مصادر ل«وول ستريت جورنال»: حماس أبدت «انفتاحًا» على خطة ترامب و«التحفظ» على نزل السلاح

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مصادر أن حركة حماس أبدت «انفتاحًا» على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، لكنها طلبت مهلة إضافية لدراسة تفاصيلها، في ظل ضغوط مكثفة من دول عربية وإسلامية لإقرار المقترح.
ووفق وسطاء مطلعين على المحادثات، أعربت الحركة عن «تحفظات» على عدة بنود في الخطة المكونة من 20 نقطة، أبرزها الشرط المتعلق ب«نزع سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية»، وهو مطلب سبق أن رفضته مرارًا، بحسب الصحيفة.
كما أبلغت الحركة الوسطاء «صعوبة تنفيذ بند الإفراج عن جميع الرهائن البالغ عددهم 48 خلال 72 ساعة»، مشيرة إلى أنها «فقدت الاتصال بعدد من الفصائل المسلحة الأخرى التي تحتجز بعضهم».
وكانت الدوحة، شهدت الثلاثاء، لقاءات بين قيادات من حماس ووسطاء من قطر ومصر وتركيا، حثت خلالها الدول ال3 الحركة على الرد الإيجابي على الخطة قبل مساء الأربعاء، معتبرة أن هذه قد تكون «الفرصة الأخيرة» لوقف الحرب.
جاء ذلك، بعد إعلان ترامب عن خطته، حيث حذر من أن حماس «ستمحى» إذا لم توافق على المقترح، مضيفا أن أمامها «3 أو 4 أيام» للقبول، وإلا «سيدفع أعضاؤها الثمن في الجحيم»، على حد تعبيره.
وأكد دبلوماسيون ل«وول ستريت جورنال» أن القاهرة والدوحة وأنقرة أبلغت حماس بأنها لن تحظى بدعم سياسي أو دبلوماسي في حال رفضت الخطة، مما يضع الحركة أمام خيارات محدودة في ظل اشتداد الحملة العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وتنص خطة ترامب على تشكيل «مجلس سلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتولى الإشراف على إدارة مؤقتة لغزة، تزامنا مع تدفق المساعدات، ودخول قوة عربية لحفظ الاستقرار.
وتتضمن خطة ترامب انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية مع الإبقاء على منطقة أمنية، مقابل نزع سلاح حماس بشكل كامل وتخليها عن أي دور سياسي مستقبلي.
ويرى مراقبون وفق «وول ستريت جورنال» أن العقبة الأكبر تكمن في قبول حماس بتفكيك منظومتها العسكرية والأنفاق، إضافة إلى القبول بإدارة مؤقتة تعينها الولايات المتحدة، وتخضع لإشراف مباشر من ترامب.
وتواجه حماس أزمة مالية خانقة تعيق دفع رواتب عناصرها، مما يضعف من قدرتها على فرض السيطرة في غزة، وفق «وول ستريت جورنال».
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديدًا لجيرانها.
إعادة تطوير غزة لصالح سكان غزة الذين عانوا ما يكفي.
إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا.
ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.
في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.
بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق، ومقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج عنه، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيًا متوفى.
بمجرد إعادة جميع الرهائن، سيتم العفو عن عناصر حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. وسيتم توفير ممر آمن لعناصر«حماس» الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة.
بمجرد قبول هذا الاتفاق، سيتم إرسال المساعدات الكاملة فورًا إلى قطاع غزة، وستكون كميات المساعدات، كحد أدنى، متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
سيستمر دخول التوزيع والمساعدات إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين، وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025.
ستُحكم غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة، وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، وهي «مجلس السلام»، والتي سيرأسها ويرأسها الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير، وستضع هذه الهيئة الإطار وتتولى تمويل إعادة تطوير غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، ستدعو هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتكون مواتية لجذب الاستثمار.
سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها من خلال عقد اجتماع للجنة من الخبراء الذين ساعدوا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط، وصاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية المثيرة، وسيتم النظر فيها لتشكيل أطرعمل للأمن وحوكمة فعالة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عملٍ وفرصا جديدة وأملًا لمستقبل غزة.
ستنشأ منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخولٍ تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرا في ذلك وحرية العودة، سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم فرصة بناء غزة أفضل.
توافق «حماس» والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دورٍ في حكم غزة، سواءً بشكل مباشرٍ أو غير مباشرٍ أو بأي شكلٍ من الأشكال، وسيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها، وستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكلٍ دائمٍ خارج نطاق الاستخدام من خلال عمليةٍ متفقٍ عليها لتفكيكها، وبدعمٍ من برنامجٍ لإعادة الشراء وإعادة الإدماج بتمويلٍ دولي، ويتم التحقق منه جميعًا من قِبل المراقبين المستقلين، وستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملًا ببناء اقتصادٍ مزدهرٍ والتعايش السلمي مع جيرانها.
سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة، وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين.
إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها مع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفقًا لمعايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها، وعمليًا، سيُسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها لقوات الأمن الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية يُبرمها مع السلطة الانتقالية حتى يتم انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.
في حال تأجيل «حماس» أو رفضها لهذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلمت من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قوات الأمن الدولية.
سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان، قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعيًا لتغيير عقليات وتصورات الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال التأكيد على منافع السلام.
مع تقدم إعادة إعمار غزة، ومع تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني.
ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.