من المسؤول عن تجاوزات المرحلة الأولى للانتخابات؟.. المستشار بنداري يرد

رد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، على سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن المسؤول عما حدث في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وطرح عمرو أديب السؤال عقب إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتيجة 30 دائرة وإعادتها مرة أخرى.
وقال بنداري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "إحنا دلوقتي مش محل مسؤولية، في 3 أطراف مهمين في العملية الانتخابية الناخب والمترشح وجهة الإدارة".
وأضاف: "الاثنان الأساسيان في العملية الانتخابية هما الناخب والمترشح، لما الأمر ينضبط من الطرفين الأساسين هتلاقي المشهد هيختلف، المواطن المصري سواء ناخب أو مترشح هو العامل الرئيسي في إنجاح العملية الانتخابية".
وصرح بنداري: "ما يهمنى هو ألا يشوب العملية الانتخابية أي بطلان، وعلينا أن نعمل على رفع وعي المواطنين، فالتغيير الحقيقى يحتاج وقتا"
واشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إلى أن الأمر قد يحتاج إلى جيلين كاملين حتى نتمكن من القضاء على المال السياسي والظواهر السلبية.
وأوضح أن معظم أحكام البطلان الصادرة تتعلق بعدم حصول المندوبين على محاضر الفرز والنتائج، ما يعد مخالفة مؤثرة تستوجب إعادة الإجراءات وفقا للقانون.
وذكر أن الهيئة تعمل حاليا على حصر الدوائر المتأثرة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، تمهيدا لإعداد جدول زمني جديد لإعادة الانتخابات بها، على أن يتم الإعلان عنه فور إقراره.
وتواصل أزمة الانتخابات التشريعية في مصر، تصدر المشهد بعد إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج 29 دائرة انتخابية، لتضاف إلى 19 أخرى ألغت هيئة الانتخابات نتائجها من إجمالي 70 دائرة.
وفي أول تعقيب على حكم الإدارية العليا، قال المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وشدد البنداري في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الأحد، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وصدر الحكم في وقت متأخر يوم السبت بعدما نظرت المحكمة 187 طعنا على نتائج انتخابات المرحلة الأولى التي جرت في 14 محافظة، ورفضت 100 طعن لزوال المصلحة.
وخلال الجلسة ألزمت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية.
وأقيمت انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين، شملت الأولى 14 محافظة معظمها في صعيد مصر يومي 10 و11 نوفمبر، فيما أجريت الثانية في 13 محافظة معظمها بالدلتا يومي 24 و25 نوفمبر، وتنتظر المرحلتين حاليا جولة الإعادة، بالإضافة للدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات.
وفصلت المحكمة في الطعون على نتائج المرحلة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، ولم تعلن نتائج المرحلة الثانية التي أجريت الأسبوع الماضي حتى الآن ومن المقرر إعلانها بموعد أقصاه 2 ديسمبر وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة، ثم يفتح باب تقديم الطعون لهذه المرحلة أمام المحكمة الإدارية العليا.