندرج الخطوة في إطار تشكيل جهاز أمني جديد في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
ونقلت "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله "إن مشروع القرار سيشكل أساسا لمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، على أن يطرح للتصويت قريبا، بهدف بدء نشر أول وحدات القوة الدولية في غزة مطلع يناير القادم".
وأكد المسؤول أن القوة المقترحة والتي ستحمل اسم قوة الأمن الدولية (ISF) ستكون "قوة إنفاذ" وليست قوة حفظ سلام، في إشارة إلى صلاحيات واسعة تشمل التدخل والعمليات الميدانية.
كما أشار إلى أن هذه القوة ستضم وحدات من عدة دول وأن تشكيلها سيتم بالتنسيق مع هيئة تسمى "مجلس السلام في غزة" التي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيترأسها شرفيا.
وسيستمر المجلس، وفق المقترح، حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفق المسودة، ستتولى قوات الأمن الإسرائيلية مهام محورية خلال الفترة الانتقالية، تشمل تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية خطوط الإغاثة الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، والإشراف على نزع سلاح الفصائل في غزة، وتدمير ومنع إعادة بناء البنية العسكرية في القطاع، وتنفيذ مهام إضافية لضمان "ضبط البيئة الأمنية".
وتشير الصياغة بشكل واضح إلى أن نزع سلاح حركة حماس يقع ضمن الولاية المقترحة للقوة الدولية، سواء بشكل طوعي أو عبر إجراءات فرض الأمر الواقع.
وبحسب الوثيقة، يفترض أن تعمل قوة الأمن الدولية بالتوازي مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من أجزاء إضافية من غزة، على أن تجري السلطة الفلسطينية إصلاحات داخلية تمكنها من تولي إدارة القطاع مستقبلا، في إطار تسوية طويلة المدى.
وأشار "أكسيوس" إلى أن دولا من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت سابقا استعدادا للمساهمة بقوات ضمن الترتيبات الأمنية في غزة.
وتثير مسودة مشروع القرار شكوكا حول مدى قبول الأطراف الفلسطينية والإقليمية بهذه الصيغة، كونها تمنح إسرائيل دورا مركزيا في الأمن.